استهجان ورفض من ميسان لتصرف مسؤول في بلدية البصرة ضد مواطن من اهالي العمارة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
عبر مسؤولون في محافظة ميسان عن رفضهم واستيائهم عن طريقة التعامل مع مواطن من اهالي مدينة العمارة يسكن في محافظة البصرة من قبل احد المسؤولين في بلدية البصرة”.
وقال النائب عن ميسان الشيخ ” علي سعدون اللامي ” لا يحق لاي مسؤول او لمدير البلدية ان يتحدث مع اي مواطن عراقي بتلك اللهجة العنصرية سواء ان كان من اهالي ميسان او البصرة او اي محافظة اخرى”.
وشدد اللامي :” على ان الدستور كفل حق العيش لكل مواطن عراقي في اي محافظة دون المساس بكرامته ، لافتاً الى ان وعلى محافظ البصرة التدخل فوراً لوضع حد لمثل تلك التصرفات العنصرية”.
من جهته بين عضو مجلس محافظة ميسان المهندس ” كرار حميد اللامي ” بان الدستور كفل للمواطن العراقي السكن في أي مدينة يرغب بها ويجد فيها حياته وأمنه وحريته ورزق عياله ، مضيفاً لسنا دويلات المدن و كلنا مع القانون وازالة التجاوزات ، لكن ليس بمثل هذا الأسلوب الذي يفرق بين اهل البصرة واهل العمارة، وكأن القادم من العمارة منقوص الهوية العراقية ، أو كأنه جاء من وراء البحار”.
ودعا” عضو مجلس المحافظة الى تطبيق القانون بالعدل والاحترام ، والنظر الى العراقي على قدم المساواة من دون هدر كرامة الناس بمثل هذه التهديدات والكلمات القاسية .
وطالب عضو مجلس محافظة ميسان “حسين المرياني ” القضاء العراقي و المؤسسات المعنية في البصرة بالتحقيق من اداء الشخص غير المسؤول, وتجاوزه القانوني باللفظ والافعال وتحدثه بالنيابة عن اهل البصرة”.
يذكر ان احد المسؤولين في بلدية البصرة قد ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي و استخدم وبشكل واضح التهديد اللفظي بحق احد اهالى محافظة ميسان والذي يسكن العشوائيات في محافظة البصرة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محافظة میسان
إقرأ أيضاً:
القاضي مراد: الانتخابات حق دستوري لكل مواطن سوري
دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع حق دستوري لكل مواطن سوري.
وبين القاضي مراد في تصريح لـ سانا اليوم أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سورية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، موضحاً أن محاولات البعض ربط هذا الاستحقاق بأطر تخرج عما نص عليه الدستور السوري تمثل عدم احترام للسيادة السورية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
وأوضح القاضي مراد أن “محاولات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين السوريين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها لحقهم الانتخابي، تعكس ارتباط تلك التنظيمات والميليشيات بتنفيذ أجندات خارجية معادية لسورية”، لافتاً إلى أن إصرار الدولة السورية على المضي في إجراء هذه الانتخابات التشريعية وبكل شفافية، وبمشاركة شعبية واسعة، يعكس احتراماً للأطر الدستورية، ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه القوى المعروفة العميلة للأجنبي، ذلك للتعويض عن فشلها في تحقيق مخططاتها المشبوهة”.
يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
جوليا عوض
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»