المصالح الأمنية الجزائرية تفك لغز جريمة قتل شخص وحرق سيارته شمال وسط البلاد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قررت محكمة ولاية الأغواط شمال وسط الجزائر، إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحرق سيارة المجني عليه.
وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ماضي بولاية الأغواط، في بيان أنه "بتاريخ 22 مايو 2024 تم التبليغ عن اختفاء المدعو (ح.م)، حيث تم فتح تحقيق معمق من قبل عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية الأغواط".
وأضافت: "بتاريخ 2024/05/26 تم العثور على جثة المعني بالمنطقة المسماة (قليب الطير) بصحراء بلدية عين ماضي وعلى بعد 100 كلم من هذا المكان تم العثور على سيارة الضحية المتوفي، محترقة كليا".
وذكر البيان أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية 5 أشخاص مشتبه فيهم، وتم اليوم السبت تقديمهم أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة وضع النار عمدا في مركبة ضد اثنين من المتهمين والمشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد باقي المتهمين".
كما أشار البيان إلى أنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإبداعهم الحبس المؤقت".
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية