استحواذ.. نتائج أعمال قوية.. أداء متميز.. كل ذلك الخير تحظى به شركات البورصة المصرية، مغريات من شأنها أن تدفع المستثمر فى سوق المال المصرى أن «يرقص فى الضلمة» بسبب الفرص «اللقطة» فى السوق، لكن رغم كل هذه المغريات القادرة على أن تجعلك «مليونير» بين عشية وضحاها إلا أن حركة الأسهم السعرية على شاشة البورصة «محبطة» ولا تشجع على الشراء، ليتحول الجميع إلى حالة ترقب منتظرين ماذا قد يحدث.
لا أعرف سراً لمشهد الخوف عند المستثمرين، رغم أن التفاؤل هو السائد، ففى الوقت الذى يهرب المصريون من الاستثمار فى البورصة، تقوم مؤسسات مالية كبيرة من الوزن الثقيل، بالتكالب على الأسهم المصرية، بحثاً عن مكاسب مستقبلية، والرؤية التى تحمل «خير كتير».
فى الأيام القليلة الماضية كشفت نتائج أعمال معظم الشركات عن الربع الأول لعام 2024، عن أداء متميز، وكانت ذلك فى أغلب الشركات الممثلة لنحو 15 قطاعا مختلفا فى البورصة.. ليس النتائج المبهرة فقط والأداء المتميز للشركات، ولكن أيضاً عمليات الاستحواذ التى تنهال على أسهم الشركات بسبب أصولها ذات القيمة العالية جعلت السوق «محط أنظار».
ربما آخر هذه الاستحواذات كانت بمثابة استكمال للرؤية التى ربما لم ترها المؤسسات المحلية، والمستثمرون المصريون، فعليك أن تتخيل مؤسسات عالمية وعربية بوزن فيليب موريس تستحوذ على حصة غير مباشرة فى الشرقية للدخان، من خلال شراء 49% من جلوبال للاستثمار الإماراتية، والآثار الإيجابية لمثل هذه الصفقات على سوق الاستثمار المحلى، والتى تضع البورصة والاستثمار فى «حتة تانية».
عرض الشراء الاختيارى من شركة إماراتية أيضاً على أسهم شركة السويدى إلكتريك، لشراء نحو 24.5%، هذه العروض والاستحواذات ليس شرا، بل هى كل الخير، كونها إضافة خبرات وتكنولوجيا، وكثير من الأمور التى تصب فى مصلحة هذه الشركات المشتراة، وكذلك نهوض القطاع التى تعمل به هذه الشركات، نتيجة المنافسة القوية، بما يفيد الاستثمار المحلى، ويعزز من الخبرات فى هذه القطاعات.
أيضاً وفقا لتقرير شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية فإن الرؤية متفائلة، وإيجابية للبورصة المصرية، حيث رفعت الشركة لمستهدف مؤشر EGX30، مدفوعاً بالنتائج المالية القوية فى عام 2023 والنمو المتوقع فى عام 2024 أيضاً على خلفية ارتفاع التضخم بسبب ضعف الجنيه المصرى. مع الأخذ فى الاعتبار أن اللاعبين الرئيسيين المدرجين - عبر مختلف القطاعات - تمكنوا من تحقيق نمو قوى فى الأرباح على مدى السنوات الثمانى الماضية (2015-2023) يضاهى أو يتجاوز معدل التضخم والتغير فى سعر الصرف الأجنبى. فى الوقت نفسه، يعزز من التوقعات بانخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات فى مصر بنسبة 65% تقريباً، وكل ذلك يمثل قوة للسوق المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حتة تانية خارج المقصورة أعمال قوية الإستثمار في البورصة السائد
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الصناعات الهندسية: 210 شركات عارضة تشارك في النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلى
صرّح المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بأن النجاح الكبير للنسخة الأولى من معرض تعميق التصنيع المحلي هو ما دفع هذا العدد الكبير من الشركات للمشاركة في النسخة الثانية، حيث تجاوز عدد العارضين 210 شركة من مختلف القطاعات الهندسية.
وأضاف خلال افتتاح المعرض والمؤتمر لتعميق التصنيع المحلى اليوم السبت أن المعرض يشهد إقبالًا قويًا من المصنعين وأصحاب الشركات، الذين يسعون إلى استكشاف المنتجات الهندسية المصنعة محليًا، والتعرف على البدائل المحلية التي يمكن أن تحل محل المستلزمات المستوردة، مما يسهم في تحقيق هدف المعرض الأساسي، وهو تعزيز التكامل الصناعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس إلى أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات، بل يتيح فرصًا حقيقية لعقد شراكات صناعية جديدة، حيث تم تنظيم لقاءات مباشرة بين المصنعين لبحث سبل التعاون والاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، مما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الهندسية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.
وأوضح أن غرفة الصناعات الهندسية حرصت على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يعد منصة أساسية تجمع المصنعين، والموردين، والمستثمرين، مما يساهم في خلق فرص نمو جديدة للقطاع الصناعي المصري، ويؤدي إلى زيادة فرص التوسع في الإنتاج والتصدير.
كما أكد أن المعرض يمثل نقطة انطلاق لعدد كبير من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تعزيز وجودها في السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، مشددًا على أن الغرفة مستمرة في دعم هذه الشركات من خلال توفير بيئة مواتية للنمو والتطور الصناعي.
وأشار المهندس إلى أن الطلب المتزايد على المشاركة في المعرض يعكس الوعي المتنامي بأهمية تعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن وجود هذا العدد الكبير من الشركات العارضة والزوار يعزز من فرص التعاون بين مختلف القطاعات الصناعية، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز التنافسية الصناعية.
وأشاد بالتفاعل الكبير بين المشاركين، والتنظيم المتميز الذي قامت به الغرفة، والذي يعكس حرصها على دعم المصنعين المصريين وخلق مناخ مناسب للنمو الصناعي المستدام، مؤكدًا أن الغرفة ستواصل جهودها لتطوير القطاع الهندسي وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت