كمال بنخالد يترأس اشغال اجتماع مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
عقد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، اجتماعه الشهري يوم الجمعة 31 ماي2024، على الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر الغرفة الجهوية بمراكش، ترأس اشغاله كمال بنخالد، رئيس الغرفة، وحضره كل من عبد المولى بللوتي النائب الأول للرئيس؛ حميد قميزة النائب الرابع للرئيس؛ حسن أمكرود المقرر، السعيد ازكوحة نائب المقرر، وحضر عبر تقنية التناظر: محمد بنعمر النائب الثاني للرئيس؛ جمال أحزاب النائب الثالث للرئيس؛ السعيد أثنان أمين المال.
الاجتماع خصص لمناقشة آخر الاستعدادات المرتبطة بزيارة العمل الى جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الفترة الممتدة ما بين 05 و08 يونيو2024، كما تم تقديم عرض حول تقدم أشغال اوراش المرحلة الثانية لمخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بتنسيق مع مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة التقنية، بغية إنجاح مختلف هذه الخدمات وتحسين مستوى الرضا لدى منتسبيها، ويتعلق الامر بالخدمات التالية: تنشيط المجموعات، تنظيم المعارض على الصعيد الوطني، تنظيم دورات تكوينية على الصعيد الوطني، اليقظة والاعلام، التنقيب عن الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي، اعداد دراسات جدوى المشاريع ودراسة المشاريع الاقتصادية، القيام بدراسات وتقديم خبرات في المجالات التسويقية، المالية والقانونية واحداث وحدة تتبع المشاريع.
وفي إطار تتبع تنزيل برنامج عمل الغرفة السنوي، فقد تم اطلاع الأعضاء على الأنشطة واللقاءات التي تم إنجازها الى غاية نهاية شهر ماي 2024 مع مناقشة مختلف البرامج والأنشطة الأخرى المتبقية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه