المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف «الامريكي البريطاني» للأعيان المدنية في اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وندد المركز في بيان بالغارات التي شنها العدوان الأمريكي البريطاني على ميناء الصليف ومبنى إذاعة الحديدة وأدت إلى استشهاد وإصابة (58) مواطنا، وتدمير مبنى الإذاعة وأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة، وبعض السفن التجارية في ميناء الصليف.
واعتبر استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للمنشآت المدنية انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على ضرورة الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان الأمريكي البريطاني بارتكابه لهذه الجرائم يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن ما قامت به أمريكا وبريطانيا من اعتداءات منذ بدء عدوانها في يناير 2024م يوصف بأنه جريمة عدوان بحسب نظام روما وقرار الجمعية العامة (3314).
كما أكد أن هذا الاعتداء ليس له أي مسوغ في القانون الدولي، وإنما يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، كما يأتي بعد عدة اعتداءات سابقة استهدفت عددا من المحافظات في الجمهورية اليمنية.
واستغرب البيان الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات التي تقوم بها الولايات الأمريكية وبريطانيا تجاه دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به هذه الدول، من إخلال بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في "حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم".
وأشار إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة للموقف الذي اتخذه اليمن قيادة وشعباً لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية منذ أكثر من (230) يوما بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي بريطاني، حيث وصل عدد القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني إلى أكثر من (118) ألفاً جلهم من النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفيما أدان المركز هذه الجرائم على الشعبين اليمني والفلسطيني أكد في نفس الوقت على حق الشعوب المعتدى عليها في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقها الأساسية.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الجرائم بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، واتخاذ خطوات حقيقية من واقع المسؤولية الدينية والإنسانية لوقف نزيف الدم، والعمل على كسر الحصار المفروض على اليمن وفلسطين والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
كما دعا المركز في بيانه المنظمات الدولية الإنسانية إلى استنكار ما تقوم به الولايات المتحدة من جرائم تجاه الشعب اليمني، والعمل على فك الحصار المفروض عليه منذ قرابة 10 سنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.