الدبيبة يوجه بمنح الدرجة الكاملة عن الأسئلة الخاطئة في امتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمنح الدرجة الكاملة للتلاميذ عن الأسئلة الخاطئة والواردة في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
كما أوصى الدبيبة في رسالة موجهة إلى وزير التربية والتعليم بضرورة تفعيل دور مصلحة التفتيش التربوي ودراسة وتقييم أسئلة الامتحانات من كافة الجوانب تفاديا لعدم تكرار ذلك مستقبلا.
كما طالب الدبيبة بضرورة اختيار معدي الأسئلة بطريقة تعتمد على معايير تربوية وفنية واضحة، والعمل على إعداد بنك للأسئلة يشارك فيه معلمو المواد والخبراء وفق مضمون الرسالة.
وكانت الوزارة قد أكدت إحالتها نسخة من الأسئلة يوميا بكتاب رسمي إلى مصلحة التفتيش التربوي لدراستها وتحليلها من جميع الجوانب وإبداء الملاحظات عليها وتحديد الأسئلة التي يجب أن تلغى وتمنح درجتها لصالح التلميذ.
هذا وقدمت الوزارة اعتذارها عن ورود ”خطأ” في ما سمته ”تركيبة” سؤال يتعلق بسيرة الرسول الكريم بمادة التربية الإسلامية، خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.
وقالت الوزارة في تنويه نشر عبر صفحتها بفيس بوك إن الخطأ كان غير مقصود، مشيرة إلى احتساب درجة السؤال صحيحة لكافة التلاميذ.
وأكدت الوزارة ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ترحيبهما بأي ملاحظات أو نقد من شأنه النهوض بالعملية التعليمية.
المصدر: حكومة الوحدة + وزارة التربية والتعليم
الدبيبةامتحانات الشهادة الإعداديةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة امتحانات الشهادة الإعدادية رئيسي
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.