البنك المركزي ينفي نقل حاويات النقد من جدة بتوجيه رئاسي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نفى البنك المركزي اليمني، أنباء عن نقل العديد من حاويات النقد من السعودية بتوجيه رئاسي، متهما جماعة الحوثي بالوقوف وراء تلك "الشائعات".
وسخر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، من الشائعات المتداولة حول نقل العديد من حاويات النقد من جدة بالمملكة العربية السعودية بتوجيه رئاسي، نافياً هذه الشائعات، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وجدد المصدر تأكيده أن البنك المركزي سلطة مستقلة تعمل وفقاً للقانون وعلاقته بالسلطات العليا تحكمها القوانين وليس التوجيهات.
ولفت إلى إلتزام إدارة البنك وإنتهاجها سياسات صارمة فيما يتعلق بإدارة السيولة تتسق مع المعايير الإقتصادية والتطبيقات السليمة للحفاظ على الإستقرار النسبي لسعر صرف العملة والأسعار رغم شحة الموارد واثار الحرب الإقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي وإنعكاسات الأحداث الجارية في البحر الأحمر.
وقال المصدر "أنه من المؤسف أن تتلقى بعض المواقع الاخبارية ما تنتجه مطابخ الميليشيات في إطار حربها الإقتصادية والترويج لها دون تحقق من مصادرها مما ينعكس سلباً على إستقرار الأوضاع الإقتصادية ومعيشة المواطنين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن عدن الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
كيفية مواجهة الشائعات الإلكترونية في ظل العصر الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح العالم اليوم أكثر ترابطًا بفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي سهلت تبادل المعلومات وسرّعت من انتشارها. ولكن ومع هذه السرعة ظهرت تحديات جديدة أبرزها انتشار الشائعات الإلكترونية، التي قد تكون مضللة، مضرة، أو حتى خطيرة في بعض الأحيان. لذلك أصبحت مواجهة الشائعات مسؤولية فردية ومجتمعية لحماية الأمن المعلوماتي والسلام الاجتماعي. فالشائعات الإلكترونية هي معلومة غير دقيقة أو ملفقة، يتم تداولها عبر الإنترنت، غالبًا دون التأكد من مصدرها أو صحتها. وقد تنتشر لأسباب متعددة منها السعي وراء الشهرة، أو إثارة البلبلة، أو لأغراض سياسية أو اقتصادية.
وللشائعات الإلكترونية العديد من الأثار السلبية بداية من إثارة القلق والخوف بين المواطنين، ايضا تشويه السمعة الشخصية أو المؤسساتية، كذلك إرباك الرأي العام وتعطيل اتخاذ القرارات السليمة، بالاضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد أو الأمن القومي.
ولكن يوجد بعض الأساليب البسيطة لمواجهة الشائعات الإلكترونية، منها التحقق من المصدر فلا ينبغي تصديق أي خبر يتم تداوله دون التأكد من مصدره، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية مثل الوزارات، الجهات الحكومية، والمؤسسات المعروفة، ايضا التفكير النقدي وعدم التسرع في النشر فمن الضروري التوقف لحظة قبل مشاركة أي محتوى والتفكير هل هذه المعلومة منطقية؟ هل مصدرها موثوق؟ ما الهدف من نشرها؟، كذلك الإبلاغ عن المحتوى المضلل فمعظم مواقع التواصل الاجتماعي تتيح خاصية الإبلاغ (Report) عن الأخبار الكاذبة أو الضارة، ويمكن إبلاغ الجهات المختصة، مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من جهة اخرى نشر التوعية الرقمية من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، حيث يجب تعليم الأفراد، خاصة الناشئة والمراهقين، كيفية التعامل مع المعلومات الرقمية، بالاضافة إلى متابعة المنصات الرسمية مثل صفحة وزارة الداخلية أو الصحة أو الهيئات الحكومية على منصاتهم الرسمية، للحصول على الأخبار الموثوقة فور صدورها، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة الشائعات فبعض الجهات بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات وتتبع مصادرها وتحليل انتشارها. كذلك يوجد دور هام للاسرة والمدرسة في التوعية.فالأسرة يجب أن تغرس في الأبناء روح البحث والتأكد، وألا يصدقوا كل ما يُنشر، والمدرسة عليها إدخال مواد تعليمية أو ورش توعية عن “التربية الإعلامية” و”أمن المعلومات”. فمواجهة الشائعات الإلكترونية لا تتطلب فقط قوانين صارمة، بل تحتاج إلى وعي جمعي وثقافة رقمية مسؤولة. فكل فرد يحمل هاتفًا متصلًا بالإنترنت أصبح صانعًا ومتلقيًا للمعلومة، لذا فإن عليه أن يتحلى بالوعي، ويكون جزءًا من الحل لا من المشكلة. ولن نحمي مجتمعاتنا من خطر الشائعات إلا بالتربية الإعلامية، والثقة في المؤسسات الرسمية، والتدقيق في كل ما يُتداول.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة