سرقوا 8 ملايين جنيه.. المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تعدوا على صاحب شركة وحفيده بالعجوزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الأخير بالحبس مع الشغل سنة واحدة، لاتهامهم بسرقة مبلغ 8 مليون جنيه من صاحب شركة.
وكانت قد أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية المتهمين
"بدر كمال" جزار، "حسام رافت" عامل بمطعم، "عمر صلاح" عامل بمحل ملابس، "محمد الحسيني" مساعد شيف، "اسلام خالد" عامل بمطعم، "مصطفي هشام" طالب، "عبد الرحمن عبد الكريم"، "مصطفي محمد" عامل بمحل ملابس، "كريم محمد" موظف تنفيذ أعمال بشركة، "يوسف محمد" طالب بكلية تربية رياضية، "مصطفى محمد" مدير مبيعات تنفيذي بشركة، علي كمال، محمود علي، شعبان محمد، احمد سعيد، "اسلام ابراهيم" فنى تبريد وتكييف، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية القضية رقم 23129 لسنة 2023 جنح العجوزة المقيدة برقم 1923 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي، والمملوك للمجني عليه "محمد مصطفى" كرها عنه، حيث أن تواجد المجني عليه بالطريق العام فوجئ بإشهار المتهم الثاني عشر سلاح أبيض - سكين مهددا إياه به، وتمكن المتهمين الأول والتاسع ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر من إحكام قبضتهم عليه محدثين اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تمكن المتهمين من إحكام قبضته على رفيقه المجني عليه "عمرو عبد العزيز" مهدديهما بالحاق الأذى بهما، مما شل مقاومتها وبث الرعب في نفسهما، وأنذاك، تمكن المتهم الأول من الاستلاء على كيس بلاستيكي من حقيبة سيارة المجني عليه الأول بداخله مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين في حين تمكن المتهمين الثاني والخامس عشر من الاستيلاء على كيس مشابه يحوي ذات المبلغ على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما وجهت للمتهم السادس عشر تهمة إخفاء مبلغ مالي قدره تسعمائة وخمسون ألف جنيها والمتحصل من الجناية محل الاتهام السابق وذلك بأن تحصل عليه من المتهم الثاني وأخفاه مع عمله كونه متحصل من جناية سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة سرقة مبلغ 8 مليون جنيه نيابة شمال الجيزة المشدد لتشكيل عصابي اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.