هل تحمي رسوم بايدن الجمركية الصناعة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خطوات جديدة لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية بهدف حماية الصناعات الأميركية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.
هذه الرسوم تؤدي إلى تأثيرات واسعة تتجاوز الاقتصاد الأميركي، وتمتد إلى الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يقول الباحث جيفري ريفز في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية إن توسيع إدارة الرئيس جو بايدن معدلات الرسوم الجمركية على السلع المصنعة في الصين يهدد بإضعاف «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة» التي تعهد بالدفاع عنها.
ومن خلال تطبيق معدلات ضرائب تصل إلى 100 في المئة على السلع الصينية، لا يمنع فريق بايدن فقط الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، بل يعطل أيضاً التجارة الإقليمية وشبكات التوريد، بما في ذلك تلك التي تشمل حلفاء وشركاء رئيسيين للولايات المتحدة.
وأضاف ريفز أنه بذلك تقوض السياسات الصناعية للبيت الأبيض التكامل الاقتصادي والنمو المشترك في آسيا، الذي يعتبر دون مبالغة أكبر مساهم في السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ نهاية الحرب الباردة، ولهذا الأمر تداعيات عميقة على المشاركة الاستراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة في تلك المنطقة.
ويكمن التناقض الأساسي في سياسات الإدارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في سلاسل القيمة في المنطقة، والتي تعد الأكثر كثافة في العالم، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وفي حين انخفضت سلاسل القيمة في أوروبا وأميركا الشمالية في السنوات الأخيرة، زادت تلك الموجودة في «مصنع آسيا» بشكل ملحوظ بسبب مركزية الصين الاقتصادية في المنطقة.
تداعيات الحد من الصادرات الصينيةلذلك، فإن أي جهد للحد من الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على دول المنطقة الأخرى، خاصة أن الصين أعطت الأولوية لتوسيع سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا.
على سبيل المثال، ستؤثر الرسوم الجمركية على البطاريات ومكوناتها والمعادن المهمة على دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، وتم دمج هذه البلدان في سلاسل القيمة التي تتمحور حول الصين وستواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد نتيجة لذلك.
ويرى ريفز أن الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية ستؤثر بشكل مماثل على اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان إقليميان رئيسيان، حيث ستؤثر تكاليف الإنتاج والتوريد على شركات السيارات مثل هوندا وهيونداي التي تعتمد على قطع الغيار من الصين، وبالمثل من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة على الخلايا الشمسية الصينية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لدول واقتصادات مثل الهند وتايوان، التي تعتمد على التجارة مع الصين في سلاسل التوريد الخاصة بالطاقة الشمسية والخضراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة الامريكية رسوم بايدن الجمركية جو بايدن السلع الصينية الاقتصاد الأميركي منطقة المحیطین الهندی والهادئ الرسوم الجمرکیة سلاسل القیمة فی سلاسل
إقرأ أيضاً:
لتسريع الإجراءات الجمركية.. بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والرقابة على الصادرات والواردات
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كافة هذه العمليات بمنصة SCZONE - Trade، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كافة مراحل الإنتاج لمستثمريها وتعمل على رقمنة كافة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، وأكد إلى أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كافة جهود الدولة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE - Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات، كما أكد أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
من جانبه أعرب المهندس/ عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، كما ثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، وأكد على حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب