بعد “موني جرام”.. مصرف الراجحي السعودي يوقف تعاملاته مع البنوك اليمنية الموقوفة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن / خاص
أعلن مصرف الراجحي السعودي، (ثاني أكبر بنك سعودي)، السبت، وقف تعاملاته مع البنوك الستة الموقوفة من البنك المركزي اليمني في عدن.
وأكد المصدر في البنك المركزي اليمني، أن مصرف الراجحي أوقف التعامل مع البنوك اليمنية الموقوفة وهي “الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل”.
وأوضح المصدر، أن “مصرف الراجحي السعودي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن”.
ويعد مصرف الراجحي، من أكبر المصارف من حيث المحفظة التمويلية بالسعودية، وثاني أكبـر المصـارف في المملكة مـن حيـث الأصـول، إذ يمتلك %21 من إجمالي أصـول و25% مـن إجمـالي ودائـع كل المصارف في المملكـة بتاريخ 31 ديسمبر 2022. بلغ إجمالي أصول مجموعة الراجحي 762 مليار ريال سعودي بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
وهذا هو ثاني إعلان بعد الشركة الدولية “موني جرام” المتخصصة في تحويل الأموال، التي أعلنت مساء الجمعة، استجابتها لقرار التحويلات الخارجية التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن إذ اشترطت الشركة على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.
وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه “لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام الا اذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن”.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، أصدر قراراً بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
ورداً على ذلك، أصدرت جماعة الحوثي قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة الشرعية، وهي بنوك حديثة المنشأ وليس لها فروع في مناطق الحوثيين ولا يشكل قرار الجماعة أي تأثير في الصراع الاقتصادي المتبادل بين مركزي عدن، والحوثيين، بحسب مصادر مصرفية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحوثيون الريال اليمني اليمن مصرف الراجحي البنک المرکزی الیمنی فی عدن مصرف الراجحی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي