مع أول أيام التطبيق.. كيف ستتأثر حصص المواطنين من منظومة زيادة سعر الخبز المدعم في مصر؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تنفذ مصر اليوم زيادة جديدة في أسعار الخبز المدعوم، بهدف خفض فاتورة دعمه الباهظة، التي تقول الحكومة المصرية إنها تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
اعتبارًا من اليوم، أصبح سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر الآن 20 قرشًا، ارتفاعًا من 5 قروش، أي بزيادة قدرها 300% وهذه هي الزيادة الأولى من نوعها منذ 36 عامًا، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذكر أن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز هي 125 قرشا، وتتحمل الدولة 105 قروشا من تلك التكلفة حتى بعد الزيادة.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، انتظام صرف حصص الخبز المدعومة للمواطنين عبر البطاقات التموينية، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد. دون أي تخفيض في العدد أو الوزن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأرغفة المقدمة على البطاقة التموينية خلال الشهر تحتسب كنقاط متراكمة، وسيتمكن حاملي البطاقة التموينية من استبدال فرق نقاط الخبز بسلع أخرى من منافذ التموين المختلفة.
حثت وزارة التموين المواطنين على تقديم شكاوى في حال عدم توفير المخابز العدد الكامل من أرغفة الخبز المدعومة للفرد على بطاقات الدعم التمويني.
هناك عدة نقاط مهمة يجب مراعاتها في هذا السياق:
كم رغيف خبز مدعم بالجنيه الواحد؟
وقبل زيادة سعر الرغيف المعمل، كان الجنيه المصري يشتري 20 رغيفًا ولكن بعد الزيادة، سيشتري خفيف 5 أرغفة زنة 90 جرامًا للرغيف الواحد مقابل جنيه واحد.
قبل الزيادة، حصة الفردة الواحدة 5 أرغة بتكلفة 25 قرشًا (ربع جنيه). ولكن بعد الزيادة، ستكون الحصة (5 أرغفة) لجني جنيه واحد (100 قرش).
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، قد شدد على إرادة الخبز ينفق نقاط الخبز كما هي خلال شهر يونيو بواقع 10 قروش للرغيف.
وأوضح الوزير، أنه ستتم متابعة مصير الخبز خلال الشهر المقبل، حيث سيعرف هل ستبقى زيادتها كما هي أم ستتم زيادتها مع تالي العام المقبل.
المستفيدين من منظومة الخبز والتموينونظرًا لوزير الوزراء المصري، فإنه يمكنه دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلثي الشعب المصري، 106.3 مليون فرد، في حين أن عددهم تموين نحو 63 مليون مواطن، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء الدعم بشكل كامل، حيث ستظل الحكومة منحازة للفئات المستحقة للدعم.
وأضاف أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية، والفكرة هي مرشد الدعم للاستمرار في تقديمه احترام، لافتًا إلى أنها على دراية كاملة بردود فعل الشعور.
{لوووووولي ???? مبروووك النجاح}.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية بـ رقم الجلوس أو الاسم من هـنـــا {كشف الأوائل PDF} نتيجتك PDF.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الدقهلية بـ رقم الجلوس رابط URL مباشـــر الآن اليوم ملخص لتطبيق زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم
تبدأ مصر اليوم في تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم، لخفض الأعباء المالية الباهظة على الحكومة لدعمه.
سعر رغيف المساندة للخبز يصعد من 5 قروش إلى 20 قرشًا، أي 300%.
هذه هي أول زيادة في أسعار الخبز المدعم منذ 36 عامًا.
الحكومة تؤكد أن سعر رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرشًا، المقاومة تتحمل 105 قروش من هذا السعر بعد الزيادة.
ستظل الحصة اليومية للخبز من المدعم 5 أرغوفة يوميًا (150 رغيفًا شهريًا) بسعر 20 قرشًا للرغيف.
لماذا طلبوا تمويل أي طلبات لعدم الوعد بالشكر الكامل للدعم الممول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين رغيف الخبز وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الدكتور على المصيلحي وزير التموين علي المصيلحى وزير التموين الدعم التمويني البطاقات التموين الحكومة المصرية مصطفي مدبولي البطاقات التموينية بطاقات التموين فی أسعار الخبز الخبز المدعم بعد الزیادة رغیف ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونيةفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.
مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمةكشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.
كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.
أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.
وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
دور البرلمان في مناقشة التعديلاتمن المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.
ما العقود التي يشملها الحكم؟أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.
أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.
تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلاتيترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.
في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.
مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:
إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين