استثمار مال الوقف وتأهيل الأئمة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
فتح مجلس الشيوخ خلال جلساته الأخيرة ملف مهم جداً يتعلق بآليات حفظ مال الوقف وتنميته، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وهو ملف مهم يرتبط ارتباطاً أصيلا بدعم جهود التنمية من خلال حفظ وتنمية مال الوقف، والتثقيف والتنوير ومواجهة التطرف من خلال دعم وتأهيل الأئمة وسد العجز فى أعدادهم وتحسين أحوالهم المعيشية.
وتُعد تنمية مال الوقف مسئولية جسيمة تقع على عاتق القائمين على إدارته، وتتطلب جهدًا وخبرات متخصصة، وتُساهم تنمية مال الوقف فى استدامة مشاريع الوقف وتعزيز دوره فى المجتمع وحماية حقوق الواقفين وتنويع مصادر دخل الوقف وجذب المزيد من المتبرعين، حيث إنه بفضل تنمية مال الوقف، يمكن للوقف أن يلعب دورًا فاعلًا فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة أفراد المجتمع.
وتكتسب تنمية مال الوقف أهمية قصوى لعدة أسباب، أبرزها استدامة مشاريع الوقف، وتُساهم فى مواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات المستفيدين المتجددة، وتُعزز من استقلالية الوقف وقدرته على تحقيق أهدافه، فضلاً عن تعزيز دور الوقف فى المجتمع، مما يُتيح للوقف إمكانيات أوسع للمساهمة فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، وتنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة أفرادها، ويُساهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع ذات التأثير الإيجابى على البيئة والاقتصاد.
أيضاً تُساهم فى الحفاظ على أصول الوقف من الضياع أو التلف، وتُعزز من الثقة فى الوقف كأداة خيرية فعالة، ويُتيح للوقف فرصًا جديدة للاستثمار واستغلال موارده بشكل أمثل، حيث تُظهر تنمية مال الوقف كفاءة إدارة الوقف وحرصه على تحقيق أقصى استفادة من موارده.
الحقيقة أن وزارة الأوقاف تبذل جهودا كبيرة فى تنمية مال الوقف وتحسين عوائده، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود للحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته وذلك لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، والأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد لصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، وحسن إدارة واستثمار مال الوقف وتعظيم إيراداته، وتعظيم الاستفادة من مال الوقف فى تنفيذ وإقامة مشروعات نفع عام مثل إقامة مدارس ومستشفيات وغيرها.
لذلك لابد من تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أى تعدٍى على مال الوقف، وضرورة إنهاء وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف فى المدن والقرى والنجوع، وسرعة إنهاء منازعات المواطنين مع هيئة الأوقاف المصرية بما يضمن حماية مال الوقف واستقرار أوضاع المواطنين، وإعداد حصر شامل لكل أصول وأراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.
أما بالنسبة للمساجد، فهناك جهوداً كبيرة وتجاوب من وزارة الأوقاف فى فرش وإحلال وتجديد المساجد فى ضوء الإمكانيات المتاحة، وهناك ضرورة لأن تعمل وزارتى المالية والتخطيط على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإحلال وتجديد وفرش المساجد لتلبية كافة الاحتياجات، وحتى تؤدى دورها على أكمل وجه.
ومشكلة نقص الأئمة والخطباء والعاملين فى المساجد، هو أمر فى غاية الأهمية أن يتم العمل على سد العجز حتى لا يؤثر ذلك سلبا على دور وأهمية رسالة الأئمة فى التوعية والتثقيف والتنوير ومواجهة الفكر المتطرف،.
وهناك اعتراف من الحكومة وتحديدا وزارة الأوقاف بوجود عجز فى الأئمة والعمال وأنها تعمل على سده، إذ بلغ عدد المعينين من أئمة وعمال منذ عام 2017 نحو 7 آلاف، وفى الآونة الأخيرة تم إعلان عن مسابقات لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب، و3 آلاف عامل بالأوقاف، أى نحو 13 ألف منذ عام 2017، وهى جهود مقدرة ويمكن زيادة أعداد المعينين والاستعانة بنظام التعاقد لسد العجز.
ويعد تأهيل وتدريب الأئمة مسئولية جسيمة تقع على عاتق المؤسسات الدينية والتعليمية، وذلك لأهمية دورهم المحورى فى نشر الإسلام الصحيح وتعزيز القيم الدينية السمحة بين أفراد المجتمع، وتزداد أهمية تأهيل الأئمة وتدريبهم فى ظل التحديات المعاصرة التى تواجهها الأمة الإسلامية، ومن أبرزها انتشار الأفكار المتطرفة، حيث يلعب الأئمة دورا رئيسيا فى التصدى للأفكار المتطرفة ودحض الشبهات التى يروّج لها أصحابها، وذلك من خلال نشر الإسلام الصحيح القائم على التسامح والوسطية، بجانب أهمية مواكبة الأئمة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، كما أنه بات من الضرورى للأئمة امتلاك مهارات التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع، خاصةً فئة الشباب، وذلك باستخدام لغةٍ عصريةٍ تلامس احتياجاتهم وتجيب على تساؤلاتهم.
لذلك نؤكد على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للأئمة والعمال وزيادة أجورهم، والاهتمام بتأهيل وتدريب الأئمة ليؤدوا دورهم ورسالتهم على أكمل وجه والتصدى للفكر المتطرف، وحيث إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب، كما أدعو إلى الاهتمام بتقنين كتاتيب حفظ القرآن الكريم داخل المساجد ودعمها لحماية النشء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى مجلس الشيوخ الأئمة والخطباء من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض تنمية المحافظات
العُمانية: نظّم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم ثاني جلسات "حوار التواصل" استضاف فيها عددًا من أصحاب المعالي والسعادة المحافظين؛ لاستعراض إسهام المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحليّة وتطوير القطاعات الإنتاجية فيها وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة المحافظون البرامج والمبادرات التنموية والميزة التنافسية لكل محافظة على حدّة مشيرين إلى النقلة النوعية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمختلف المحافظات بفضل التوجيهات السامية بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية 2021 - 2025؛ ما أسهم في تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات المنفّذة بها.
وأكّد معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم أنّ محافظة مسندم كغيرها من المحافظات الأخرى، تشهد تنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تشمل تنفيذ مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (خصب – ليما - دبا) الذي وصلت فيه نسبة الإنجاز إلى 40 بالمائة ويجري العمل حسب المخطط له، ومشروع مطار خصب حاليًّا في مراحل التصميم النهائي تمهيدًا لطرحه للتناقص وتم الانتهاء من الدراسات الجوية والرياح والتربة، أما فيما يتعلق بمبنى حرم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم فهو في طور عملية التناقص لدى مجلس المناقصات.
من جانبه قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة إنّ المحافظة حظيت بعدد من المشروعات الاستراتيجية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وربط المحافظة مع باقي محافظات سلطنة عُمان ودول العالم المختلفة من خلال مطار صحار وميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة صحار الصناعية، مشيرًا إلى أن ولايات المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية؛ أسهمت في توفير فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الشبابية.
من جانبه تطرق سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية إلى المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة في محافظة الداخلية، والتي تشمل رصف وصيانة وتأهيل الطرق الداخلية والمواقف العامة بالولايات التابعة للمحافظة وإنشاء وتأهيل الأسواق وعدد من الحدائق والمتنزهات وتطوير المناطق التجارية وتجميل مداخل الولايات بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة المجتمعية في تنمية وتطوير شتى المجالات في المحافظة، مستندًا بقصة نجاح "حارة العقر" في ولاية نزوى التي قام بتطويرها مجموعة من الشباب العُماني.
وذكر سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أنّه يتم حاليًّا تطوير الواجهات البحرية في ولايتي بركاء والمصنعة، والاهتمام بالمواقع التي يرتادها السياح في المحافظة لا سيما العيون والقلاع والحصون وغيرها من المواقع السياحية التي تتميز بها المحافظة، بما من شأنه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة.
يذكر أنّ مركز التواصل الحكومي يهدف من خلال تنظيم جلسات "حوار التواصل" إلى توضيح السياسات والمبادرات الحكومية وتوفير منصة مفتوحة للمواطنين للحوار والنقاش والتفاعل المباشر مع الجهات المعنية، حيث يُشارك في هذه الجلسات مختصّون ومسؤولون حكوميون.