السعودية تدين محاولات إسرائيل تقويض جهود (الأونروا)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت محاولات السلطات الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال تصنيفها كمنظمة "إرهابية".
إقرأ المزيد
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن سياسات السلطات الإسرائيلية تجاه "الأونروا" تهدف إلى رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت أنه يتوجب على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.
وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في وقت سابق اليوم من أن تصعيد إسرائيل حملتها ضد الوكالة مؤخرا يهدف إلى "القضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وأكدت أنها لن تخلي مقرها في القدس.
وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في حوار مع RT إن تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس، لافتا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت من وكالة "الأونروا" في وقت سابق إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يوما بداعي "استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".
جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي صدق بالقراءة الأولى على تصنيف وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".
ويقضي مشروع القانون بوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الوكالة، فضلا عن إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة محمد بن سلمان مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
59 منظمة تعرب عن قلقها من تداعيات الغارات الإسرائيلية على المدنيين في اليمن
أكدت عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أن عواقب الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في اليمن ستكون وخيمة وطويلة الأمد بالنسبة للمدنيين، الذين يعانون من استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عقد من الزمان.
وعبرت 59 منظمة دولية وإنسانية ومحلية في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ومحطات الطاقة في محافظتي صنعاء والحديدة والموانئ البحرية في الحديدة وقربها يوم الخميس 26 ديسمبر.
وقال البيان: "إن هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية بمثابة تذكير صارخ بأهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة الحاجة إلى حماية البوابات الجوية والبحرية المدنية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء الملايين من اليمنيين".
وأضاف: "يظل مطار صنعاء شريان حياة حيويًا لليمنيين الساعين إلى السفر - بما في ذلك العلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج - ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بعد استئناف الرحلات الجوية المحدودة في مايو 2022 بعد ما يقرب من ست سنوات من الحصار. كما يعد المطار نقطة توصيل ضرورية للغاية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج حوالي نصف سكانه (من المتوقع أن يرتفع عددهم من 18 مليونًا إلى 19.5 مليون شخص في عام 2025) إلى المساعدة - 77 في المائة منهم من النساء والأطفال".
وأوضحت المنظمات، أن الغارات الجوية التي وقعت يوم الخميس على صالة المغادرة ومدرج الطائرات وبرج المراقبة في مطار صنعاء جاءت في وقت كان فيه عشرات الركاب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة حاضرين، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وأكدت أن "إلحاق الضرر بالبنية التحتية للكهرباء أمر مثير للقلق بشكل خاص في بلد يعاني من أحد أدنى مستويات الاتصال بالكهرباء في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على إمدادات الكهرباء الخاصة باهظة الثمن".
وأشار البيان، إلى أن "استهداف محطات الطاقة في صنعاء والحديدة وحولهما من شأنه أن يفرض عبئًا أثقل على الأسر اليمنية والبنية التحتية للمياه ومصادر سبل العيش والنظام الصحي الهش بالفعل بما في ذلك المستشفيات. ومع انقطاع التيار الكهربائي في الحديدة، أصبح مركز غسيل الكلى الرئيسي عاجزًا عن العمل لساعات، مما يدل على العواقب المباشرة على حياة البشر".
وقال البيان، إن الموانئ البحرية في محافظة الحديدة تعد محطات استيراد أساسية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستدامة، والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين من أجل البقاء، وكذلك الوقود، حيث يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات عبر الموانئ الحيوية، بما في ذلك في الحديدة، حيث يعتمد ما يقرب من 90 في المائة من الناس في اليمن على واردات الغذاء.
ودعت المنظمات، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لضمان حماية البنية التحتية المدنية التي توفر خدمات أساسية حيوية لا غنى عنها لبقاء ملايين المدنيين في اليمن.
كما دعت جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وتدمر البنية التحتية المدنية الحيوية، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، في الوقت الذي حثت كل الأطراف على خفض التصعيد، مع إدراك أن المدنيين في اليمن هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل