العطايا الصادقة مناطيد نفايات ترسلها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أرسلت كوريا الشمالية مجددا مناطيد محملة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، في حين حذرت سول من أنها ستتخذ إجراءات مضادة لتحركات مماثلة.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك السبت إن إرسال كوريا الشمالية مناطيد محملة بالنفايات هو "تصرّف تافه ودنيء بشكل لا يمكن تصوره".
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في رسالة نصية لصحفيين أن كوريا الشمالية "أطلقت مجددا مناطيد تحمل نفايات باتجاه الجنوب".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 260 منطادا محملة بأكياس نفايات تشمل بطاريات مستهلكة وأعقاب سجائر وما يبدو أنه روث، وفقا لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.
وأدانت السلطات في سول هذا السلوك قائلة إنه "دنيء"، في حين كانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد حذّرت الجمعة من أن الحكومة ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم تتوقف بيونغ يانغ عن هذه الاستفزازات "غير العقلانية".
وأوصت السكان بالامتناع عن لمس المناطيد في حال رصدها وإبلاغ السلطات عنها.
أرسلت -كذلك- حكومة مدينة سول رسالة نصية إلى السكان السبت حذّرت فيها من "جسم غير محدد يُعتقد أنه منشورات دعائية لكوريا الشمالية".
وأضافت "رصد الجسم في المجال الجوي قرب سول، ويقوم الجيش حاليا بالتعامل معه"، ناصحة السكان "بالامتناع عن النشاطات الخارجية".
من جهتها، علّقت بيونغ يانغ على الحادث في وقت سابق هذا الأسبوع بالقول إن "العطايا الصادقة" تلك كانت ردا انتقاميا على المناطيد التي أرسلتها كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية للقيام بدعاية ضد الزعيم كيم جونغ أون.
وتحمل مناطيد كوريا الجنوبية منشورات مناهضة لحكومة بيونغ يانغ وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين (يو إس بي) محملة بمقاطع مصورة من موسيقى الكيه بوب والأعمال الدرامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية