المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف «الامريكي البريطاني» للأعيان المدنية في اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وندد المركز في بيان بالغارات التي شنها العدوان الأمريكي البريطاني على ميناء الصليف ومبنى إذاعة الحديدة وأدت إلى استشهاد وإصابة (58) مواطنا، وتدمير مبنى الإذاعة وأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة، وبعض السفن التجارية في ميناء الصليف.
واعتبر استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للمنشآت المدنية انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على ضرورة الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان الأمريكي البريطاني بارتكابه لهذه الجرائم يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن ما قامت به أمريكا وبريطانيا من اعتداءات منذ بدء عدوانها في يناير 2024م يوصف بأنه جريمة عدوان بحسب نظام روما وقرار الجمعية العامة (3314).
كما أكد أن هذا الاعتداء ليس له أي مسوغ في القانون الدولي، وإنما يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، كما يأتي بعد عدة اعتداءات سابقة استهدفت عددا من المحافظات في الجمهورية اليمنية.
واستغرب البيان الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات التي تقوم بها الولايات الأمريكية وبريطانيا تجاه دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به هذه الدول، من إخلال بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في "حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم".
وأشار إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة للموقف الذي اتخذه اليمن قيادة وشعباً لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية منذ أكثر من (230) يوما بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي بريطاني، حيث وصل عدد القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني إلى أكثر من (118) ألفاً جلهم من النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفيما أدان المركز هذه الجرائم على الشعبين اليمني والفلسطيني أكد في نفس الوقت على حق الشعوب المعتدى عليها في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقها الأساسية.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الجرائم بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، واتخاذ خطوات حقيقية من واقع المسؤولية الدينية والإنسانية لوقف نزيف الدم، والعمل على كسر الحصار المفروض على اليمن وفلسطين والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
كما دعا المركز في بيانه المنظمات الدولية الإنسانية إلى استنكار ما تقوم به الولايات المتحدة من جرائم تجاه الشعب اليمني، والعمل على فك الحصار المفروض عليه منذ قرابة 10 سنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
ليبيا – مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على نائب رئيس لجنة الأمن القومي ويدعو لتحقيق عاجلأعربت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة زليتن يوم السبت، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، إلى جانب تعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف لتهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
إدانة الاعتداء ومطالبة بتوضيح الملابساتوفي بيان لها، اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، أدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء السافر، مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، واعتبرت أن أي تهديد لهم هو اعتداء على مؤسسة الدولة.
كما حمّلت اللجنة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، داعية إلى توضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل والكشف عن المسؤولين عنها.
دعوة لتحقيق فوري ومحاسبة المتورطينوطالبت اللجنة مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي أدت إلى حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين، فضلًا عن إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
التأكيد على الشفافية في إدارة المشاريع العامةكما شددت اللجنة على أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات واضحة وشفافة وعادلة، بما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية. وحمّلت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة هذه المشاريع، داعية إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
دعوة لضمان الأمن واحترام القانونفي ختام بيانها، حثّت لجنة الأمن القومي الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدةً على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات، لضمان الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.