أول امرأة تعلن ترشحها لخلافة رئيسي.. من هي وهل يسمح لها بالمنافسة؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت النائبة الإيرانية السابقة زهرة إلهيان ترشحها في الانتخابات الرئاسية المبكرة، إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهر الماضي في حادث تحطم مروحيته، وسط تساؤلات عن قدرتها على الحصول على موافقة لخوض السباق.
ولا يوجد قانون إيراني واضح ينص على منع النساء من الترشح للانتخابات، رغم أن قوانين أهلية الرئيس تنص على أنه يجب أن يكون من "رجال الدين والسياسة".
لكن التفسيرات المختلفة للقانون تقول إنه كلمة رجال هنا لا تعني "الذكورة" والدليل هو قبول لجنة استقبال طلبات الترشح، طلبات النساء هذه المرة، وفي مرات سابقة.
أين المشكلة؟
تصطدم طلبات الترشح جميعها، نساء ورجالا، إلى تقييم من طرف مجلس صيانة الدستور، الذي يمنح الأهلية، أو يمنعها عن المرشحين.
وصرح مجلس صيانة الدستور في انتخابات سابقة بأن طلبات النساء يتم دراستها ومراجعة شروط الأهلية فيها كما في طلبات الرجال.
ما هو مجلس صيانة الدستور؟
◼ يتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا (6 فقهاء و 6 حقوقيين).
◼ يتم تعيين الفقهاء من جانب مرشد الجمهورية، أي 50% من الأعضاء.
◼ ويتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) إلى البرلمان لانتخابهم.
◼ قائد الثورة الإسلامية مسؤول عن عزل أو قبول استقالة الفقهاء.
◼ رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى مسؤولان عن قبول استقالة الحقوقيين.
◼ يناط بالمجلس النظر في كل ما يتعلق بالانتخابات (البرلمان، الرئاسة، مجلس الخبراء)، وبالمترشحين، وقبولهم أو استبعادهم.
ما هي الشروط الواجب توفرها بالمرشح للرئاسة؟
◼ يجب أن لا يقل عمر المرشح للانتخابات الرئاسية عن 40 عامًا، ولا يزيد على الـ75 عامًا عند التسجيل.
◼ يجب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها معتمدة من وزارة العلوم أو وزارة الصحة أو مركز إدارة الحوزات العلمية.
◼ يجب أن يكون قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 أعوام.
◼ أن يكون من رجال الدين والسياسة.
◼ أن يكون إيراني الأصل.
◼ أن يكون شيعي المذهب.
◼ أن يكون مديرًا ومدبرًا.
◼ أن يكون ذا أمانة وتقوى.
من هي زهرة الهيان؟
زهرة الهيان نائبة سابقة، وكانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي.
والهيان من موالد عام 1956 في محافظة كرمنشاه، وتبلغ من العمر 56 عاما، وتحمل شهادة في الطب.
وصلت الهيان إلى البرلمان في عام 2008 لمدة أربع سنوات، ثم عادت أيضا إلى مقاعد البرلمان في عام 2020 لدورة جديدة.
وتعمل حالياً في مجمع العلوم الطبية رئيساً لقسم الاستشراف والتنظير، ورفض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات.
وكانت النائبة السابقة، مرشحة لمنصب وزير الرفاه والضمان الاجتماعي في عهد أحمدي نجاد، لكن ترشيحها رفض آنذاك.
وكانت في عام 2021 ضمن الوفد الإيراني لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية الانتخابات رئيسي إيران سوريا خامنئي انتخابات ديمقراطية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس صیانة الدستور أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره المدمر على الفلاحين.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلة: "فى ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب، ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".
وأكدت النائبة أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحين لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، بما فى ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالى للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.
كما دعت النائبة إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح، لضمان حماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة.
واعتبرت أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيساهم فى تحقيق استدامة الزراعة فى مصر وضمان الأمن الغذائى.