بعد أقل من 24 ساعة من تهديد المليشيا للسعودية.. محكمة حوثية تصدر أوامر بإعدام ا44 مواطنا يمنيا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بعد أقل من 24ساعة من لغة الوعد والوعيد تجاه المملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي عقب قرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن .
أصدرت اليوم السبت محكمة حوثية ، أوامر بإعدام أربعة وأربعين شخصا بتهم التخابر مع المملكة العربية بينهم ستة عشر غيابيا، والباقي معتقلين في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم(٢٥) لسنة ١٤٤هـ المتهم فيها عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين.
وقال المحامي صبرة في منشور له على الفيس بوك إن هؤلاء المختطفين " في هذه القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة".
لافتا أنه اضطر للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة نظرا لأن المحكمة لم تمكنه من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك، مؤكدا استغلال المليشيات هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
وأشار إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية تسعة وأربعين، حكم على أربعة منهم بالحبس وهم محمد المصقري، وحمدي العمري، وناصر الشنفي، ووضاح الحميقاني، والمتهم أحمد الزراري تم إعادة ملفه إلى النيابة.
وبين حين وآخر تقرر مليشيا الحوثي عبر القضاء الخاضع لسيطرتها، اعدام مختطفين ومخفيين قسرا بعد محاكمات يصفها حقوقيون ومحامون أنها محاكمات باطلة وهزلية ببطلان التهم الموجهة للمتهمين أو بعدم ثبوتها
كما أصدرت اليوم السبت محكمة حوثية ، أوامر بإعدام مدير شركة برودجي سيستمز، عدنان الحرازي، المختطف في سجونها منذ يناير من العام الماضي.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، أصدرت أوامر بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.
وكانت مصادر حقوقية أكدت أن ما تسمى النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي تواصل تلاعبها بعامل الوقت والمماطلة في القضية بهدف التنكيل بالمختطف الحرازي وأسرته والإمعان في زيادة معاناتهم المستمرة منذ يناير 2023م.
وأكد الحرازي أثناء جلسة محاكمته السابقة، أن سبب وجوده خلف تلك القضبان متعلقة بـ "ملفات الفساد التي تكشفت له ويخاف المتنفذون من كشفها ضدهم فاستبقوا بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية والمفبركة ضده".
واتهمت زوجة مدير شركة برودجي في وقت سابق، نافذين في مليشيا الحوثي بمحاولة السطو على الشركة وأعمالها دون أي مبرر قانوني.
ومنذ انقلابها حولت مليشيا الحوثي القضاء إلى أداة لممارسة الجريمة ضد ضحايا الاختطاف والاخفاء القسري، والتنكيل بهم، لرفضهم انقلابها والانصياع لأفكارها ومشاريعها العنصرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين