عملية إيريني.. روسيا تمتنع عن التصويت وترحيب أمريكي بتجديد الولاية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
امتنعت روسيا في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن تجديد التفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا “إيريني” لتنفيذ حظر الأسلحة، المقدم من فرنسا ومالطا.
واعتبرت نائبة الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة “آنا إيفستينييفا”، أن هذه الآلية لم تتمكن من الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولن تساعد في التسوية السياسية لأزمة ليبيا التي طال انتظارها.
وقالت إيفستينييفا، إن “إيريني” التي نفذت جميع عمليات التفتيش لم تساهم على الإطلاق في تحقيق هذا الهدف، واتبعت نهجا انتقائيا في مناطق الدوريات وأهداف التفتيش وهي بالتالي فيه غير فعالة وفق تعبيرها.
من جهتها رحبت الولايات المتحدة بتجديد مجلس الأمن تفويض تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا الداعم لتنفيذ حظر الأسلحة.
وقال ممثل الشؤون السياسية بالبعثة الأمريكية بالأمم المتحدة “روبرت وود”، إن وجود عملية إيريني الأوروبية في المتوسط يشكل رادعا لمهربي الأسلحة المحتملين، وهي تعمل على تبادل المعلومات مع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.
وعبر وود عن خيبة أمل بلاده إزاء الشرط الذي أدرج حديثا في قرار التجديد بوجوب الحصول على موافقة لجنة مجلس الأمن قبل التخلص من المضبوطات، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تسييس عملية الحظر وعرقلتها بشكل كبير، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات
الولايات المتحدةروسياعملية إيريني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الولايات المتحدة روسيا عملية إيريني
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.