النقابات العمالية في نيجيريا تبدأ إضرابا إلى أجل غير مسمى
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا، إضرابا إلى أجل غير مسمى اعتبارا من، يوم الاثنين المقبل، بسبب ما وصفوه بأنه خلاف حول حد أدنى جديد للأجور مع الحكومة.
إضراب العمال في نيجيرياوكان كل من مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر النقابات العمالية، قد أصدرا تحذيرات، من أنهما سيواصلان الإضراب إذا فشلت الحكومة في معالجة شكاواهما بشأن الحد الأدنى للأجور.
وكانوا قد رفضوا يوم الثلاثاء الماضي، اقتراح الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة عند 60 ألف نايرا. لقد طلبوا من الحكومة زيادتها أكثر لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وكان اجتماع الجمعة الماضية، غير حضور من قبل ممثلي الحكومة وهي خطوة أغضبت النقابتين.
كما تطالب النقابتان الحكومة بوقف زيادة تعرفة الكهرباء التي تم تنفيذها الشهر الماضي.
وقالت السلطات إن أسعار الكهرباء زادت بأكثر من الضعف بالنسبة لبعض المستهلكين في أبريل نيسان بينما ستوفر الحكومة ما لا يقل عن 788 مليون دولار من الدعم هذا العام.
وهذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة الرئيس بولا تينوبو لخفض التكاليف في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان مع انخفاض الإيرادات بسبب تضاؤل الاستثمارات وسرقة النفط المزمنة.
رفعت نيجيريا رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة تتراوح بين 25٪ و 35٪ لمساعدتهم على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
سيكسب الموظف الحكومي الأقل أجرا الآن 324 دولارا (258 جنيها إسترلينيا) سنويا ، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
رواتب الموظفين في نيجيرياوضباط الشرطة والجيش من بين موظفي الدولة الذين من المقرر أن يستفيدوا من الزيادات في الأجور، والتي سيتم تأجيلها إلى يناير.
وجاء هذا الإعلان عشية عطلة عيد العمال يوم الأربعاء.
ومع ذلك ، فإن معدل التضخم حاليا أكثر من 30 ٪ - وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
ارتفعت تكلفة الغذاء أكثر - بنسبة 35٪ ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء ، وبالتالي فإن الزيادات في الأجور تعني أن رواتب موظفي الخدمة المدنية تظل كما هي تقريبا من حيث القيمة الحقيقية - ما يمكن شراؤه في المتاجر والأسواق.
كما تمت زيادة المعاشات التقاعدية للعمال الذين يستفيدون بنسبة تتراوح بين 20٪ و 28٪ ، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للرواتب والدخل والأجور (NSIWC).
وتأتي هذه الزيادات بعد أن رفعت الحكومة مؤخرا رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
ومع ذلك ، فإن الحد الأدنى للأجور الشهرية ، الذي حددته الحكومة والذي من المفترض أن يلاحظه جميع أصحاب العمل ، لم يتغير منذ عام 2019 ، عندما تم تحديده عند 30,000 نايرا - وهذا يساوي الآن 19 دولارا فقط (15 جنيها إسترلينيا) بعد انخفاض حاد في قيمة النايرا خلال الأشهر الأخيرة.
كما زادت الحكومة مؤخرا تعريفة الكهرباء للمستهلكين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة في إطار سعيها لفطم الاقتصاد عن الدعم الذي أثر بشكل كبير على المالية العامة.
ورحبت مجموعة المظلة النقابية، مؤتمر العمال النيجيري، بالزيادة الأخيرة في الأجور، لكنها حثت الحكومة على ضمان أن تعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
"هذه الفئات من العمال موجودة بالفعل في القطاع المتميز ، لكننا نتوقع أن يتم توسيعها أيضا لتشمل فئات أخرى من موظفي الخدمة المدنية الذين هم في كادر أدنى وضعفاء" ، قال المتحدث باسم NLC الرفيق بنسون أوباه لوسائل الإعلام المحلية.
والمفاوضات جارية بين الحكومة والنقابات العمالية الرئيسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.
وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وكذلك أسعار السلع والخدمات في أجزاء كثيرة من البلاد منذ رفع الدعم عن الوقود العام الماضي.
وتفاقم نقص البنزين في المدن الكبرى في نيجيريا، مع طوابير طويلة منذ الأسبوع الماضي، حيث يعاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا من ندرة الوقود.
وألقت السلطات باللوم في النقص على تعطل الإمدادات بسبب التحديات اللوجستية.
يتم تصدير معظم نفط نيجيريا ، في حين يتم استيراد الوقود المستخدم محليا في الغالب بسبب نقص طاقة التكرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابات العمالية نيجيريا الحد الادني الحد الأدنى للأجور أجل غير مسمى الحد الأدنى للأجور فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور.. «التخطيط» تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها، حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبيوشاركت رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، كما عقدت لقاءًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزيعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار. كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.
كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز؛ لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، إذ يعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"وشاركت رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع»، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.
وألقت «المشاط» ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة