رغيف الفقير

نستكمل الحديث السابق عن أزمة رغيف الخبز التى تواجه المواطن الفقير، بعيدًا عن زيادة سعر الرغيف فى التموين إلى عشرين قرشًا بدلًا من خمسة قروش. فليست هذه الزيادة هى الأزمة الوحيدة التى تقف أمام المواطن، ولكن تظل الأزمة قائمة فى كيفية الحصول على رغيف الخبز المدعم من الدولة.

فقد يعانى المواطن ويتعرض للمزيد من المشقة والتعب الذى يصل إلى حد الهلاك أحيانًا، أثناء وقوفه فى طوابير ليس لها نهاية أمام المخابز.

والكارثة عندما يقترب من شباك صرف الخبز ويفاجأ بالعامل يقول له «العيش خلص» فتقع الكلمة على أذن المواطن الذى خاض حربًا حتى الوصول كالصاعقة التى تفقده أعصابه ويظل يسب ويلعن كل من يراه أمامه، من كثرة الضغط النفسى الذى تعرض إليه فى رحلة العذاب اليومية.

ولهذا السبب نجد عددًا كبيرًا يصرف فروق خبز لأنه يختصر على نفسه هذه المعاناة التى يشهدها ويقبل على شراء الخبز السياحى فى حين أنه، مكلف بالنسبة له كمواطن فقير، لكن لا حيلة عنده إلا أن يشترى وقته وصحته التى تهلك فى هذه المأساة.

هذه الأزمة مفتعلة من أصحاب المخابز الجشعين فهم يعطون بعض الأشخاص الذين يبرمون معهم اتفاقيات العشرات من أرغفة العيش لبيعها بالسوق السوداء، أو لأصحاب البطاقات المستنفعين بأسعار متضاعفة مقابل عدم وقوفهم فى الطابور.

بعض الناس تضطر للاستجابة كى تشترى نفسها ووقتها من طيلة الانتظار الذى ينتهى فى أحيان كثيرة بالسراب.

الأزمة الحقيقية تقع على الأجهزة الرقابية التى لا تقوم بدورها على أكمل وجه، وأيضًا لديها من الموظفين الذين يحصلون على الرشاوى مقابل تغافلهم عن هذه الجرائم المشينة. ويحصلون على رواتب شهرية من هذه المخابز حتى يفعلوا ما يشاءون دون عقاب أو حساب. وعندما يقوم المواطن الذى يبحث عن حقه بتقديم شكوى ضد هذا المخبز، يجد نفسه دخل فى دوامة كبيرة، دون جدوى. ولا يتغير فى الأمر شىء. بسبب إكراميات المفتش الذى يتوجه بالمرور على هذه المخابز المبلغ ضدها.

والسؤال الذى يطرح نفسه إلى متى يظل المواطن فى صراع يوميًا للحصول على حقه الذى كفلته له الدولة للوصول لرغيف الخبز؟!

أليس هذا هو أقل حقوق المواطن وفى نفس الوقت من أهم حقوقه.

لا بد أن تتصدى الدولة لهذه العناصر الفاسدة فى المجتمع والضرب عليهم بيد من حديد حتى تعطى المواطن الكادح الفقير حقه الطبيعى.

 

المصدر: بوابة الوفد