إيران تنتج 4 ملايين برميل نفط يوميا.. وخبير: أمريكا تحتاج لموازنة السوق العالمية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت إيران أنها قد أقرت خطة جديدة من أجل رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل بشكل يومي، فيما لم يكشف التقرير الذي أعلنته إيران عن الجدول الزمني الذي به ستتم زيادة ذلك الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ذلك بعدما وافق مجلس اقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر على خطة لزيادة البلاد إنتاجها من النفط لـ3.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أنه سيبدأ تنفيذ المشروع من قبل شركة النفط الوطنية، عبر تمويل قدر بـ3 مليارات دولار، حيث جاءت تلك الخطوة خلال وقت تواجه فيه البلاد أزمة في صيانة مرافقها النفطية، ومع وجود عقوبات غربية عليها، ما أثر على الإنتاج بالأخير.
خبير اقتصادي: 90% من النفط الإيراني المنتج يوميا يذهب إلى الصينمن جانبه، يقول عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي الأردني، إن الإعلان الإيراني الأخير لا يمكن إخراجه عن السياق السياسي، حيث إن إنتاج إيران بات حاليا 3.3 برميل نفط يوميا، ويعد هذا الإنتاج الكبير من النفط الإيراني برغم العقوبات الغربية عليه يذهب 90% منه إلى الصين.
وأضاف الشوبكي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا الإنتاج جاء في وقت تحتاج فيه الإدارة الأمريكية لموازنة الأسواق العالمية مع زيادة إنتاج الدول والضغط على قرارات «أوبك بلاس» من أجل توفير أسعار أقل للبنزين للمواطن الأمريكي من أجل دعم الإدارة الأمريكية.
وأكد أن الإنتاج الإيراني الأخير هو الأعلي لما قبل العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، مع تغاضي أمريكا عن العقوبات تجاه إيران.
وأشار إلى أن إنتاج 4 ملايين برميل من النفط الإيراني يوميا سيجد صعوبات في التنفيذ ذلك بسبب البنية التحتية غير المؤهلة لهذا الأمر إلا لو تم عقد شراكات مع استثمارات لشركات غربية هي من تستطيع رفع إنتاج إيران من النفط إلى تلك الحدود المرجوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقل النفط زيادة إنتاج إيران حقول النفط النفط الإيراني عقوبات أمريكا ملایین برمیل من النفط
إقرأ أيضاً:
تصويب السياق: صناعة الرياضة "الهواة أولًا"!
معاوية الرواحي
إنَّه لشيء صعب حقًا! أن تصف أسباب شغفك بشيء. والأصعب، أن تبرر حماستك. كيفية ذلك -بكل صدق- لا أعرفها، ولكنني سأحاول. وكيف تتعرض لمواضيع متداخلة لا تخلو من التعقيد. دعني أحاول.
صناعة الرياضة اشتقاق من أسئلة أكبر في عُمان. ومن أهم أسئلة عُمان حاليًا هو سؤال الاقتصاد العُماني، تعميق مركزه وتوسيع أطرافه. هُنا يأخذنا السياق عن الدقم، وعن تعديل أوضاع الشركات الحكومية، ومراجعة أوراق كثيرة متعلقة بالخصخصة، والحوكمة، وغيرها من المصطلحات التي تمرُّ علينا في الجرائد وقليل منا يفهمها فهم اليقين، ومنها المصطلح الأحب للقلوب الصحفية (الاستدامة) والذي كُلنا نفهم منه بشكل ما أو بآخر ملمحًا من المعنى له علاقة بالديمومة؛ لأنني لست خبيرًا اقتصاديًا نصيبي من فهم كل هذا التعقيد هو فهم الطرف المتلقي للبيانات الاقتصادية، فهم الذي يحاول الفهم.
كعُمانيّ، أعلمُ علم اليقين أن التحدي الحقيقي في صناعة الوظائف في عُمان هو التحدي الاقتصادي، عدد السكان المتزايد غيّر معادلات التوظيف في بلادٍ كانت يوما من الأيام ترسل السيارات للولايات لكي تدعو الناس لقبول وظيفة. ومنذ السبعينيات والحكومة هي الجاذب الأوَّل للتوظيف، وما رافق عصر التأسيس والنشأة من اضطرارات، وما جاء معه من ظروف غير نمطية، كتوزيع الأعمار، وأعداد المواليد، فضلًا عن تغيُّر إحصائيات كثيرة، معدل العمر المتوقع، دخل الفرد، والتناسب بين القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة الوافدة، إلى الثمانينيات، وبدء دخول العمالة الوطنية المؤهلة بشهادات جامعية، إلى سنوات التسعينيات، ودخولنا الألفية الجديدة.
وضع التأسيس والنشأة يفرض شروطًا مختلفة على وضع الاستمرارية (والاستدامة) والآن، يتجه السؤال العُماني الكبير للاقتصاد. صناعة الدخل العام، والاستثمار، والابتكار، والنقطة الأهم (صناعة الوظائف) كلها الآن تأتي من منظومةٍ مختلفةٍ عن النموذج الكلاسيكي العُماني الذي سادَ في سنوات النشأة الحديثة العشرين الأولى. لصناعة وظائف تحتاج لاقتصاد، وللاقتصاد تحتاج إلى شركات نامية ومُنتجة، ولوجود شركات نامية ومُنتجة تحتاج إلى بيئة ابتكار، وعدالة في السوق، وحرب على الفساد، ومقاومة للاحتكار، ورعاية للبراعم الصغيرة، ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز استثمار ناجح، تحتاج إلى ذلك كله فضلًا عن استراتيجيات في التعلُّم، والصحة، وسياسة استقدام ذكية للأجانب، وضرائب ديناميكية تُرفع على قطاع وتُخفَّض على قطاع آخر، تحتاج لامتيازات استثمارية، وإلى مراقبة للخطط، وتعديل في التنفيذ، وإلغاء بعض الخطط، والدفع بأخرى. تحتاج إلى حركة شاملة تكاملية متكاملة قادرة على الدفع بالنمو وإيصاله لحالة الزخم، وبعدها إدارة هذا الزخم لضمان عدم خفوته، وكذلك عدم اتجاهه إلى ما لا يناسب المصلحة العُمانية العامة.
يا إلهي!! كل هذه مقدمة فقط للبدء في السياق الصغير المُشتق من كل هذه التعقيدات الأولى. صناعة الرياضة ملمحٌ واحدٌ صغيرٌ له أهمية وأولوية قد تختلف عن صناعة البتروكيماويات، وقد تختلف عن ميناء الدقم، لكنها كلها تتفق في الهدف الكبير، صناعة بؤرة اقتصادية نامية، ومن هذا النمو تأتي الحركة والاستمثارات وتحريك رؤوس الأموال، وفي النهاية صناعة سوق، وهنا نصل إلى لُب الحدث (صناعة الوظائف).
تُصنع الوظائف بذكاء اقتصادي، والابتكار والتجديد والتحديث، مرتكزات تمثل أحد ملامح هذا الذكاء الاقتصادي. والاقتصاد الرياضي لا نحتاج لوصف أهميته في ديباجة وكليشيهات مُكررة، إنه مهم كأي اقتصاد آخر، ومُرتبط بالاحتياجات الشعبية والثقافية. ولهذا تبدأ هذه الإجابات بالحلول على الاحتياجات والفجوات الموجودة في السوق، سوق رياضات الهواة التي تشكل جسرًا مبدئيًا يرمم تلك الفجوة التي تصنعها قلة عدد السكان، وما يُشكِّل ذلك من تأثير على الرياضة ككل. عدد سكان قليل، عدد تذاكر أقل، مرافق لا تعيد مردودها الاستثماري في وقت مناسب للمستثمرين، وبالتالي نعود إلى الدائرة الأولى: اعتماد كل شيء على الدعم الحكومي.
أتمنى ألا يفهم أحد من كلامي أنني أنادي بإيقاف الدعم عن أي رياضة من الرياضات، ليس هذا ما أقوله، الذي أقوله هو أن الدعم الحكومي من الأساس يهدف إلى صناعة نمو في السوق، لا إلى أن يكون هو السوق كله! أي سوق رياضي سوف ينشأ إن كانت فكرة رأس المال الجامد هي سيدة الموقف الاقتصادي؟ كل شيء سيتحول إلى الجمود، وسيقف، وفي دولة قليلة السكان مترامية الأطراف التحدي أصعب وأصعب!
الابتكار، والتجديد والحلول الذكية بدايةٌ لتغيير معادلات سابقة ومقاربات كلاسيكية حتى هذه اللحظة يظن البعض بها أنها الإجابة. وما نشهده الآن من بداية وصعود لنجم رياضات الهواة قد يكون مؤشرا جيدا على بداية شيء جميل، ولكن أيضًا، علمتنا الحياة أنَّ الأشياء الجميلة تنهار، ولا سيما عندما تُخرج من سياقها، أو تُعامل كإجابة على سؤال آخر.
صناعة الرياضة تحتاج إلى سوقٍ نشطٍ مُتعدد المتنافسين، إلى عدة شركات تُوسِّع نافذة هذا السوق، والكُلفة العالية للرياضات الاحترافية يُمكنها أن تصنع عشرات المشاريع للهواة، ولا أقول أن يؤخذ من هذا ليُعطى لذاك، وإنما أقول أن يبدأ مشروعٌ جديدٌ يرفع من القيمة السوقية لرياضات الهواة، ويصنع اندماجًا اجتماعيًا بينهما. قد يحلو للبعض أن يتوقع أن المالَ يحل كل شيء، وأنه به فقط ستحدث النجاحات الرياضية، لكن ليس بالمال وحده تُصنع النجاحات، فهناك الإدارة الذكية، والمهنية، وتحويل الرياضة إلى مهنة معقولة الدخل، بكل ما يأتي مع ذلك من نشاطات، وفعاليات، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومعارض، ومنصات داعمة. والأهم: عدة شركات تغطي الاحتياجات الاجتماعية العُمانية للهواة في عمان من أقصاها إلى أقصاها.
المشهد الاحترافي العُماني سياق مُتصل، وينمو، ويسير في مسارِه، والآن ثمّة مشهد يتجلى في بدايته، مشهد أتمنى أن يستمر، كما أتمنى أن تنتبه العقول الاقتصادية إلى نشأة هذا السوق، فارتباطه الوثيق مع المجتمع، ومع نزعته المحبة للرياضة، فضلًا عن القيم التربوية، والثقافية، وقيم النجاح والتنافس الشريف، كلها قابلة للتحقيق بتكاليف معقولة للغاية، ومتى ما اتجهت العقول الاقتصادية، وبدأ رواد الأعمال في نقل مشاريع الهواة لديهم إلى مستوى أعلى، يمكننا القول إن نشأة هذا السوق في طريق التوسُّع، ومع هذا التوسع تأتي صناعة الوظائف، والمهنية، والربح، وضرائب للدولة، ودخل للناس، وفعاليات في المحافظات، وكل ذلك نشاط اقتصادي سيعود بمردود كبير. رياضات الهواة بداية اقتصادية موفقة، وهي تحتاج إلى شركات كثيرة، ورواد أعمال أذكياء، ومغامرين حكماء، والأهم، تحتاج إلى روح تؤمن بهذا المجتمع، وعقل يجيد التعامل معه.
لا المشهد الاحترافي يلغي رياضات الهواة، ولا رياضات الهواة تلغي المشهد الاحترافي، التكامل الذي سيحدث بين هذين العالمين المتوازيين سيحدث بعد سنين، عندما يصبح الهاوي مُحترفًا، وعندما يصبح المُحترف المُعتزل هاويًا، كل هذا سيحتاج إلى جهود، وسنين ليحدث، وما دامت الفكرة قد بدأت، عسى أن تستمر، وتُثمر، وتربو، وتتحول مع الوقت إلى مشهد اقتصادي نافع للبلاد، وللمجتمع، ولكل أصحاب الأفكار المبتكرة الذين قد يحققون ذلك الحلم القديم، أن تكون الرياضة مهنةً ذات مردود كافٍ لبناء مستقبل لاعب مجتهد، ليس اليوم ربما، ليس غدًا، ولكن بعد سنين! هل سنقول إن هذا كله بدأ من فكرة بسيطة؟!
عسى!
رابط مختصر
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري