«الرئيس» والرهان.. والحكومة الذكية!
عندما راهن الرئيس على الشعب المصرى أمام العالم، كان يعرف ما يقول، عندما راهن الرئيس على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى المؤلمة التى وضعها للنهوض بهذا البلد من مستنقع المسكنات الذى كان يغرق فيه، كان يعى جيدًا أن وراءه شعبًا يستحق أن يعيش حياة كريمة، عندما رفع الرئيس قبضة يده فى مناسبات عديدة يؤكد فيها أن الشعب المصرى عندما يقف يدًا واحدة، سيهزم كل من يحاول النيل من هذا الوطن، نعم الرئيس راهن، وما زال يراهن، وما زال يكسب الرهان، ولا يزال يمضى فى طريق بناء مصر الجديدة القوية، وخلفه شعب يظهر كالأسد وقت الأزمات، ويساند قواته المسلحة التى تحدت الزمن وكسرت شوكة الإرهاب الأسود الذى كان سيقضى على أى استقرار أو إصلاح، لقد حقق الرئيس المستحيل بإصلاح البنية التحتية لمصر، التى كانت مخلوطة بفساد أكثر من ٤٠ عامًا، وتحدى التحدى بإنشاء أكبر شبكة طرق عالمية لتشجيع الاستثمار، والتجارة، وتم إنجاز مشروعات قومية لمصر فى ١٠ سنوات كانت تستغرق ٥٠ عامًا، ولكن وقفنا لندفع فاتورة الإصلاح بسياسات حكومية فاشلة أدت إلى ارتفاع الأسعار، والغلاء الفاحش، بصورة لم يسبق لها مثيل، وفساد ما زال يضرب بجذوره فى كافة المصالح، ويحاول الرئيس معالجته برقمنة مؤسسات الدولة، ولكن هل يتم الإصلاح دون محاسبة أحد تسبب فى هذا الغلاء الفاحش الذى يزداد يومًا بعد يوم؟ هل نبنى بلدًا جديدًا دون محاسبة الفساد المستشرى فى المحليات، وغيرها من المؤسسات، الرئيس عندما وجه رئيس الوزراء، ووزيرى الكهرباء والمالية بمصارحة الشعب بحقائق انقطاع الكهرباء والأزمات التى تتعرض لها مصر خلال افتتاحات توشكى والعوينات، والخير القادم لمصر من الزراعة الحديثة والتنمية المستدامة، كان الهدف إعلام المواطن بما يحدث، وليس تحرك الحكومة الذكية بتصريحات إعلامية أنها تعتزم تحريك أسعار الوقود، والكهرباء، وهل هذا الوقت المناسب لمثل هذه التصريحات؟ وهل هذه التصريحات التى أعلنها رئيس الوزراء، تؤدى إلى إنجاز، أو تقدم ما فى علاقة الحكومة بالمواطن، وهل تعى الحكومة فى أى وقت تتحدث، ومتى تتحدث؟ وهل ترى الحكومة أن المواطن الذى يدفع فاتورة الإصلاح أصبح يتحمل إلى هذا الحد الذى تقصم فيه ظهره، فى ظل ارتفاع أسعار كل شىء، والرقابة الغائبة عن الأسواق، وهل الحكومة بذلك تقدم صك اعتمادها لفترة جديدة؟ أين مجلس النواب من تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، اين طلبات الإحاطة والاستجوابات، انكم تهيلون التراب على إنجازات الرئيس بتصريحاتكم المستفزة للشعب، أليس من حق هذا الشعب محاسبة بل ومحاكمة هؤلاء المحتكرين، أليس من حق الشعب محاسبة كل من احتكر السلع الغذائية، والدواء، وأيضا اختفاء مستلزمات الدعامات، والقسطرة بمعظم المستشفيات!! إننى ايضًا أوجه حديثى لكل وزير، ومحافظ، ورئيس حى، هل عجزتم عن محاسبة من قاموا بل ويقومون حتى الآن بالتغاضى عن مخالفات البناء، وما رأيته فى زيارتى لمدينة كفر الدوار بالبحيرة يفوق الوصف، أين الرقابة، وأين لجان المرور على مخالفات المبانى؟ وهل يستمر التجار فى التلاعب فى الأسعار بهذه الصورة؟ إن مصر لا تحتاج إلى حكومة تفكر دائمًا فى زيادة الأعباء على المواطن، مصر تحتاج إلى حكومة اقتصادية تؤلف من رجال يعرفون كيفية تفكيك كل هذه الألغاز، وجنى ثمار الإصلاح الذى قام به رئيس يحارب طواحين الهواء لبناء مصر جديدة قوية يستحقها شعب صابر يستحق الحياة الكريمة!
︎شوارع وأنفاق الكورنيش وكبارى الإسكندرية.
ماذا يحدث فى الإسكندرية؟ تطوير كبير فى عروس البحر المتوسط يشرف عليه محافظ نشيط لا يجلس فى مكتبه، ولكن أمورا عديدة تحتاج إلى لجان رقابية تتعامل مع تركة الإهمال التى تتسبب فيها عدم رقابة المحليات فى الأحياء المختلفة، معظم شوارع سيدى بشر قبلى المقرر لها ميزانية رصف منذ سنوات لم ترصف حتى اليوم، معظم الشوارع تم حفرها من التليفونات، والغاز، والكهرباء، ولم يعاد الشىء إلى أصله، أين ذهبت هذه الأموال، اغلاق كوبرى محرم بك للصيانة، مع كوبرى العامرية، مع ايقاف قطار أبوقير، مع مشروع توسعة الكورنيش، كل ذلك فى وقت واحد، هل هذا معقول؟ أنفاق الكورنيش تعانى من الباعة الجائلين وعدم النظافة، هل قام رئيس حى بالتجول داخل الأنفاق ليرى بنفسه؟ لا توجد صيانة للطرق، محور المحمودية يحتاج إلى رقابة عن النظافة والإضاءة التى تقطع يوميا على معظم اجزائه، ومحور ابو ذكرى المشروع المبهر، التراب على أجنابه، ويحتاج إلى صيانة دائمة، وإلزام الشركات التى تكلفت بالتنفيذ بصيانة تلك الطرق لعدة سنوات، الكلاب الضالة انتشرت بصورة كبيرة، واسألوا عن أعداد المصابين يوميا دون تحرك من الصحة لأماكن تواجدها، شارع المركز الطبى ومديرية الأمن بسموحة هل هذا شارع يعتبر واجهة لمدخل المحافظة؟ وأخيرا هل لا يوجد حل للتوكتوك الذى أصبح كالوباء، ووصل إلى البحر بميدان محمد نجيب، وكل الشوارع الجانبية بطول البحر؟ إيه الحكاية؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح قلم رصاص الرئيس الشعب المصرى حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: تحركات الرئيس.. ودعم القضية الفلسطينية
شدد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر «بريكس» الذى عُقد مؤخراً فى مدينة كازان الروسية على «الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوى الذى يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية، مستعرضاً أولويات مصر فى هذا الإطار، والمتمثلة فى أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، فى ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالى 4 تريليونات دولار فى الدول النامية».
ما يميز تكتل «بريكس» هو أنه غير تقليدى، فدوله لا يجمعها نطاق جغرافى واحد، بل تنتشر فى أربع قارات مختلفة، وبالتالى لا تشترك فى التراث الثقافى والتاريخى ولا الهيكل الإنتاجى، وإنما تشترك فى كونها دولاً نامية وناشئة، تسعى لتحسين وضعها الاقتصادى الدولى، أى أنها لا تنتمى إلى «دائرة الحضارة الغربية المهيمنة»، بل تشكل مزيجاً من حضارات مختلفة وضاربة فى التاريخ، ولديها عوامل مستقبل اقتصادى واعد.
ورغم حداثة عهد التكتل وقلة عدد أعضائه، فإنه يُعد أحد التكتلات الاقتصادية الواعدة فى العالم، والتى يؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية كمجموعة «السبعة الكبار» (G7)، حيث تضم «بريكس» بشكلها الحالى أكثر من 45% من سكان العالم (3.25 مليار نسمة) و33.9% من إجمالى مساحة اليابسة، ويبلغ حجم اقتصاد المجموعة 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالى 29% من حجم الاقتصاد العالمى. وبحسب بيانات البنك الدولى أضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليون دولار إلى اقتصادات المجموعة.
ويمثل حجم الناتج المحلى الإجمالى لمجموعة «بريكس» بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمى، ويشكل حوالى 16% من التجارة العالمية، حيث يسهم التكتل بحوالى 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات، كما يقدر إجمالى الاحتياطى النقدى الأجنبى المشترك للمجموعة بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر المجموعة -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمى، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم فى السوق العالمية، كما أنها تتحكم فى أكثر من 50% من احتياطى الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.
وتعد اقتصادات دول «بريكس» مكملة لبعضها (الغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية)، وباتت المجموعة تمتلك بنكاً للتنمية وصندوق احتياطات نقدية للدول النامية التى تحتاج إلى مساعدات وقروض.
بمعنى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً فى ميزان القوى الاقتصادية، الذى تأسس منذ عقود على مركزية نفوذ مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدى توسع مجموعة «بريكس» أكثر إلى زيادة وزنها الاقتصادى ونفوذها الجيوسياسى بشكل كبير، ما يعزز دورها على الساحة العالمية، حيث إنها أصبحت بديلاً بعد تصدع النظام العالمى الأحادى القطبية والمنظومة الدولية التى بنى عليها بعد الحرب العالمية الثانية ومحورها الغرب بقيادة الولايات المتحدة اقتصادياً ومالياً، عبر نظام «بريتون وودز» بمؤسساته المالية والنقدية، أو ما يسمى بعصر التفوق الأمريكى والغربى فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع الختامى الموسع لقمة «بريكس» على أن منطقة الشرق الأوسط «تعيش على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد على العام، على أبناء الشعب الفلسطينى المحاصرين بقطاع غزة، والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة»، محذراً من «توسيع الصراع والانزلاق نحو حرب شاملة».
وقال الرئيس إن «هذه الاعتداءات، التى امتدت إلى الأراضى اللبنانية، تعد أكبر دليل على ما وصل إليه النظام الدولى من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلاً عن غياب المحاسبة والعدالة، إزاء الانتهاكات التى ترتكب فى حق المواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولى والإنسانى، الأمر الذى نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، واستمرار الحرب وتوسعها».
ورغم إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، لا تزال مصر تتصدر الجهود الإقليمية والدولية نحو تنفيذ وقف فورى ودائم لإطلاق النار، وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، التى تعد امتداداً تاريخياً للدور المصرى إزاء قضية العرب الأولى، حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، نتيجة الإيمان والقناعة بعدالة القضية، وبحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم التى انتزعتها إسرائيل منهم منذ 76 عاماً.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين