فيديو تتهم فيه منقبة زوجها بالتجسس لجهة أجنبية يحرك الأجهزة الأمنية المغربية وهذا ما أسفرت عنه التحقيقات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- مراكش
تفاعلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على أحد المواقع الإلكترونية، تظهر فيه سيدة منقبة تدلي بمعطيات تتضمن اتهامات مزعومة بالجاسوسية لطليقها الأجنبي، وتحتوي على وقائع إجرامية مفترضة.
وقد تعاطت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع هذا الشريط على أنه وشاية تقتضي البحث والتحري، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة بهذا الموضوع والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي بشأنه، تم الاستماع خلاله للسيدة المصرحة، والبحث في محيطها الاجتماعي، وكذا التحقق من المزاعم والوقائع المفترضة المنشورة.
وقد أوضح البحث المنجز في هذه القضية أن الوقائع المصرح بها ليست واقعية، ولم يتم رصد أو معاينة أية جريمة مما ورد في الشريط المنشور، كما لم يتم تسجيل أية قرائن أو مؤشرات دالة على صحة وواقعية الاتهامات المصرح بها من طرف المعنية بالأمر.
ونظرا لكون السيدة المصرحة ظهرت في وضعية نفسية وعقلية غير طبيعية، وأدلت بوقائع وهمية وغير منطقية، فقد قررت النيابة العامة المختصة إيداعها بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاجات الضرورية والدعم النفسي اللازم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
افرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن (148) سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أفرجت عن 148 سجينا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الى ان عملية الافراج استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأوضح القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.