فعاليات الجلسة الثانية لقطاع الابتكار والتدريب ضمن المؤتمر العلمى لجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جامعة عين شمس، الجلسة الثانية لقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس، اليوم السبت، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة " لتحالف والشراكات".
وذلك تحت عنوان " الشراكات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في التدريب والابتكار و ريادة الأعمال ".
والمقام تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ترأس الجلسة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب وشاركها وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال وإدارة دينا صفوت الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان، وبحضور اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub و فريق عمل مركز الابتكار وريادة الاعمال وفريق عمل مركز التدريب والتطوير الي جانب نخبة متميزة من الاساتذة.
خرجت الجلسة بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء مشاريع بحثية وتطوير مشتركة حيث يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس العمل على مشكلات العالم الحقيقي جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الصناعة . تعزيز الابتكار والتفكير الريادي لدى الطلاب من خلال الهاكاثونات والحاضنات وبرامج دعم الشركات الناشئ تعزيز تطوير أعضاء هيئة التدريس من خلال توفير الفرص لأعضاء هيئة التدريس لاكتساب الخبرة الصناعية من خلال المشاريع الاستشارية وبرامج التطوير المهني.
أهمية الاستفادة من الشراكات القوية بين الجامعات والصناعة لدفع الابتكار وريادة الأعمال. وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون رسمية، يمكن للجامعات الوصول بها إلى موارد تساعد على الوصول إلى نماذج نصف صناعية، أهمية وضع استراتيجيات فعالة لتسويق الملكية الفكرية والابتكارات التي تنتجها الجامعة. ويشمل ذلك إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا، وتبسيط عمليات براءات الاختراع والترخيص، وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة لجلب التقنيات التي طورتها الجامعات إلى السوق، الاستفادة من أنظمة الدعم المختلفة وفرص النمو المتاحة التي يقدمها القطاع المصرفي في الدولة والاستثمارات التي تضخها الشركات للإستثمار في الشركات الناشئة و دعم المشاريع البحثية وتطويرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات تعاون التدريب والتطوير الشركات الناشئة المؤتمر العلمى من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت