النفط والغاز تنفي وجود فقرات في الموازنة تجعل الشركات النفطية خاسرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم السبت (1 حزيران 2024) وجود ما يشير الى استقطاع من رواتب وحوافز ومكافآت موظفي القطاع النفطي في جداول الموازنة، مشيرا الى انه حتى في حال اكتشاف ذلك فسيتم تعديله.
وقال الجابري لـ"بغداد اليوم"، "اطلعنا على بنود جداول الموازنة للعام الحالي 2024 لم نجد فيها اي شيء يخص المساس بحقوق موظفي القطاع النفطي ولو وجدنا ذلك عند عرض الجداول للتصويت فلن نسمح بتمرير تلك الفقرات لان استهداف القطاع النفطي مرفوض واي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للدولة العراقية".
وأضاف الجابري ان "اللجنة المالية احتكرت النقاشات حول تفاصيل الموازنة لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه المالية النيابية باشراك اللجان النيابية بمناقشة فقرات وبنود جداول الموازنة ورغم ذلك اننا اطلعنا تفصيليا على هذه البنود لن يكون فيها اي استهداف لرواتب وحوافز وارباح موظفي النفط وهذا التزام لنا لن نسمح ان وجدت هكذا فقرة رغم انها غير موجودة".
وكان عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة قد كشفوا عن توجههم غدا للخروج بتظاهرات بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات في جداولها للمساس برواتبهم واستحقاقاتهم.
وقال عدد منهم لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا شعبيا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للخروج بتظاهرات بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي".
وبينوا انهم لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، مشيرين الى ان الامر لن يمر في تصويت البرلمان الاثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، جولة جديدة من العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز أمام الشركات العالمية في 24 منطقة مختلفة، وذلك بعد نحو 17 عاماً من آخر جولة عطاءات نفطية نظمتها البلاد.
وجاء ذلك ضمن حفل نظمته مؤسسة النفط في طرابلس، حضره رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز، ورئيس مؤسسة النفط وعدد من الوزراء ومدراء الشركات النفطية.
مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.
كما ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة مشاكل تذبذب الإنتاج وحاجة الشركة لبعض قطع الغيار العاجلة للمحافظة علي معدلات الإنتاج.#ليبيا #قطاع_النفط#المؤسسة_الوطنية_للنفط
وفي معرض رده على إعلان بعض الشخصيات رفض هذه الخطوة بداعي مخالفتها قرار مجلس النواب بعدم المساس بالثروة السيادية الليبية، وعلى رأسهم وزير النفط السابق، محمد عون، قال الدبيبة في حفل إطلاق جولة العطاء: "نقول للأجهزة القضائية والرقابية التي تدخلت في عمل مؤسسة النفط كفى، نريد لهذه المؤسسة أن تعمل بحرية كاملة وبكافة قوتها من أجل زيادة دخل النفط الذي نعتمد عليه بنسبة تفوق 90%".
وتابع: "ليس أمامنا إلا الدفع بالمؤسسة والوزارة، فالنفط والغاز يمثلان اليوم عصب الحياة في العالم، وبدون دعم مؤسسة النفط ستقف شركة الكهرباء وسيتوقف تصديرنا للغاز إلى إيطاليا".
من جهته، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، أن هذه الخطوة "تعكس رؤية راسخة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مستدركاً بالقول: "جولة العطاء العام لا تمثل مجرد فرصة استثمارية، بل هي إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التحديات، مستندة إلى بيئة أكثر استقراراً وإلى رؤية تهدف لاستهداف الشركات العالمية من خلال إطار أكثر تطور وشفافية".
وتعتمد الميزانية الليبية بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز. ويصل معدل الإنتاج اليومي بحسب آخر بيانات نشرتها مؤسسة النفط إلى 1.37 مليون برميل من النفط و 2.44 مليار قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن 50.9 ألف برميل من المكثفات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا