بعد “موني جرام”.. مصرف الراجحي السعودي يوقف تعاملاته مع البنوك اليمنية الموقوفة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن / خاص
أعلن مصرف الراجحي السعودي، (ثاني أكبر بنك سعودي)، السبت، وقف تعاملاته مع البنوك الستة الموقوفة من البنك المركزي اليمني في عدن.
وأكد المصدر في البنك المركزي اليمني، أن مصرف الراجحي أوقف التعامل مع البنوك اليمنية الموقوفة وهي “الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل”.
وأوضح المصدر، أن “مصرف الراجحي السعودي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن”.
ويعد مصرف الراجحي، من أكبر المصارف من حيث المحفظة التمويلية بالسعودية، وثاني أكبـر المصـارف في المملكة مـن حيـث الأصـول، إذ يمتلك %21 من إجمالي أصـول و25% مـن إجمـالي ودائـع كل المصارف في المملكـة بتاريخ 31 ديسمبر 2022. بلغ إجمالي أصول مجموعة الراجحي 762 مليار ريال سعودي بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
وهذا هو ثاني إعلان بعد الشركة الدولية “موني جرام” المتخصصة في تحويل الأموال، التي أعلنت مساء الجمعة، استجابتها لقرار التحويلات الخارجية التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن إذ اشترطت الشركة على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.
وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه “لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام الا اذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن”.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، أصدر قراراً بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
ورداً على ذلك، أصدرت جماعة الحوثي قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة الشرعية، وهي بنوك حديثة المنشأ وليس لها فروع في مناطق الحوثيين ولا يشكل قرار الجماعة أي تأثير في الصراع الاقتصادي المتبادل بين مركزي عدن، والحوثيين، بحسب مصادر مصرفية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحوثيون الريال اليمني اليمن مصرف الراجحي البنک المرکزی الیمنی فی عدن مصرف الراجحی
إقرأ أيضاً:
المغرب يجدد دعمه الكامل للشرعية اليمنية ويرفض التدخلات الخارجية في الشأن اليمني
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية في دعم مجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية.
وخلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليمني، شائع محسن الزنداني، عقب اختتام الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-اليمنية، شدد بوريطة على أن الحل المستدام للأزمة اليمنية يجب أن يعتمد على حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته الترابية، ويستند إلى قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأوضح بوريطة أن المغرب يرفض التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، لا سيما دعم إيران للحوثيين، معتبرًا أن هذه التدخلات تضر بسيادة اليمن وتساهم في زعزعة استقرار البلاد.
وأكد أن الحل يجب أن يعكس إرادة اليمنيين، ويقتصر دور المجتمع الدولي على تقديم الدعم دون فرض حلول بديلة.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، تطرق بوريطة إلى الجهود الإنسانية التي بذلتها المملكة بتوجيهات ملكية سامية، حيث قدمت مساعدات مالية لمساعدة اليمن في تلبية احتياجاته الإنسانية، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول الاستجابة السنوية لليمن في 2021.
وأكد بوريطة أن المغرب سيظل مستعدًا للمساهمة في أي جهود دولية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت