مع أول أيام التطبيق.. كيف ستتأثر حصص المواطنين من منظومة زيادة سعر الخبز المدعم في مصر؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تنفذ مصر اليوم زيادة جديدة في أسعار الخبز المدعوم، بهدف خفض فاتورة دعمه الباهظة، التي تقول الحكومة المصرية إنها تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
اعتبارًا من اليوم، أصبح سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر الآن 20 قرشًا، ارتفاعًا من 5 قروش، أي بزيادة قدرها 300% وهذه هي الزيادة الأولى من نوعها منذ 36 عامًا، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذكر أن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز هي 125 قرشا، وتتحمل الدولة 105 قروشا من تلك التكلفة حتى بعد الزيادة.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، انتظام صرف حصص الخبز المدعومة للمواطنين عبر البطاقات التموينية، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد. دون أي تخفيض في العدد أو الوزن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأرغفة المقدمة على البطاقة التموينية خلال الشهر تحتسب كنقاط متراكمة، وسيتمكن حاملي البطاقة التموينية من استبدال فرق نقاط الخبز بسلع أخرى من منافذ التموين المختلفة.
حثت وزارة التموين المواطنين على تقديم شكاوى في حال عدم توفير المخابز العدد الكامل من أرغفة الخبز المدعومة للفرد على بطاقات الدعم التمويني.
هناك عدة نقاط مهمة يجب مراعاتها في هذا السياق:
كم رغيف خبز مدعم بالجنيه الواحد؟
وقبل زيادة سعر الرغيف المعمل، كان الجنيه المصري يشتري 20 رغيفًا ولكن بعد الزيادة، سيشتري خفيف 5 أرغفة زنة 90 جرامًا للرغيف الواحد مقابل جنيه واحد.
قبل الزيادة، حصة الفردة الواحدة 5 أرغة بتكلفة 25 قرشًا (ربع جنيه). ولكن بعد الزيادة، ستكون الحصة (5 أرغفة) لجني جنيه واحد (100 قرش).
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، قد شدد على إرادة الخبز ينفق نقاط الخبز كما هي خلال شهر يونيو بواقع 10 قروش للرغيف.
وأوضح الوزير، أنه ستتم متابعة مصير الخبز خلال الشهر المقبل، حيث سيعرف هل ستبقى زيادتها كما هي أم ستتم زيادتها مع تالي العام المقبل.
المستفيدين من منظومة الخبز والتموينونظرًا لوزير الوزراء المصري، فإنه يمكنه دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلثي الشعب المصري، 106.3 مليون فرد، في حين أن عددهم تموين نحو 63 مليون مواطن، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء الدعم بشكل كامل، حيث ستظل الحكومة منحازة للفئات المستحقة للدعم.
وأضاف أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية، والفكرة هي مرشد الدعم للاستمرار في تقديمه احترام، لافتًا إلى أنها على دراية كاملة بردود فعل الشعور.
{لوووووولي ???? مبروووك النجاح}.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية بـ رقم الجلوس أو الاسم من هـنـــا {كشف الأوائل PDF} نتيجتك PDF.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الدقهلية بـ رقم الجلوس رابط URL مباشـــر الآن اليوم ملخص لتطبيق زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم
تبدأ مصر اليوم في تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم، لخفض الأعباء المالية الباهظة على الحكومة لدعمه.
سعر رغيف المساندة للخبز يصعد من 5 قروش إلى 20 قرشًا، أي 300%.
هذه هي أول زيادة في أسعار الخبز المدعم منذ 36 عامًا.
الحكومة تؤكد أن سعر رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرشًا، المقاومة تتحمل 105 قروش من هذا السعر بعد الزيادة.
ستظل الحصة اليومية للخبز من المدعم 5 أرغوفة يوميًا (150 رغيفًا شهريًا) بسعر 20 قرشًا للرغيف.
لماذا طلبوا تمويل أي طلبات لعدم الوعد بالشكر الكامل للدعم الممول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين رغيف الخبز وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الدكتور على المصيلحي وزير التموين علي المصيلحى وزير التموين الدعم التمويني البطاقات التموين الحكومة المصرية مصطفي مدبولي البطاقات التموينية بطاقات التموين فی أسعار الخبز الخبز المدعم بعد الزیادة رغیف ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا