«خطة النواب»: زيادة دعم الخبز في الموازنة الجديدة لـ125 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيستعرض غدًا، تقرير الموازنة العامة الجديدة، لافتا إلى أن محاربة الغلاء من أهم أولويات المجلس.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 12 مليون مستفيد للمعاشات في مصر يستحقون لزيادتها.
وأكد «الفقي» أن زيادة رواتب العاملين في الدولة باتت ضرورة، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن من يتقاضون مرتبات أقل من 5 آلاف جنيه، لا يدفعون ضرائب.
وشدد على أن الموازنة الجديدة تحتوي على بند لزيادة دعم الخبز لـ125 مليار جنيه، بدلا من 91 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نصف إنتاج الخبز من القمح يتم استيراده.
وأضاف أن مصر تنتج 100 مليار رغيف سنويًا، موضحا أن زيادة سعر رغيف الخبز يوفر 15 مليار جنيه، وتتجه إلى زيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، التي تبلغ حاليا 5 ملايين أسرة، بمعدل نحو 20 مليون فرد، أو حتى تذهب لمشروعات تخدم المواطن.
وأشار رئيس «خطة النواب» إلى أن بين 25 و30% من الأموال المخصصة لدعم الخبز، تذهب لجيوب ناس لا تستحق الدعم، ولذلك تم النظر في منظومة الدعم.
طرح فكرة الدعم النقدي على حوار مجتمعي يستغرق وقتاوأكمل أنه سيجري طرح فكرة الدعم النقدي على حوار مجتمعي يستغرق وقتًا، لافتا إلى أن هناك 70 مليون مستفيد من دعم الخبز، و60 مليون أو يزيد من البطاقات التموينية.
وأوضح فخري الفقي، أن الدعم النقدي يسهم في توصيل الدعم لمستحقيه في منظومة الخبز، مؤكدا أن مستحقي الدعم هم أصحاب القرار في تحويل الدعم إلى نقدي.
وأردف أن هناك 155 مليار جنيه مخصصة لدعم المواد البترولية، بعد أن كانت 119 مليار جنيه في العام الماضي، لافتا إلى أن زيادة سعر الكهرباء، للشرائح الأعلى استهلاكا.
وواصل «الفقي»، أنه لن يتم تحميل أي أعباء جديدة على الشرائح الأقل استهلاكا للكهرباء، في الزيادات الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز الدعم الموازنة لافتا إلى أن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.