معاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات فى اتهامهم بسرقة 8 ملايين جنيه بالعجوزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 23129 جنح العجوزة لسنة 2023 المقيدة برقم 1923 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة ،11 متهما "حضوريا" بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهم آخر"حضوريا" بالحبس سنة مع الشغل، كما عاقبت 4 متهمين "غيابيا" بالسجن المشدد 10 سنوات وذلك فى اتهامهم جميعا بسرقة 8 ملايين جنيه من صاحب شركة فى العجوزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير تادرس.
وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية 15 من المتهمين الـ 16، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك ل"م .م" كرها فيما أخفى المتهم رقم 16 والمحكوم عليه بالحبس سنة مع الشغل مبلغ 950 ألف من المبلغ المسروق بعدما أخذه منن أحد المتهمين مع عمله بأنه من متحصل من جناية سرقة بالإكراه
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية