المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على فلاح وإصابته بعاهة مستديمة في قليوب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات للمتهم الأول لإتهامه بالتعدى بالضرب علي فلاح وإصابته بعاهه مستديمة بقدميه، وبراءة المتهم الثاني والثالث، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2508 لسنة 2030 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 3905 لسنة 2030 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "عماد م ح" ومقيم سنديون مركز قليوب، و "زينب م ح" سنديون مركز قليوب، و " محمد ح ع" ومقيم ذات العنوان، لأنهم في يوم 15 / 2 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربوا المجني عليه "أنور حمدان عبد الهادي مزداد" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه وأعدوا لهذا الغرض الادوات - موضع الوصف التالي وتوجهوا إلى حيثوا ايقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى انهلوا عليه ضربا مستخدمين تلك الأدوات فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عامة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة عند منتصف ثني ونهاية فرد مفصل الركبة اليمني ونهاية فرد أصبع الأبهام الأيسر للخارج وتقدر نسبتها بنحو 25%.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا أداة عدد 2 عصي شوم مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
إيداع ربة منزل بعد اتهامها بقتل طفلها والشروع في قتل طفلتيها بقليوب للصحة النفسيةوفي سياق آخر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، إيداع المتهمة بقتل طفلها باستخدام "أنسولين"، والشروع في قتل طفلتيها، وهم نائمين، بمستشفي الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، للتعرف علي حالة المتهمة النفسية بناء علي طلب دفاع المتهمة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 803 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "منال ع أ"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة ارض الحافي بمنطي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنها في يوم 19 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلت نجلها الطفل مالك أحمد عرفان عبد الصبور، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتله بدافع الخلاص من عبئ رعايته والإنفاق عليه، وأعدت لذلك الغرض جوهراً ساماً "أنسولين"، فما أن ظفرت به وهو نائم حتى حقنته به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت إصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة شرعت في قتل كريمتيها الطفلتين أسينات أحمد عرفان عبد الصبور، ورانا عادل رمضان رضا، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما بدافع الخلاص من عبى رعايتهما والإنفاق عليهما، وأعدت لذلك الغرض جوهراً ساماً "أنسولين" فما أن ظفرت بهما وهما نائمين حتى حقنتهما به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياتهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الطب الشرعي السجن المشدد حوادث اخبار الحوادث جنايات شبرا الخيمة عاطل شرطة قليوب عاهة مستديمة فلاح بدائرة مرکز شرطة قلیوب أمر الإحالة مرکز قلیوب
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لعصابة تبيع سكنات “سوسيال “وهمية”
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بحسين داي، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق 5 متهمين من بينهم 3 موقوفين، عن جنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة النصب الموجّه لأكثر من ثلاث أشخاص، لضلوعهم في جريمة نصب تتعلق بعرض سكن شقة f3 بصيغة ” اجتماعي” للبيع، راح ضحيتها إمرأة عاملة في مؤسسة خاصة تقطن بمدينة أولاد فايت غربي العاصمة ، التي تم سلبها 430 مليون سنتيم بدون أن تطأ قدماه سكنها الجديد الذي كانت تتوق للدخول إليه.
كما يتواجد في نفس القضية المتهم الرئيسي في حالة فرار، محلّ أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.ساعد” الذي أوهم ضحاياه بأنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بدرارية ” العاصمة”. مع زوجته الموظفة أيضا معه، بتوفر سكانات جاهزة، مستعملا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. تحت تسمية ” Logement social” لاستقطاب أكبر عدد من الراغبين في شراء سكانات جديدة.
حيث اكتشفت الضحية بعد حوالي 8، اشهر أنها وقعت في فخ المتهمين، بعدما توجهت الى مقر ديوان الترقية والتيسير العقاري. برفقة ابنتها ” سارة” ذات 24 ربيعا ، حيث تأكدت من خلال الوثيقة التي كانت تحملها معها. الخاصة بسند مزوّر صادر باسم ديوان الترقية العقارية.
وفي تفاصيل المحاكمة التي خضع فيها المتهمين محل المتابعة إلى استجواب دقيق من طرف القاضي. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ك.حسان” صاحب مؤسسة لتركيب الألومنيوم بالعاصمة. والمدعو ” ل.أ عبد الحفيظ” والمسمى ” ل.فيصل” بالإضافة إلى المتهمة التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية. المسماة ” ح.نوال” ، مسيرة الصفحة التي كانت تعرض الإعلانات الوهمية للصخايا، لاتقانها الاعلام الآلي. هذه الأخيرة ، كشفت التحقيقات القضائية أنها لعبت دورا محوريا في القضية بصفتها هي الضامن في صفقات النصب. التي أبرمها المتهم ” عبد الحفيظ” و” حسان” مع الضحية .
وفي الجلسة صرحت المتهمة أن كل المتهمين كان لهم دورا في العملية التي جعلتها تركض في المحاكم. لاسترداد حقوقها من أموالها الضائعة.
حيث أكدت لرئيس الجلسة في خضم تصريحاتها أن المتهم ” ك.حسان” هو من تسلم منها القسط الأول من الأموال. حيث قبض منها 84 مليون سنتيم، وبالمقابل سلمها وصل الدفع المتمثل في سند بنكي الذي تم الكشف عنه أنه مزوّر.
حيث طلب منها التوجه الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي لتسلّم وصل الدفع. ثم إلى البنك بنك التنمية المحلية BDL وكالة حسين داي.
حيث قالت المتهمة أنها بعد تنقلها الى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري برفقة ابنتها وجدته مغلقا. وخلالها تأكدت بعد استفسارها للوصول إلى الحقيقة أن ما عرض عليها مجرد أوهام.
وأردفت المتهمة، أن الشقة التي عرضت عليها شاهدتها فقط برفقة زوجها وابنتها لكنها لم تتفقدها. مضيفة أنها بعدما طالبت المتهمة ” ح.،نوال” باسترداد أموالها كاملة. تعرضت للتهديد من طرفها مسببة لها مشاكل مع زوجها، حيث قامت بتصوير مسكنها العائلي وهددتها بإبلاغ زوجها. بأنها تخونه مع آخرين، بربطها علاقات محرّمة معهم، بدون علم منه. الأمر الذي أوقعها في خلافات شديدة م زوجها ” المتقاعد” حيث تعرضت للضرب على يده.
وأوضحت الضحية في الجلسة أن الأموال محل النصب هي حصيلة تعبها وعملها لمدة 27 سنة، حيث باعت سيارتها. بعدما طلب منها المتهم الفار ” ساعد” دفع المبلغ كاملا 430 مليون، لاتمام الصفقة الوهمية. حيث تمكنت من استرداد جزء منه فقط لا يتعدى 268 مليون فقط من عند المتهمين الحاضرين في الجلسة .
وأمام تمسك المتهمين بالانكار الجزئي لما نسب إليهم من تهم، رامين بالمسؤولية عالى عاتق المتهم الفار “س.ساعد”. التمس ممثل ديوان الترقية والتيسير العقاري قبول تأسيسه طرفا مدنيا. في القضية مطالبا بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم يدفعه كل متهم. كما طالب ممثل بنك التنمية المحلية وكالة حسين داي بقبول تأسيسه طرفا مدنيا مع تمكينه من تعويض مالي. هو أيضا جبرا بالاضرار اللاحقة، فيما أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ 24 مارس المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية