مصرف الراجحي السعودي يوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حيروت – متابعات
أوقف مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية تحويلاته عبر ستة بنوك تجارية يمنية أوقف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن التعامل معها.
ونقلت قناة “اليمن” التابعة للشرعية عن مصدر في البنك المركزي قوله إن “مصرف الراجحي أوقف تحويلاته إلى اليمن عبر بنوك “الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل”.
وبحسب المصدر فإن مصرف الراجحي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن.
والخميس، أوقف البنك المركزي اليمني في عظن ، التعامل مع ستة بنوك ومصارف، بعد انتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن جنوب البلاد.
وفي الـ 26 من مايو المنصرم، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قرارًا بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.
ونص القرار على حصر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل البنك المركزي بمدينة عدن .
وألزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى أو حسبما يقرره العميل المستفيد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.