تفاصيل تأجيل محاكمة 17 متهمًا بالهجرة غير الشرعية لدور أغسطس
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى إطار جهود التصدي للهجرة غير الشرعية بالقوانين الصارمة التى تحد من هذه الظاهرة أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم محاكمة 17 متهمًا «بينهم متهمين اثنين هاربين، و15 آخرين، مفرج عنهم»، بـ الهجرة غير الشرعية، خارج الحدود إلى دولة إيطاليا، لدور شهر أغسطس المقبل، لإحضار أحد المتهمين من محبسه.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفى عبد العظيم رحيل - رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد صالح وحاتم أحمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني.
واستعرضت المحكمة في بداية جلسات المحاكمة، قرار المحامي العام الأول لـ نيابات شمال المنيا، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتبين عدم إحضار أحد المتهمين من محبسهم، فقررت المحكمة التأجيل.
تضمن قرار الإحالة في القضية رقم 20129 لسنة 2002، والمقيدة برقم 2006 لسنة 2024، مركز مطاي شمال المنيا، 17 متهما، بينهم اثنين هاربين، و15 متهما مخلي سبيلهم بتهمة الهجرة غير الشرعية.
كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة الهجرة غير الشرعية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات بحقهم.
يأتى ذلك فى اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها وانتشارها والتي تودي بحياة الشباب وتعرضهم لأبشع أنواع الاستغلال هم وأسرهم من خلال التصدى لها بالقوانين الصارمة التى تحد من تلك الظاهرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محاكمة الجنائية مكافحة الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية محكمة جنايات المنيا الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تكشف «شبكات الموت».. وتطلق تحذيرًا مرعبًا بشأن الهجرة في 2025
مشهد يعكس تصاعد خطر الهجرة غير النظامية وتحولها إلى تجارة عابرة للحدود، حيث أعلنت الحكومة الموريتانية عن تفكيك 88 شبكة تهريب للمهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر الأولى من عام 2025، ووصفت الوضع بأنه يهدد بأزمة إنسانية وشيكة ما لم تُتخذ إجراءات صارمة وفورية.
وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في جلسة برلمانية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 80 شخصًا في نواكشوط، و39 آخرين في مدينة نواذيبو الساحلية، القريبة من أرخبيل الكناري الإسباني، مشيرًا إلى أن المتهمين ينتمون إلى جنسيات متعددة بينها موريتانيا، السنغال، غينيا، مالي، ساحل العاج، وبنغلاديش.
وأكد الوزير أن ما يجري لم يعد مجرد تحركات فردية لمهاجرين، بل أصبح نشاطًا منظمًا تديره شبكات إجرامية عابرة للحدود، تستغل الفقر واليأس لتدفع المئات نحو قوارب الموت، وأن هذا الوضع “يهدد بتصاعد خطير في عدد الضحايا”، حيث تم العثور بالفعل على جثث مهاجرين لفظها البحر إلى الشواطئ الموريتانية.
وفي محاولة لتنظيم الوجود الأجنبي، أوضح ولد محمد الأمين أن السلطات قامت بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف أجنبي مجانًا، ضمن أكبر عملية لتقنين الإقامة في تاريخ البلاد، لكنه أبدى قلقه من أن “الكثيرين امتنعوا عن المشاركة في العملية لأسباب مشبوهة”.
وأشار إلى أن التحريات الأمنية أثبتت تزايد حالات التسلل إلى الأراضي الموريتانية عبر منافذ غير رسمية، وبدون تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة أو صفة لاجئ، ما يطرح تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.
واختتم وزير الداخلية تحذيره بالقول: “إذا لم نتحرك بصرامة، فإن عام 2025 سيكون الأكثر فتكًا بالمهاجرين غير الشرعيين، وسيُكتب على شواطئنا بالمآسي”.
وتأتي هذه التطورات وسط حملة موسعة تنفذها موريتانيا منذ مارس الماضي، وتشمل اعتقالات وترحيلاً لمهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، وذلك ضمن خطة أوسع لمحاربة الهجرة غير النظامية، بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر الساحل الموريتاني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا