بينهم مالك شركة برودجي .. الحوثيون يصدرون حكماً بالإعدام على 45 شخصاً ” تفاصيل “
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حيروت – صنعاء
أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، اليوم السبت، حكماً بإعدام 45 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف بقيادة السعودية بينهم “عدنان الحرازي” مالك شركة برودجي.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.
وقال إن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن (وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني)، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.
وأشار إلى أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا “لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال”.
ولفت إلى أن الجماعة “لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة”، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.
وأوضح أن جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
وفي السياق ذاته قال المحامي صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أصدرت حكمها بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.
وحسب صبرة فإن منطوق الحكم نص “بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعاً وقانوناً على المتهم (الإعدام)، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وكذا مصادرة أموال المتهم”.
واتهمت المحكمة الحوثية الحرازي بالعمل مع جهات ومنظمات تتبع دول في حالة حرب مع الجماعة (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا)، وجمع معلومات دقيقة عن الوضع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه “العدوان” مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي حسب منظمات حقوقية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية
الوطن| متابعات نفت المؤسسة الوطنية للنفط، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة. كما وضحت المؤسسة أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون. الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط شركة ليتاسكو السويسرية ليبيا
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26