استثمار مال الوقف وتأهيل الأئمة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
فتح مجلس الشيوخ خلال جلساته الأخيرة ملف مهم جداً يتعلق بآليات حفظ مال الوقف وتنميته، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وهو ملف مهم يرتبط ارتباطاً أصيلا بدعم جهود التنمية من خلال حفظ وتنمية مال الوقف، والتثقيف والتنوير ومواجهة التطرف من خلال دعم وتأهيل الأئمة وسد العجز فى أعدادهم وتحسين أحوالهم المعيشية.
وتُعد تنمية مال الوقف مسئولية جسيمة تقع على عاتق القائمين على إدارته، وتتطلب جهدًا وخبرات متخصصة، وتُساهم تنمية مال الوقف فى استدامة مشاريع الوقف وتعزيز دوره فى المجتمع وحماية حقوق الواقفين وتنويع مصادر دخل الوقف وجذب المزيد من المتبرعين، حيث إنه بفضل تنمية مال الوقف، يمكن للوقف أن يلعب دورًا فاعلًا فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة أفراد المجتمع.
وتكتسب تنمية مال الوقف أهمية قصوى لعدة أسباب، أبرزها استدامة مشاريع الوقف، وتُساهم فى مواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات المستفيدين المتجددة، وتُعزز من استقلالية الوقف وقدرته على تحقيق أهدافه، فضلاً عن تعزيز دور الوقف فى المجتمع، مما يُتيح للوقف إمكانيات أوسع للمساهمة فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، وتنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة أفرادها، ويُساهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع ذات التأثير الإيجابى على البيئة والاقتصاد.
أيضاً تُساهم فى الحفاظ على أصول الوقف من الضياع أو التلف، وتُعزز من الثقة فى الوقف كأداة خيرية فعالة، ويُتيح للوقف فرصًا جديدة للاستثمار واستغلال موارده بشكل أمثل، حيث تُظهر تنمية مال الوقف كفاءة إدارة الوقف وحرصه على تحقيق أقصى استفادة من موارده.
الحقيقة أن وزارة الأوقاف تبذل جهودا كبيرة فى تنمية مال الوقف وتحسين عوائده، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود للحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته وذلك لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، والأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد لصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، وحسن إدارة واستثمار مال الوقف وتعظيم إيراداته، وتعظيم الاستفادة من مال الوقف فى تنفيذ وإقامة مشروعات نفع عام مثل إقامة مدارس ومستشفيات وغيرها.
لذلك لابد من تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أى تعدٍى على مال الوقف، وضرورة إنهاء وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف فى المدن والقرى والنجوع، وسرعة إنهاء منازعات المواطنين مع هيئة الأوقاف المصرية بما يضمن حماية مال الوقف واستقرار أوضاع المواطنين، وإعداد حصر شامل لكل أصول وأراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.
أما بالنسبة للمساجد، فهناك جهوداً كبيرة وتجاوب من وزارة الأوقاف فى فرش وإحلال وتجديد المساجد فى ضوء الإمكانيات المتاحة، وهناك ضرورة لأن تعمل وزارتى المالية والتخطيط على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإحلال وتجديد وفرش المساجد لتلبية كافة الاحتياجات، وحتى تؤدى دورها على أكمل وجه.
ومشكلة نقص الأئمة والخطباء والعاملين فى المساجد، هو أمر فى غاية الأهمية أن يتم العمل على سد العجز حتى لا يؤثر ذلك سلبا على دور وأهمية رسالة الأئمة فى التوعية والتثقيف والتنوير ومواجهة الفكر المتطرف،.
وهناك اعتراف من الحكومة وتحديدا وزارة الأوقاف بوجود عجز فى الأئمة والعمال وأنها تعمل على سده، إذ بلغ عدد المعينين من أئمة وعمال منذ عام 2017 نحو 7 آلاف، وفى الآونة الأخيرة تم إعلان عن مسابقات لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب، و3 آلاف عامل بالأوقاف، أى نحو 13 ألف منذ عام 2017، وهى جهود مقدرة ويمكن زيادة أعداد المعينين والاستعانة بنظام التعاقد لسد العجز.
ويعد تأهيل وتدريب الأئمة مسئولية جسيمة تقع على عاتق المؤسسات الدينية والتعليمية، وذلك لأهمية دورهم المحورى فى نشر الإسلام الصحيح وتعزيز القيم الدينية السمحة بين أفراد المجتمع، وتزداد أهمية تأهيل الأئمة وتدريبهم فى ظل التحديات المعاصرة التى تواجهها الأمة الإسلامية، ومن أبرزها انتشار الأفكار المتطرفة، حيث يلعب الأئمة دورا رئيسيا فى التصدى للأفكار المتطرفة ودحض الشبهات التى يروّج لها أصحابها، وذلك من خلال نشر الإسلام الصحيح القائم على التسامح والوسطية، بجانب أهمية مواكبة الأئمة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، كما أنه بات من الضرورى للأئمة امتلاك مهارات التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع، خاصةً فئة الشباب، وذلك باستخدام لغةٍ عصريةٍ تلامس احتياجاتهم وتجيب على تساؤلاتهم.
لذلك نؤكد على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للأئمة والعمال وزيادة أجورهم، والاهتمام بتأهيل وتدريب الأئمة ليؤدوا دورهم ورسالتهم على أكمل وجه والتصدى للفكر المتطرف، وحيث إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب، كما أدعو إلى الاهتمام بتقنين كتاتيب حفظ القرآن الكريم داخل المساجد ودعمها لحماية النشء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى مجلس الشيوخ الأئمة والخطباء من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أدائها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "تحسين أداء محطات الرفع فى مصر" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR" ، وبالتعاون مع جامعة زويل .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية هذا المشروع في تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال بناء قدرات العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتصميم منظومة لإدارة الأصول التابعة للمصلحة من المحطات و وحدات الرفع والمعدات وغيرها بما يعزز الأداء العام لهذه الأصول ، مع قياس هذا التحسن بناء على مؤشرات فنية محددة ، بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء المنظومة المائية بشكل عام .
كما أكد وزير الري على أهمية إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة ، وأيضاً إعداد خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الارض لتحسين عملية إدارة المياه .
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية للمتخصصين من الوزارة فى مجال صيانة وتشغيل محطات الرفع ، كما تم إعداد منظومة لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء من محطات الرفع والمعدات وغيرها ، مع تقييم الوضع الحالي لمحطات الرفع وتقييم أنظمة إدارة المحطات .
وتم عقد (٤) دورات تدريبية بقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه لعدد (١٠١) من مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة من مارس وحتى يوليو ٢٠٢٣ ، وتم إعداد المحتوى التدريبي من خلال معهد دلتارس الهولندى بناءاً على متطلبات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، كما سبق عقد برنامج تدريبى عالى المستوى بمعهد دلتارس الهولندى لعدد (١٠) من المتخصصين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه .
كما تم تطوير منصة مصممة لإدارة الأصول التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتدريب عدد (٤٥) مهندس على استخدامها ، حيث تضمنت المراحل الأولى إنشاء منصة دعم فني عبر الإنترنت عبارة عن أداة اتصال تفاعلية يتم من خلالها جمع التعليقات واختبارها خلال مراحل تطوير المنصة وصولاً إلى صورتها شبه النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباًَ .
الجدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .