المملكة تحقق جائزة التميز في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في رفع جودة بيانات الوفيات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
جنيف : البلاد
حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة التميّز في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مجال رفع جودة بيانات الوفيات، وذلك تتويجاً لما أنجزته في سجل الوفيات، وذلك بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونخبة من القادة الصحيين العالميين بجنيف.
ويمثل حصول المملكة على الجائزة شهادة على جهود وزارة الصحة والتحسينات المهمة التي حققتها في مجال الصحة العامة والإحصاء الحيوي، لا سيما في اكتمال ودقة تسجيل بيانات الوفيات الوطني، مما عزز من تخطيط الصحة العامة، وصياغة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما جعله حجر الزاوية لصنع القرار القائم على الأدلة والبراهين والتقدم نحو الأهداف الصحية الدولية، وجعل نموذج المملكة في إدارة تسجيل بيانات الوفيات من النماذج التي يُستدل بها عالمياً.
وشهِد نظام تسجيل الوفيات تطويراً شاملاً، ومواءمات متعددة مع الجهات ذات العلاقة، كما تضمن تحديثاً لنظام النموذج الطبي الخاص برصد أسباب الوفيات، مما أسهم في رفع جودة بيانات الوفيات في المملكة من خلال متابعة تسجيل أسباب الوفيات وإكمال السجل الطبي لجميع حالات الوفيات في جميع المنشآت الصحية في المملكة عن طريق إنشاء لوحات بيانات تتابع مستوى التزام تلك المنشآت لإكمال السجل الطبي، كما أثّر النظام على نظام تسجيل الوفيات والإحصاءات الحيوية بشكل كبير، حيث شهد زيادة كبيرة في اكتمال ودقة تسجيل الوفيات من اكتمال 40٪ وجودة 15٪ إلى اكتمال 100٪ وجودة 96٪ , حيث عززت قدرات جمع البيانات في الوقت الفعلي للنظام مما سمح باكتشاف أسرع لأنماط الوفيات وتخصيص موارد أكثر فعالية للوقاية منها؛ وبذلك أصبح من الممكن تحديد وتحليل مسببات الوفيات بشكل أدق
وأسهم مشروع تحسين جودة البيانات للوفيات في رفع دقة العديد من المؤشرات الصحية الدولية للمملكة، خاصة تلك المتعلقة بمتوسط العمر المتوقع، والوفيات الناجمة عن الحوادث، والأمراض المزمنة، وهذا سيتيح تحسين السياسات الخاصة بالصحة العامة، وتكوين اللجان والفرق المختصة بالوزارة وهيئة الصحة العامة لمتابعة الأمراض الأكثر شيوعاً لوضع الخطط الصحية والبرامج الوقائية المناسبة للتقليل من انتشار الأمراض والمساعدة على اتخاذ تدابير وقرارات مُستنيرة تسهم في تعزيز الصحة العامة وصياغة السياسات الوقائية، بما يسهم في تقليل عدد الوفيات من الأمراض غير المعدية، وزيادة متوسط العمر المتوقع للفرد بالمملكة إلى 80 عاماً كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد تسلمت الجائزة من منظمة الصحة العالمية لمؤسسة الإمارات العربية المتحدة الصحية الدكتورة مرام بنت عبد المحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة نيابة عن المملكة، حيث تمنح الجائزة للأفراد أو المنظمات أو الجهات غير الحكومية، بهدف تكريم المساهمين في تطوير النظام الصحي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة