لجنة الخطة والموازنة بالنواب: 2 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة للدولة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة المرتبات ضرورية للعاملين بالدولة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على زيادة المرتبات لمقاومة التضخم.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي" أحمد موسى"، أن 2 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة للدولة، موضحاً أنه لن يتم البدء في مشروعات قومية جديدة حاليا، وأن الدين الخارجي للدولة 168 مليار دولار.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن 600 مليار جنيه أولى لسداد بعض من الديون المحلية والأجنبية، وأن ما يتم سداده في العام المقبل من الديون هو 21 مليار دولار، مشيراً إلى أنه لا أعباء ضريبية في الموازنة العامة للدولة.
وزير المالية: السياسات الاقتصادية التصحيحية تهدف لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة
ارتفاع الاستثمارات السنوية لقطاع التجزئة بمصر إلى 16.6 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الضرائب الدولة المصرية لجنة الخطة والموازنة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب موازنة النواب الاستثمارات المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم