النفط والغاز تنفي وجود فقرات في الموازنة تجعل الشركات النفطية خاسرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم السبت (1 حزيران 2024) وجود ما يشير الى استقطاع من رواتب وحوافز ومكافآت موظفي القطاع النفطي في جداول الموازنة، مشيرا الى انه حتى في حال اكتشاف ذلك فسيتم تعديله.
وقال الجابري لـ"بغداد اليوم"، "اطلعنا على بنود جداول الموازنة للعام الحالي 2024 لم نجد فيها اي شيء يخص المساس بحقوق موظفي القطاع النفطي ولو وجدنا ذلك عند عرض الجداول للتصويت فلن نسمح بتمرير تلك الفقرات لان استهداف القطاع النفطي مرفوض واي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للدولة العراقية".
وأضاف الجابري ان "اللجنة المالية احتكرت النقاشات حول تفاصيل الموازنة لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه المالية النيابية باشراك اللجان النيابية بمناقشة فقرات وبنود جداول الموازنة ورغم ذلك اننا اطلعنا تفصيليا على هذه البنود لن يكون فيها اي استهداف لرواتب وحوافز وارباح موظفي النفط وهذا التزام لنا لن نسمح ان وجدت هكذا فقرة رغم انها غير موجودة".
وكان عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة قد كشفوا عن توجههم غدا للخروج بتظاهرات بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات في جداولها للمساس برواتبهم واستحقاقاتهم.
وقال عدد منهم لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا شعبيا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للخروج بتظاهرات بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي".
وبينوا انهم لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، مشيرين الى ان الامر لن يمر في تصويت البرلمان الاثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة