المملكة تحقق جائزة التميز بـ"الصحة العالمية" في رفع جودة بيانات الوفيات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة التميّز في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مجال رفع جودة بيانات الوفيات، وذلك تتويجاً لما أنجزته في سجل الوفيات، وذلك بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونخبة من القادة الصحيين العالميين بجنيف.
ويمثل حصول المملكة على الجائزة شهادة على جهود وزارة الصحة والتحسينات المهمة التي حققتها في مجال الصحة العامة والإحصاء الحيوي، لا سيما في اكتمال ودقة تسجيل بيانات الوفيات الوطني، مما عزز من تخطيط الصحة العامة، وصياغة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ما جعله حجر الزاوية لصنع القرار القائم على الأدلة والبراهين والتقدم نحو الأهداف الصحية الدولية، وجعل نموذج المملكة في إدارة تسجيل بيانات الوفيات من النماذج التي يُستدل بها عالمياً.
لترسيخ أهمية التقيد بهذه المعايير المبنية على المعايير الوطنية والعالمية المعتمدة.. #وزارة_الصحة تطلق مشروع تعزيز مكافحة العدوى بخدمات الأسنان#اليوم@SaudiMOHhttps://t.co/Fk3YGPzds9— صحيفة اليوم (@alyaum) June 1, 2024نظام تسجيل الوفياتوشهِد نظام تسجيل الوفيات تطويراً شاملاً، ومواءمات متعددة مع الجهات ذات العلاقة، كما تضمن تحديثاً لنظام النموذج الطبي الخاص برصد أسباب الوفيات، ما أسهم في رفع جودة بيانات الوفيات في المملكة من خلال متابعة تسجيل أسباب الوفيات وإكمال السجل الطبي لجميع حالات الوفيات في جميع المنشآت الصحية في المملكة عن طريق إنشاء لوحات بيانات تتابع مستوى التزام تلك المنشآت لإكمال السجل الطبي،.
أخبار متعلقة فسح 856,438 ألف رأس من الماشية خلال 20 يومًا لتلبية الطلب بموسم الحجطقس السعودية.. أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورةكما أثّر النظام على نظام تسجيل الوفيات والإحصاءات الحيوية بشكل كبير، حيث شهد زيادة كبيرة في اكتمال ودقة تسجيل الوفيات من اكتمال 40% وجودة 15% إلى اكتمال 100% وجودة 96%, حيث عززت قدرات جمع البيانات في الوقت الفعلي للنظام ما سمح باكتشاف أسرع لأنماط الوفيات وتخصيص موارد أكثر فعالية للوقاية منها؛ وبذلك أصبح من الممكن تحديد وتحليل مسببات الوفيات بشكل أدق وأسهم مشروع تحسين جودة البيانات للوفيات في رفع دقة العديد من المؤشرات الصحية الدولية للمملكة، خاصة تلك المتعلقة بمتوسط العمر المتوقع، والوفيات الناجمة عن الحوادث، والأمراض المزمنة.تطوير النظام الصحيوهذا سيتيح تحسين السياسات الخاصة بالصحة العامة، وتكوين اللجان والفرق المختصة بالوزارة وهيئة الصحة العامة لمتابعة الأمراض الأكثر شيوعاً لوضع الخطط الصحية والبرامج الوقائية المناسبة للتقليل من انتشار الأمراض والمساعدة على اتخاذ تدابير وقرارات مُستنيرة تسهم في تعزيز الصحة العامة وصياغة السياسات الوقائية، بما يسهم في تقليل عدد الوفيات من الأمراض غير المعدية، وزيادة متوسط العمر المتوقع للفرد بالمملكة إلى 80 عاماً كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد تسلمت الجائزة من منظمة الصحة العالمية لمؤسسة الإمارات العربية المتحدة الصحية الدكتورة مرام بنت عبد المحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة نيابة عن المملكة، حيث تمنح الجائزة للأفراد أو المنظمات أو الجهات غير الحكومية، بهدف تكريم المساهمين في تطوير النظام الصحي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وا س جنيف تطوير النظام الصحي الصحة العالمية الصحة العالمیة تسجیل الوفیات الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.