وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.
راجع الدكتور عصمت، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذى يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها، مشيرا إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها ويجرى تنفيذها، موجها بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فى القطاعات الصناعية والتعدينية وفي مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام المختلفة خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.
وقال الدكتور عصمت إن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة وإن البرامج المتعددة التى يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، موجها بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البشر بروتوكول يستعرض الشر تخصص القطاع الخاص استراتيجية وزير قطاع الأعمال العام تعاون وزير قطاع الاعمال وزارة البترول البرنامج قطاع الأعمال العام برامج التدریب
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد مساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة بالعراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة بالعراق.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني استقبل سفير اليابان فوتوشي ماتسوموتو، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى العراق".
وعبّر السوداني عن"شكره للسفير، مثمناً جهوده في إرساء وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تعاوناً في مجالات عديدة"، مشيراً الى "مساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، وذلك ضمن سياسة العراق في تحقيق التكامل الاقتصادي والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي".
وتطرق الى "تطورات الأحداث في غزّة ولبنان، وتمادي الكيان المحتل في عدوانه، وموقف العراق الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني، والرافض للحرب وتوسعة الصراع، وتحقيق السلام في المنطقة".
من جانبه قدم السفير الياباني شكره لـ"رئيس مجلس الوزراء، في انتهاج العراق سياسة خارجية متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، واكد تطلع حكومة بلاده لتطوير التعاون المتبادل"، مشيراً إلى "ما تحقق في العمل على استكمال مصفى كربلاء بكامل خطوطه وطاقته التشغيلية، ومحطة المياه في السماوة، وكذلك رغبة الشركات اليابانية في المزيد من التعاون ودخول السوق العراقية في مجالات صناعة السيارات وإنتاج المكائن الصناعية".