ملياردير ياباني مشهور يلغي رحلته المقررة حول القمر ويعتذر للضيوف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يوم السبت، أنه ألغى رحلته المقررة حول القمر على متن الصاروخ "ستارشيب" الذي بنته "سبايس إكس"، بسبب التأخير في تطويره.
وأكد مايزاوا على منصة "إكس" أنه تم إلغاء المهمة، موضحا أنه "في هذه المرحلة لا منظور واضحا عن الموعد الذي سنكون فيه قادرين على الانطلاق".
وأضاف: "لا أستطيع وضع خطط لحياتي الخاصة وأنا آسف لإبقاء أعضاء الطاقم الآخرين الذين دعوتهم في الانتظار، لذلك قررت الإلغاء بعد دراسة متأنية.
Regarding the dearMoon project cancellation.
I signed the contract in 2018 based on the assumption that dearMoon would launch by the end of 2023.
It’s a developmental project so it is what it is, but it is still uncertain as to when Starship can launch.
وأوضح بيان نشر على موقع مهمة "دير مون" أنه "ما من جدول زمني واضح متاح بعد تأجيل المهمة المخطط لها أساسا عام 2023.. ولذلك بقلب حزين، اتخذ ميزاوا القرار الحتمي بإلغاء المشروع.. إلى كل من دعم هذا المشروع وانتظر إنجازه نقدر ذلك بشدة ونعتذر".
وكان ميزاوا اشترى جميع المقاعد واختار مجموعة من الفنانين لمرافقته عام 2021.
وبينما استجاب حوالي مليون شخص لدعوة رجل الأعمال الياباني للمشاركة في المهمة، أعلن في ديسمبر 2022 عن هوية الأشخاص الثمانية الذين سيرافقونه، وهم منسق الأغاني والمنتج الأمريكي ستيف أوكي، والمدون على "يوتيوب" تيم دود، والفنان ييمي ايه دي، والمصوران ريانون آدم وكريم إيليا والمخرج بريندان هول، والممثل ديف جوشي وموسيقي البوب الكوري توب، كما اختار بديلتين لأعضاء الطاقم، وهما المتزلجة الأمريكية على الجليد كايتلين فارينغتون والراقصة اليابانية ميو.
وكان من المقرر أن تستمر الرحلة نحو ستة أيام، من دون الهبوط على القمر، بحسب موقع "ديرمون".
وقد سافر يوساكو مايزاوا، المؤسس الثري لأكبر موقع لبيع الملابس عبر الإنترنت في اليابان، إلى محطة الفضاء الدولية عام 2021 على متن صاروخ سويوز روسي، مقابل 10 مليارات ين (73 مليون دولار بمعدل التحويل الحالي)، بحسب تقارير إعلامية.
ووفق ما أعلنته شركة "سبايس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك، في مايو الماضي، من المقرر أن يجري "ستارشيب"، المخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، رحلة تجريبية رابعة الأربعاء المقبل.
إقرأ المزيدوانتهت التجارب الثلاث الأولى بتحطم المركبة، وهي مخاطر مقبولة بنظر شركة "سبايس إكس" التي تعتمد إستراتيجية تطوير سريعة مبنية على إجراء اختبارات متتالية للتعلم من الأخطاء.
وكان مايزاوا أعلن عن هذه المهمة المسماة "ديرمون" أي "القمر العزيز" على متن المركبة الفضائية عام 2018، كما قال في نوفمبر الماضي إن المهمة التي كان من المقرر تسييرها في نهاية عام 2023 أرجئت إلى تاريخ غير محدد بسبب "التطورات المستمرة لمركبة ستارشيب".
المصدر: RT + وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك الفضاء المريخ قمر مشاهير منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا