نستكمل الحديث السابق عن أزمة رغيف الخبز التى تواجه المواطن الفقير، بعيدًا عن زيادة سعر الرغيف فى التموين إلى عشرين قرشًا بدلًا من خمسة قروش. فليست هذه الزيادة هى الأزمة الوحيدة التى تقف أمام المواطن، ولكن تظل الأزمة قائمة فى كيفية الحصول على رغيف الخبز المدعم من الدولة.
فقد يعانى المواطن ويتعرض للمزيد من المشقة والتعب الذى يصل إلى حد الهلاك أحيانًا، أثناء وقوفه فى طوابير ليس لها نهاية أمام المخابز.
ولهذا السبب نجد عددًا كبيرًا يصرف فروق خبز لأنه يختصر على نفسه هذه المعاناة التى يشهدها ويقبل على شراء الخبز السياحى فى حين أنه، مكلف بالنسبة له كمواطن فقير، لكن لا حيلة عنده إلا أن يشترى وقته وصحته التى تهلك فى هذه المأساة.
هذه الأزمة مفتعلة من أصحاب المخابز الجشعين فهم يعطون بعض الأشخاص الذين يبرمون معهم اتفاقيات العشرات من أرغفة العيش لبيعها بالسوق السوداء، أو لأصحاب البطاقات المستنفعين بأسعار متضاعفة مقابل عدم وقوفهم فى الطابور.
بعض الناس تضطر للاستجابة كى تشترى نفسها ووقتها من طيلة الانتظار الذى ينتهى فى أحيان كثيرة بالسراب.
الأزمة الحقيقية تقع على الأجهزة الرقابية التى لا تقوم بدورها على أكمل وجه، وأيضًا لديها من الموظفين الذين يحصلون على الرشاوى مقابل تغافلهم عن هذه الجرائم المشينة. ويحصلون على رواتب شهرية من هذه المخابز حتى يفعلوا ما يشاءون دون عقاب أو حساب. وعندما يقوم المواطن الذى يبحث عن حقه بتقديم شكوى ضد هذا المخبز، يجد نفسه دخل فى دوامة كبيرة، دون جدوى. ولا يتغير فى الأمر شىء. بسبب إكراميات المفتش الذى يتوجه بالمرور على هذه المخابز المبلغ ضدها.
والسؤال الذى يطرح نفسه إلى متى يظل المواطن فى صراع يوميًا للحصول على حقه الذى كفلته له الدولة للوصول لرغيف الخبز؟!
أليس هذا هو أقل حقوق المواطن وفى نفس الوقت من أهم حقوقه.
لا بد أن تتصدى الدولة لهذه العناصر الفاسدة فى المجتمع والضرب عليهم بيد من حديد حتى تعطى المواطن الكادح الفقير حقه الطبيعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة الحديث السابق أزمة رغيف الخبز زيادة سعر الرغيف التموين الأزمة الوحيدة يعانى المواطن
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير