ملامح تطوير نظام الثانوية العامة: إلغاء التشعيب وتقديم مسارات جديدة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشف رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، عن ملامح تطوير نظام الثانوية العامة في مصر، موضحًا أن هناك قانونًا جديدًا سيتم عرضه على مجلس النواب، ولكن لم يتم تحديد موعد تطبيقه بعد.
وبالتالي، سيستمر نظام الثانوية العامة الحالي حتى صدور القانون الجديد.
إلغاء التشعيب في نظام الثانوية العامةفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح فياض أن النظام الجديد للثانوية العامة لن يتضمن التشعيب التقليدي بين الشعبتين العلمية والأدبية.
بدلًا من ذلك، سيُعتمد على عدة مسارات تؤهل الطلاب للالتحاق بقطاعات معينة من الكليات، ويُتوقع أن يكون هناك أربعة مسارات رئيسية.
تفاصيل النظام الجديدفياض أضاف أن فكرة النظام الجديد قيد الدراسة ويتم تطويرها بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
ومن المخطط عقد مؤتمر قومي لعرض النظام الجديد، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيطبق على طلاب الشهادة الإعدادية الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، حيث سيلغي فكرة التشعيب بين العلمي والأدبي ويغير نظام الامتحانات.
أسباب التغييرفي معرض حديثه عن أسباب تغيير النظام، أوضح فياض أن التحاق نحو 70% من طلاب الثانوية العامة بالكليات النظرية رغم أن 60% من الطلاب في الشعبة العلمية كان أحد العوامل الرئيسية.
هذا النظام يهدف إلى إعادة توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة بناءً على مساراتهم.
المسارات الجديدةالنظام الجديد سيشمل أربعة مسارات رئيسية، هي:
1. القطاع الطبي
2. القطاع الهندسي
3. العلوم الإنسانية
4. الذكاء الاصطناعي
وأكد فياض أن النظام الجديد لن يكون بنظام الثانوية التراكمية.
هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين التعليم وتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل والقدرات الفردية للطلاب، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل شامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد نظام الثانویة العامة النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.