الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على أفراد في السودان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قالت الدكتورة أنيت ويبر، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي، إن 24 % من سكان السودان دخلوا مرحلة المجاعة، محذرة من أن البلاد ستنزلق إلى سيناريو سوري إذا لم تستأنف مفاوضات السلام.
وكشفت ويبر، في حوار للشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا مجموعة جديدة من العقوبات ضد أفراد سودانيين، بعد أن كان قد فرض عقوبات على بعض أطراف النزاع العام الماضي.
وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي أن منهاج جدة لمحادثات السلام السودانية هو المنصة الرئيسية لجميع الجهود الجارية، داعيا إلى الاستئناف الفوري لهذه الاجتماعات.
منهاج جدة لمحادثات السلام السودانيةوقالت إن العودة إلى محادثات جدة بين الأطراف السودانية أصبحت الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وأنه إذا لم يتم إطلاق المحادثات في أسرع وقت ممكن، "أعتقد أننا لن نصل إلى أي مكان. أنا أقل تفاؤلا".
الأطراف السودانيةوأضافت أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، فقد تنجر البلاد إلى حرب أهلية، مشيرة إلى أن "المنطقة بأكملها ستعاني".
وتحدث الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي عن "حزمة جديدة" من العقوبات التي ستطال الأفراد خلال الفترة المقبلة نتيجة الانتهاكات المستمرة وجرائم الحرب.
الحزمة الثانية التي نعمل عليها الآن ستطال الأفرادوفي هذا الصدد، قالت إن المجموعة الأولى من العقوبات العام الماضي كانت ضد بعض الأطراف التي تمول الحرب في السودان وتساهم في إطالة أمدها "الحزمة الثانية التي نعمل عليها الآن ستطال الأفراد".
وأعربت المبعوثة الأوروبية إلى القرن الأفريقي، عن أملها في أن تنجح الاجتماعات المختلفة للأطراف السودانية في إجراء الحوار وإنهاء الحرب.
وتعليقا على بعض الاتهامات من قبل الأطراف السودانية بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا منحازا في الأزمة.
حماية الشعب السودانيقالت: "نحن بحاجة إلى حماية الشعب السوداني" ، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يقف مع أي من الأطراف نود دعم السودان والحكومة الانتقالية المدنية".
الحروب الأهليةوحذرت إيبر، أنه إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق قريبا، فقد تنجر البلاد إلي حرب أهلية، مشيرة إلي أن المنطقة بأكملها ستعاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرن الأفريقي للاتحاد الأوروبي الأوروبي السلام السودانية السودان الاتحاد الأوروبی إذا لم
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟