إعادة فتح بوابة الدافنية غربي مدينة مصراتة الليبية بعد 6 أيام من إغلاقها من قبل المحتجين ـ فيديو
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أفاد مراسلنا في ليبيا بعودة بوابة الدافنية الواقعة غربي مدينة مصراتة للعمل مجددا وإزالة السواتر الترابية التي أغلقت الطريق، وذلك بعد اتفاق مع المحتجين الذين أغلقوها منذ ستة أيام.
وجاءت عملية الإغلاق، التي نفذتها كتائب عسكرية تابعة لعملية "بركان الغضب" التي انطلقت في عام 2019، كرد فعل على مطالبهم المستمرة بسداد مستحقاتهم المالية التي بلغت 300 مليون دينار ليبي.
وفي الأيام الستة الماضية، شهدت منطقة الدافنية تواجدا مكثفا لقوات الكتائب العسكرية، مع وضع حواجز وسواتر ترابية حالت دون عبور السيارات والمارة. وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل حركة المرور والتسبب في معاناة كبيرة للسكان المحليين والمسافرين بين المدن.
إقرأ المزيد
وتأتي هذه الأحداث في سياق استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وتأخر دفع مستحقات العديد من العاملين في مختلف القطاعات. وقد أصبحت عمليات إغلاق الطرق والبوابات الرئيسية ممارسة شائعة لدى المحتجين كوسيلة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
ووفقا لمراسلنا، فقد أفادت مصادر محلية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المحتجين والسلطات المحلية، برعاية النائب العام الليبي الصديق الصور ومدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جبريل اشتيوي وممثلين عن المجموعة التي أغلقت البوابة، تضمن وعدا من الحكومة بصرف المستحقات المالية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى توفير بعض الحوافز الأخرى التي من شأنها تهدئة الأوضاع.
ويأمل الكثيرون في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لحل جذري للأزمات المالية التي يعاني منها العاملون في ليبيا، وأن تكون هذه الخطوة الأولى نحو استقرار أكبر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مصراتة
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها