إسرائيل وافقت على قبول 33 من المختطفين أحياء أو قتلى
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن تل أبيب وافقت على قبول 33 من المختطفين حيا أو ميتا في المرحلة الأولى وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية.
ووفق الهيئة الرسمية، فقد أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن "المفاوضات مبنية على أن نهايتها ستؤدي إلى تدمير قدرات حماس".
وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن تل أبيب تقبل معظم تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها سنحتفظ بالحق في استئناف القتال إذا خرقت حماس التزاماتها.
وأشار المصدر في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية إلى أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وشرط ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل.
وصرح بأن مخطط الإفراج عن المختطفين يجب أن يسمح لإسرائيل بالمطالبة بتلبية جميع هذه الشروط قبل سريان وقف دائم لإطلاق النار.
وقال المصدر الدبلوماسي أيضا إن المخطط يجب أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 125، أولا مرحلة إنسانية مع وقف مؤقت للقتال من أجل إطلاق سراح العشرات من النساء والبالغين والحالات الإنسانية، تتم خلالها المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع المختطفين والضحايا الآخرين، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ووفقا للاتفاق، ستصر إسرائيل على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة فقط بعد التوصل إلى اتفاق على شروط وقف إطلاق النار، كما هو مذكور في نص الاقتراح والذي بموجبه سيتم في موعد لا يتجاوز اليوم 16 بدأ مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين من أجل صياغة اتفاق على شروط تنفيذ المرحلة 2 من هذا الاتفاق.
وشدد المسؤول السياسي على أنه وبحسب الخطوط العريضة، تحتفظ إسرائيل بالحق في استئناف القتال في أي وقت إذا خرقت حماس التزاماتها في الاتفاق بما في ذلك عدم إطلاق سراح عدد الرهائن الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندما يكون لدى إسرائيل انطباع بأن المفاوضات عقيمة وغير مجدية وتهدف فقط لإهدار الوقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل هيئة البث الإسرائيلية تل أبيب إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: إطلاق منصة مصر الصناعية لاتاحة جميع الخدمات
أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أنه تم العمل على إطلاق منصة مصر الصناعية لاتاحة جميع الخدمات الصناعية تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.
وتابع وزير النقل والصناعة، أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تستهدف زياده مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي من 14% الى 20% سنويا بحلول عام 2030.