النفط والغاز تنفي وجود فقرات في الموازنة تجعل الشركات النفطية خاسرة- عاجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم السبت (1 حزيران 2024) وجود ما يشير الى استقطاع من رواتب وحوافز ومكافآت موظفي القطاع النفطي في جداول الموازنة، مشيرا الى انه حتى في حال اكتشاف ذلك فسيتم تعديله.
وقال الجابري لـ"بغداد اليوم"، "اطلعنا على بنود جداول الموازنة للعام الحالي 2024 لم نجد فيها اي شيء يخص المساس بحقوق موظفي القطاع النفطي ولو وجدنا ذلك عند عرض الجداول للتصويت فلن نسمح بتمرير تلك الفقرات لان استهداف القطاع النفطي مرفوض واي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للدولة العراقية".
وأضاف الجابري ان "اللجنة المالية احتكرت النقاشات حول تفاصيل الموازنة لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه المالية النيابية باشراك اللجان النيابية بمناقشة فقرات وبنود جداول الموازنة ورغم ذلك اننا اطلعنا تفصيليا على هذه البنود لن يكون فيها اي استهداف لرواتب وحوافز وارباح موظفي النفط وهذا التزام لنا لن نسمح ان وجدت هكذا فقرة رغم انها غير موجودة".
وكان عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة قد كشفوا عن توجههم غدا للخروج بتظاهرات بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات في جداولها للمساس برواتبهم واستحقاقاتهم.
وقال عدد منهم لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا شعبيا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للخروج بتظاهرات بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي".
وبينوا انهم لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، مشيرين الى ان الامر لن يمر في تصويت البرلمان الاثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل