تزامنًا مع موسم الحج، يتسأل المسلم عن أحكام الحج، ومن ضمنها يتسأل أحد الحُجاج لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ الحجّ عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟، وفيما يلي يُجيب مركز العالمي للفتوى.
 

الأزهر للفتوى يوضح عيوب الأضحية موعد عيد الأضحى 2024 وصيام العشرة من ذي الحجة.. ومتى تبدأ مناسك الحج ؟

 

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ الحجّ عن غيري؟


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحتى الرسمية على موقع الفيسبوك مُجيبًا عن أحد السائلين عن جواز أداء مناسك الحج عن الغير، إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.


حكم الحج عن الميت؟
 

وتابع مركز الأزهر للفتوى أن الْمَيتُ يجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». 

 

ضوابط الحج عن الغير

 

قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 8265، أن الحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، وأَمَّا العاجزُ الذي لا يُرجَى زوال عجزه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فيجوز -على المختار للفتوى- أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة، بناء على ما صَرَّح به الحنفية والشافعية والحنابلة من مشروعية النيابة في الحج إذا توافرت شروطها، والتي منها: أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه.

 

ومن شروط النيابة في الحج عن الحي التي نَصَّ عليها الجمهور أيضًا: تَوقُّفها على إذن المحجوجِ عنه؛ لأنَّ الحج يفتقر إلى النية، ونيةُ الحي كإذنه، أَمَّا الميت فلا تتوقَّف النيابة عنه على إذنه قبل موته، أو عدم إذنه، ومعنى النيابة في ذلك: أن يكون الإذنُ بالمنوب فيه سابقًا على الشروع في الفعل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العالمي للفتوى مركز العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحج عن الميت ضوابط الحج العالمی للفتوى الحج عن أن یکون ی الحج الحج ع

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نيفين مسعد: لا يجوز الحياد وأطفال ونساء غزة يُقتّلون
  • أمين الفتوى: صلاة الجمعة واجبة ولا يجوز تركها إلا في الضرورة القهرية
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • كيفية الوضوء في البرد الشديد.. هل يجوز التيمم بدلا منه؟
  • أزهري: كل أشكال المراهنات حرام «فيديو»
  • حرام شرعا| العالمي للفتوى يحسم جدل منصات المراهنات ويوجه رسالة عاجلة
  • هل يجوز صيام اليوم الذي قبل رمضان؟.. الأزهر يجيب
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)