يترقب المصريون معرفة زيادات أسعار الكهرباء الجديدة خلال أيام، إذ من المقرر أن يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤتمرًا صحفيًا قريبًا للإعلان عن خطة تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو 2024. وذلك بعد التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تكليف وزارة الكهرباء بوضع خطة جديدة لرفع الدعم تدريجيا على مدار 4 سنوات يتم خلالها تحريك أسعار الكهرباء بهدف وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال 2024 تزامنا مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، لا سيما أن الزيادة الحالية كانت مؤجلة من العام الماضي، ومن المقرر أن تكون تصاعدية حسب الشريحة.
وتشير التوقعات إلى أن الزيادات الجديدة التي لم يُعلن عنها بعد، ستتراوح في أول 3 شرائح بين 30 و35% لتصل 40% في الشرائح التالية، في المقابل أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، أن الثلاث شرائح الدنيا في استهلاك الكهرباء لن يقترب منها أحد وهي الأقل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أن ارتفاع الكهرباء بنسبة 30% هو أمر معقول بالنظر إلى تكلفة إنتاج الكيلو وات، حيث إنها تزيد عن جنيهين، لأنها تحتاج غاز ومازوت بـ 15 مليار دولار شهريا يتم تحصيل ثلثهم فقط.
وأشار إلى أن هناك فاقدا كبيرا من الكهرباء بحسب تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة تكمن في التسرب من دفع المستحقات من قبل بعض المستهلكين.
أسعار شرائح الكهرباء 2024 كالتالي:
الشريحة الأولي من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 58 قرشًا بدلاُ من 48 قرشًا، بقيمة 29 جنيها لـ50 كيلو وات بنسبة زيادة 20%.
الشريحة الثانية من 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات بـ 68 قرشًا بدلاُ من 58 قرشًا، بنسبة زيادة 17%، لتصبح قيمتها 34 جنيهًا، وبذلك يكون المبلغ المطلوب للشريحتين هو 63 جنيهًا، وفي حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.
الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات إلى 200 كيلو وات بـ 83 قرشًا بدلاً من 77 قرشًا، بنسبة زيادة 7.7%.
الشريحة الرابعة من 101 كيلو وات إلى 350 كيلو وات بـ 125 قرشًا بدلاً من 106 قروش، بنسبة زيادة 18%.
الشريحة الخامسة من 351 كيلو وات إلى 650 كيلو وات بـ 140 قرشًا بدلاً من 128 قرشًا، بنسبة زيادة 9%.
الشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات إلى 1000 كيلو وات، يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر، والتي كانت بـ 128 قرشًا، يتم حسابها 140 قرشًا، بنسبة زيادة 9%.
الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات يتم حسابه من الصفر بـ 165 قرشًا بدلاً من 148 قرشًا في التعريفة القديمة، بنسبة زيادة 11.5%.
اقرأ أيضاً«موازنة النواب»: ارتفاع أسعار الكهرباء 30% أمر معقول.. وهذه الشرائح لن تطبق عليها الزيادة
وزير التموين يؤكد انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين
«موازنة النواب»: ارتفاع أسعار الكهرباء 30% أمر معقول.. وهذه الشرائح لن تطبق عليها الزيادة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أسعار الكهرباء وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زيادة أسعار الكهرباء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء شرائح الكهرباء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اسعار شرائح الكهرباء الجديدة أسعار الكهرباء 2024 أسعار الکهرباء کیلو وات إلى بنسبة زیادة کیلو وات بـ
إقرأ أيضاً:
العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن أسعار العقارات شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 150% خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع أسعار خامات الأراضي وتكلفة مواد البناء، إضافة إلى تعويض المطورين العقاريين عن خسائرهم التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة.
وأضاف عبد الحميد خلال استضافته ببرنامج «بيزنس» الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية التي تحافظ على القيمة السوقية للنقود نتيجة زيادة سعر العقار عن قيمة الزيادة بمعدلات التضخم بنسبة تصل لنحو 10%، ما يعني أنه يحافظ على قيمة الأموال من التآكل.
تابع الحميد أن أسعار العقارات لا تنخفض ولكنها تشهد زيادة مستمرة، لافتا إلى أن بعض الركود الذي قد يشهده السوق العقاري يعود إلى الارتفاعات السعرية المبالغ فيها من من جانب بعض المطورين العقاريين لأسعار الوحدات العقارية فضلا عن زيادة مدة التقسيط لفترة قد تصل إلى 14عام.
في سياق متصل، توقع عبد الحميد أن يؤدي تدشين بورصة العقارات التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة في زياده جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن العقار يمثل مخزن جيد للحفاظ على قيمه الأموال.
وذكر عبد الحميد أن العقار يتميز بعدد من الميزات الاستثمارية، منها ارتفاع قيمته بأعلى من قيمه معدلات التضخم إلى جانب الحصول على قروض من جهات التمويل بضمان الوحدة بأقساط تسدد على فترات تتراوح ما بين 5 الى 15 سنة.
على جانب آخر، ذكر عبد الحميد أن أحد أهم العيوب الأساسية للاستثمار في العقار هو بطء تسييله وصعوبة بيعه و تجزئته، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار يتطلب مدة زمنيه تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.