سأكون مجانبًا للحقيقة إذا قلت إنه لا ينبغي لي أن أكون قلقا كأب يرتبط ابنه بعقد عمل مؤقت لا يعرف ما مصيره ضمن ما أطلقت عليها وزارة العمل قبل عامين مبادرة «ساهم» كلما اقترب موعد انتهاء العقد.
مبعث هذا القلق أنه لم يخرج حتى اليوم مسؤول حكومي واحد ليقدم لنا صورة واضحة ومكتملة لنهاية هذه التجربة وما الخطوة القادمة في الوقت الذي تتأزم فيه ظروف الناس المعيشية بسبب الوضع الاقتصادي العام مع تراكم طبيعي لعدد الباحثين عن عمل.
لا يُنتظر من وضع غائم ومرتبك كهذا، إلا أن يُلقي بظلال قاتمة على الموظف «المؤقت» الذي يرى أن سنوات عمره تفرُ من بين يديه وهو عاجز عن وضع خريطة طريق لمسار حياته المستقبلية.
بطبيعة الحال تغيب عني وعن الكثيرين حقيقة الظروف التي تحُول دون تثبيت جميع المرتبطين بهذه العقود في الوظائف التي يشغلونها رغم أنهم لا يحصلون حاليا على مستحقات درجاتهم المالية التي تفرضها مؤهلاتهم الدراسية كاملة بل وتؤخذ من رواتبهم 40 ريالا تذهب لاقتطاعات الموظف.
تواصل فكرة التوظيف بعقود ثابتة للمستفيدين من مبادرة «ساهم» غيابها رغم القفزة النوعية التي يحققها الاقتصاد العماني وكمية الوظائف التي شغرت نتيجة حركة التقاعد في السنوات الأخيرة ورغم طرح بعض الوظائف بنظام «العقد الثابت»، وهذا ما أدخل الجميع في حالة من التأويل والتكهنات التي يتوجب إسكاتها.
ما يجعل الجميع متوجسا أن هذا الملف المهم لا يحتمل سوى ثلاثة سيناريوهات، يذهب الأول، إلى تمديد العقود لسنتين إضافيتين وما يعيب هذا التصور أنه سيُبقي على حالة القلق لدى المواطن وسيظل يدور في الدائرة المغلقة نفسها ويسأل نفسه هل ستكون هناك فترات ثالثة ورابعة و...؟ مع عجزه عن اتخاذ أي قرارات حياتية مصيرية.
ويذهب السيناريو الثاني، وهو الأسوأ إلى تسريح الموظف بعد انتهاء مدة التعاقد المُتفق عليها مع الوزارة وهو ما سيشكل كارثة حقيقية لا تُحمد عقباها ولا تؤمن نتائجها على كافة المستويات خاصة النفسية والاجتماعية، إضافة إلى الفراغ الذي ستُخلفه مغادرته بعد أن اكتسب خبرة عملية ليصبح مجددا في عداد الباحثين عن عمل.
أما أفضل التصورات وأكثرها واقعية وما يتمناه الجميع فهو الاحتفاظ بالمتعاقد لكن بنظام «العقد الثابت»، خاصة وأن البعض قدم نفسه كموظف مُستحِق للتوظيف نظرًا لما يمتلكه من تعليم كافٍ ومهارات لا غبار عليها مدفوعًا بروح الشباب والفكر المتطور والوعي والانفتاح على التقنية.
من أجل ذلك أرى أنه آن الأوان للحديث «نهارًا» وبشجاعة عن ميزات ومثالب مبادرة «ساهم» والتخلي عن سياسة «الصمت والحذر» في تناولها والسير باتجاه اتخاذ خطوات حقيقية لإغلاق ملفها وتذكُر أن التوظيف هو حق لكل مواطن وطريقه الأمثل نحو تحقيق الاستقرار النفسي والأسري وباعتباره محفزا قويا لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي بداية بشراء المركبات وانتهاء ببناء المنازل وتعزيز القوة الشرائية.
النقطة الأخيرة..
يقول دوستويفسكي:
«أنا لا أعيش يومي، إنما أنجو منه
فقط».
عُمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي ساهم في تشجيع الصهيوني على تصعيد جرائمه
يمانيون../
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الصمت الدولي تجاه استمرار عمليات التهجير والإبادة ضد الشعب الفلسطيني قد شجع العدو الصهيوني على تصعيد جرائمه ضد المدنيين، بما في ذلك تدمير البنية التحتية لقطاع غزة في جميع جوانبها.
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن ازدواجية المعايير قد أدت إلى فقدان المجتمع الدولي قدرته على التحرك، مما جعله عاجزًا عن إدراك الأبعاد القانونية والإنسانية لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن هذا الصمت قد تزامن مع استمرار حرب الإبادة التي دخلت يومها الـ450، وأسفرت عن وفاة خمسة أطفال بسبب البرد القارس، إلى جانب 90 يومًا من القتل والتدمير والتهجير في شمال قطاع غزة، حيث تحولت الخيام المتهالكة إلى مقابر جماعية للأسر الفلسطينية.
كما أكدت الوزارة أنها تواصل متابعة التصعيد الصهيوني على مختلف الأصعدة الدولية، محذرة من أن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بوقف العدوان سيعمق دوائر العنف ويقلل من مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في فرض احترام القانون الإنساني الدولي.
وحملت الخارجية الفلسطينية العدو الصهيوني والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن تقاعس المجتمع الدولي في وقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل