البحرية الدولية (CMF) تضبط شحنة مخدرات جديدة في بحر العرب كانت في طريقها للحوثيين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ضبطت فرقة في القوات الملكية البريطانية شحنة مخدرات جديدة في بحر العرب، كانت على متن قارب مجهول الهوية، من المرجح أنها إيرانية وكانت في طريقها لذراعها في اليمن (مليشيا الحوثي).
وتشتهر المنطقة بعمليات تهريب أطنان من المخدرات والأسلحة الإيرانية، لمليشيا الحوثي في اليمن، التي تستفيد منها بدرجة كبيرة في تمويل أنشطتها الطائفية.
وقالت القوات البحرية الدولية المشتركة (CMF)، في بيان السبت، إن فرقة العمل المشتركة (CTF 150) بقيادة كندا، تمكنت من ضبط قرابة 2400 كيلوغرام من المخدرات في بحر العرب.
وأوضح البيان، أن فريقاً من قوات البحرية الملكية البريطانية العاملة ضمن الفرقة، نفذ يوم 23 مايو الماضي، عملية ضبط ومصادرة 2,382 كيلوغراماً من الحشيش على متن مركب شراعي في بحر العرب.
البيان ذكر أن الفريق صعد على متن القارب، وبعد عملية تفتيشه تبيّنت الكمية وقام بضبطها ومصادرتها، دون ذكر مصدر المخدرات أو الجهة التي كانت متجهة إليها.
وحسب نائب الأدميرال الأمريكي جورج ويكوف، قائد القوات البحرية المشتركة، فإن عملية الضبط "توضح قيمة الجهود المتعددة الجنسيات داخل القوات المشتركة في ردع وتعطيل الأنشطة الإجرامية والإرهابية في البحر، وتمنع وصول هذه المخدرات إلى وجهتها النهائية".
ومنذ بداية الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، راجت تجارة المخدرات بشكل كبير في البلاد.
وتدير قيادات الصف الأول الحوثي هذا التجارة بشكل مباشر، والتي تعتمد فيها إيران بدرجة كبيرة على تمويل الجزء الأكبر من أنشطة ذراعها في اليمن (الحوثيين).
وبقدر ما تستهدف شريحة الشباب في عموم البلاد، بما فيها المناطق المحررة، في إدمان تعاطي المواد المخدرة، تقوم بتهريب جزء كبير منها إلى بلدان الجوار عبر المملكة العربية السعودية التي يحدها من الجنوب محافظة صعدة اليمنية (معقل زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي).
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی بحر العرب
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .