سأكون مجانبًا للحقيقة إذا قلت إنه لا ينبغي لي أن أكون قلقا كأب يرتبط ابنه بعقد عمل مؤقت لا يعرف ما مصيره ضمن ما أطلقت عليها وزارة العمل قبل عامين مبادرة «ساهم» كلما اقترب موعد انتهاء العقد.
مبعث هذا القلق أنه لم يخرج حتى اليوم مسؤول حكومي واحد ليقدم لنا صورة واضحة ومكتملة لنهاية هذه التجربة وما الخطوة القادمة في الوقت الذي تتأزم فيه ظروف الناس المعيشية بسبب الوضع الاقتصادي العام مع تراكم طبيعي لعدد الباحثين عن عمل.
لا يُنتظر من وضع غائم ومرتبك كهذا، إلا أن يُلقي بظلال قاتمة على الموظف «المؤقت» الذي يرى أن سنوات عمره تفرُ من بين يديه وهو عاجز عن وضع خريطة طريق لمسار حياته المستقبلية.
بطبيعة الحال تغيب عني وعن الكثيرين حقيقة الظروف التي تحُول دون تثبيت جميع المرتبطين بهذه العقود في الوظائف التي يشغلونها رغم أنهم لا يحصلون حاليا على مستحقات درجاتهم المالية التي تفرضها مؤهلاتهم الدراسية كاملة بل وتؤخذ من رواتبهم 40 ريالا تذهب لاقتطاعات الموظف.
تواصل فكرة التوظيف بعقود ثابتة للمستفيدين من مبادرة «ساهم» غيابها رغم القفزة النوعية التي يحققها الاقتصاد العماني وكمية الوظائف التي شغرت نتيجة حركة التقاعد في السنوات الأخيرة ورغم طرح بعض الوظائف بنظام «العقد الثابت»، وهذا ما أدخل الجميع في حالة من التأويل والتكهنات التي يتوجب إسكاتها.
ما يجعل الجميع متوجسا أن هذا الملف المهم لا يحتمل سوى ثلاثة سيناريوهات، يذهب الأول، إلى تمديد العقود لسنتين إضافيتين وما يعيب هذا التصور أنه سيُبقي على حالة القلق لدى المواطن وسيظل يدور في الدائرة المغلقة نفسها ويسأل نفسه هل ستكون هناك فترات ثالثة ورابعة و...؟ مع عجزه عن اتخاذ أي قرارات حياتية مصيرية.
ويذهب السيناريو الثاني، وهو الأسوأ إلى تسريح الموظف بعد انتهاء مدة التعاقد المُتفق عليها مع الوزارة وهو ما سيشكل كارثة حقيقية لا تُحمد عقباها ولا تؤمن نتائجها على كافة المستويات خاصة النفسية والاجتماعية، إضافة إلى الفراغ الذي ستُخلفه مغادرته بعد أن اكتسب خبرة عملية ليصبح مجددا في عداد الباحثين عن عمل.
أما أفضل التصورات وأكثرها واقعية وما يتمناه الجميع فهو الاحتفاظ بالمتعاقد لكن بنظام «العقد الثابت»، خاصة وأن البعض قدم نفسه كموظف مُستحِق للتوظيف نظرًا لما يمتلكه من تعليم كافٍ ومهارات لا غبار عليها مدفوعًا بروح الشباب والفكر المتطور والوعي والانفتاح على التقنية.
من أجل ذلك أرى أنه آن الأوان للحديث «نهارًا» وبشجاعة عن ميزات ومثالب مبادرة «ساهم» والتخلي عن سياسة «الصمت والحذر» في تناولها والسير باتجاه اتخاذ خطوات حقيقية لإغلاق ملفها وتذكُر أن التوظيف هو حق لكل مواطن وطريقه الأمثل نحو تحقيق الاستقرار النفسي والأسري وباعتباره محفزا قويا لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي بداية بشراء المركبات وانتهاء ببناء المنازل وتعزيز القوة الشرائية.
النقطة الأخيرة..
يقول دوستويفسكي:
«أنا لا أعيش يومي، إنما أنجو منه
فقط».
عُمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المغرب.. تطوير روبوت «ذكاء اصطناعي» لتسهيل الخدمات الإدارية
استعانت الجهات الإدارية في إقليم آسا الزاك، في المغرب، بروبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تسهيل الخدمات الإدارية وتسريع المعاملات المرتبطة بها.
وقالت جماعة المحبس الحدودية في الإقليم، “إنها رفدت مواردها البشرية بـ”موظف جماعي رقمي”، مثبّت على موقعها الإلكتروني الرسمي بغرض الإجابة عن تساؤلات السكان بخصوص المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية”.
وبحسب موقع “هسبريس”، “يقدم الروبوت أيضا خدمات تشمل؛ معالجة الوثائق اللازمة للحصول على دفتر الحالة المدنية ومعالجتها وتدقيقها، ليبقى دور ضابط الحالة المدنية مقتصرًا على إعادة التدقيق وإصدار الدفتر”.
وفق الموقع، “طوّرت نظام “الموظف الروبوت” شركة فرنسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بإشراف مهندسين مغاربة ينحدرون من منطقة الزاك”.
أما بخصوص آلية عمل الموظف الرقمي، أوضح المهندسون لموقع “هسبريس” أن “هذا الموظف حينما يوجَّه إليه سؤال بشأن وثيقة أو إجراء إداري ما يرجع إلى قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة به ويبحث عن الإجابة ليعود بها إلى السائل”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"