أشاد هاني عبدالسميع، أمين عام حزب «المصريين» في البحر الأحمر، بمناقشة الحوار الوطني لقضايا الأمن القومي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى وتهم الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية، وطرحها على مائدة الحوار الوطني سيكون له دلالات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي.

الدولة المصرية تواجه مؤخرا تحديات إقليمية

وقال «عبد السميع»، في بيان اليوم السبت، إن الدولة المصرية تواجه مؤخرا تحديات إقليمية لا سيما مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما تطلب عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد وضرورة ملحة لمناقشة الأوضاع التي تخص الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما يترتب عليه من تداعيات يشكل تهديدا صارخا وواضحا لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، في ظل الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التي تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر.

الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلف القيادة السياسية

وأضاف أمين عام حزب «المصريين» بالبحر الأحمر، أن الحوار الوطني بصفته ممثلا لكل أطياف المجتمع سيؤكد بدوره على دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية، موضحا أن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلف القيادة السياسية في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مناقشة قضايا الأمن القومي بالحوار الوطني سيكون لها انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة، مؤكدا أن مصر لن تستهين بالمخالفات التي ترتكبها إسرائيل والتي تشمل إبادة الشعب الفلسطيني، منوها بأن الحوار الوطني نجح في إتاحة حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، والتي تستهدف في المقام الأول مصلحة الوطن، وإتاحة حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطني دورا عظيما في دعم الحياة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد أن مناقشة الحوار الوطني لتداعيات السياسة الخارجية على الأمن القومي يدعم بما لا يدع مجالا للشك جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث، لا سيما وأن ما يحدث في قطاع غزة وتوسع رقعة الصراع وتعرض رفح الفلسطينية لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بات يهدد الأمن القومي، الأمر الذي دفع مجلس أمناء الحوار الوطني لإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلَّفها العدوان الإسرائيلي الدموي وآخرها مجازر حرق مخيمات النازحين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي القضية الفلسطينية معبر رفح القضیة الفلسطینیة الحوار الوطنی الأمن القومی

إقرأ أيضاً:

20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟

مرت 20 سنة على ثاني وآخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية التي كانت في عام 2005 بعد رحيل  ياسر عرفات، وفيها جرى انتخاب محمود عباس بنسبة  62.52 بالمئة في ولاية كان من المفترض أن تمتد لـ5 سنوات فقط.

وبحسب القانون، من المفترض أن يتم ينتخب "رئيس الدولة" لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شاغل المنصب إلا لمرة واحدة، وذلك وسط انتقادات واسعة للسلطة الفلسطينية ورئيسها بسبب عمليات ملاحقة المقاومة في جنين وممارسة التنسيق الأمني على أعلى المستويات.

وجرت هذه الانتخابات في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2005، على أن يعمل "رئيس الدولة" على "حماية الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة وإستقلالها الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة، ويمارس اختصاصته وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور".

"خسارة - خسارة"
أكد محللون ومصدر مطلع أن السلطة الفلسطينية دخلت "معركة خاسرة" مع حملتها القمعية في جنين، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى زوالها، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "ميدل إيست أي".

وقال مسؤول كبير في حركة فتح إن الحملة المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيًا على الأقل حتى الآن، محكوم عليها بالفشل بغض النظر عن النتيجة.

وأضاف شريطة عدم الكشف عن هويته أن السلطة الفلسطينية "تعرضت لضغوط لإسقاط التوازن بين خدمة احتياجات إسرائيل الأمنية والحفاظ على الشرعية بين الشعب الفلسطيني"، واصفا الهجوم على جنين بـ"التخلي الفعلي عن الحياد السلبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واختبار الوقوف إلى جانب الإسرائيليين، في مقابل الحفاظ على السلطة".

وقال إنه "إذا نجحت السلطة الفلسطينية في جنين، فإنها ستفقد مبرر وجودها بين الفلسطينيين، وإذا فشلت، فإنها ستفقد مبرر وجودها فيما يتعلق بإسرائيل، وبالتالي فإنها تخسر المعركة على الجبهتين".


ويذكر أنه في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة النطاق في جنين، شملت محاصرة المدينة وإطلاق النار على المدنيين العزل والاشتباك مع عناصر المقاومة باعتبار أنهم مجموعة من "الخارجين عن القانون".

وقتل عناصر السلطة الفلسطينية ثمانية فلسطينيين على الأقل من سكان المدينة منذ بدء العملية، بما في ذلك أب وابنه الأسبوع الماضي، كما قُتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك بعضهم في تبادل لإطلاق النار مع أعضاء المقاومة.

وتعتبر السلطة الفلسطينية أن حملة "حماية وطن" موجهة ضد "الخارجين عن القانون" وأنها تحظى بدعم  الأكاديميين والمثقفين والناشطين وتهدف إلى استعادة "القانون والنظام"، بينما تؤكد حالات المقاومة في الضفة الغربية أن العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي مشروع، وأنها تتجنب المعارك المباشرة مع السلطة الفلسطينية.

"سابقة خطيرة"
قال ناشط سياسي مقيم في نابلس فضل عدم الكشف عن اسمه ضمن تقرير الموقع أن السلطة الفلسطينية "دفعت الناس إلى أرض جديدة من خلال جعل قتل الفلسطينيين لبعضهم البعض أمرًا مقبولا، وهذه سابقة خطيرة وضعتها السلطة الفلسطينية".

وأضاف الناشط "في الماضي، كان لدينا انقسام سياسي، ولكن كان من غير المقبول على الإطلاق أن يقتل فلسطيني فلسطينيًا آخر، لكن الآن تم إضفاء الشرعية على سفك الدماء الفلسطينية، وهذا سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل".

وأوضح أنه من "خلال قتل زملاء فلسطينيين، تثبت السلطة الفلسطينية أيضًا للجمهور أنها تتعاون مع الاحتلال، وهذا يزيد من الإحباط العام تجاه السلطة الفلسطينية، التي شهدت انخفاض شعبيتها في السنوات الأخيرة"، محذرا من أن الفلسطينيين سيصلون في النهاية إلى "نقطة الانهيار، جنبًا إلى جنب مع الغضب إزاء الحملة الوحشية ضد منتقدي حملة جنين".

وفي الشهر الماضي، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن العملية كان يُنظر إليها على أنه حاسمة لمستقبل السلطة الفلسطينية، حيث كان محمود عباس حريصا على إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه "قادر على إدارة الشؤون الفلسطينية".

حتى الآن، رحبت "إسرائيل" بقمع السلطة الفلسطينية، حيث ذكرت قناة "كان" أن المؤسسات الأمنية شجعت الهجوم، وجيش الاحتلال أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين من أجل "تحسين النشاط" في مخيم اللاجئين.

"شرعيات منتهية"
وقبل حلول انتهاء ولاية عباس الأولى عام 2010، وقعت أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وأدى إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007 في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.

وحدثت هذه الأزمة السياسية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة داخليا وخارجيا، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية للحزب الذي كان تقليديا ومنذ توقيع إتفاقية أوسلو يمسك زمام الحكم الذاتي الفلسطيني؛ وهو حركة فتح.


ويستمد رئيس السلطة الفلسطينية "شرعيته الحالية" من قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2009 بأن "يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة".

ويشغل عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية مناصب محورية وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، وفي عهد عرفات شغل مناصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ومنذ أحداث الأقسام جرت العديد من المحاولات من أجل تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نظرا لانتهاء ولاية كل المؤسسات الفلسطينية بعد 19 عاما على آخر انتخابات، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح، وفي عام 2021، أُلغيت الانتخابات التي كان من المفترض أن تُجرى بعد سنوات من التأجيل، بحجة منع "إسرائيل" إجراءها في القدس.

أهم أدوار السلطة 
يشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه عباس بأنه مسؤولية "مقدسة"، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر "إسرائيل".

وعلى الرغم من تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع "إسرائيل" على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترامب السابقة في عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.

ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه "شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني".


والتسيق الأمني هو تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل "الشاباك"، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويهدف إلى حماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ "الإرهاب وأعمال العنف".

ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق "طابا" عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ"الإرهاب"، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.

مقالات مشابهة

  • أسامة حمدان: المقاومة أسقطت مخطط الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية
  • المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية دعوة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني
  • مقرر بـ «الحوار الوطني»: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية تعكس حرصه على تأهيل شباب مصر
  • نجاح الحوار المجتمعي للقومي للإعاقة فى مناقشة تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
  • السيسي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير
  • 20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟
  • أيمن الرقب: القضية الفلسطينية دائما حاضرة لدى القيادة المصرية (فيديو)
  • خبير علاقات دولية: مصر تتحرك على مسارات كثيرة لدعم القضية الفلسطينية
  • خبير في العلاقات الدولية: مصر تتحرك على مسارات كثيرة لدعم القضية الفلسطينية
  • رئيس الأقصر للسينما الإفريقية: المهرجان يعزز الحوار الثقافي ويتناول قضايا الوطن المشتركة