السعودية تدين محاولات الاحتلال تقويض جهود وكالة أونروا من خلال تصنيفها بالإرهاب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة لمحاولات الاحتلال تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الخارجية، “تدين المملكة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال تصنيفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت المملكة “أن على الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية”.
واجتاز مشروع قانون قدمته عضوة في الكنيست لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة إرهابية، يوم الأربعاء الماضي، قراءة أولي بأغلبية 42 صوتا مقابل 6 أصوات، وسيلغي مشروع القانون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة النهائية، فهذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب سينطبق أيضا على الأونروا. وسيقوم الاحتلال بعد ذلك بوقف جميع علاقاتها مع الوكالة، وسيتم إغلاق أصول المنظمة في الأراضي المحتلة، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
يطلق على مشروع قانون إلغاء الامتيازات اسم “مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.
المصدر وكالات الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي السعودية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي السعودية فلسطين وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.