مصرف الراجحي السعودي يوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حيروت – متابعات
أوقف مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية تحويلاته عبر ستة بنوك تجارية يمنية أوقف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن التعامل معها.
ونقلت قناة “اليمن” التابعة للشرعية عن مصدر في البنك المركزي قوله إن “مصرف الراجحي أوقف تحويلاته إلى اليمن عبر بنوك “الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل”.
وبحسب المصدر فإن مصرف الراجحي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن.
والخميس، أوقف البنك المركزي اليمني في عظن ، التعامل مع ستة بنوك ومصارف، بعد انتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن جنوب البلاد.
وفي الـ 26 من مايو المنصرم، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قرارًا بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.
ونص القرار على حصر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل البنك المركزي بمدينة عدن .
وألزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى أو حسبما يقرره العميل المستفيد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و “مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.
وكان اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2024 - 13:32
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا