صحيفة تكشف كواليس اجتماع إسرائيلي رفيع.. وما طلبه بن غفير تجاه المتظاهرين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزيرين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلبا في اجتماع عقد مؤخرا من جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام وسائله ضد الناشطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة لكن رئيس الجهاز رونين بار رفض الطلب وقال لهم إن الجهاز "لن يتحول لشرطة سرية".
وذكرت الصحيفة أن بار أدلى بهذا التصريح في اجتماع عقد مؤخرا لمناقشة التهديدات ضد الشخصيات العامة وحضره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين والنائبة العامة غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام للدولة أميت أيسمان والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بار رد على طلب الوزيرين بالقول كذلك إن "مهمة الشرطة هي الحفاظ على النظام العام".
وقالت هآرتس إنه طوال الاجتماع، وبخ الوزيران مسؤولي إنفاذ القانون بسبب "التطبيق الانتقائي" للقانون لصالح منتقدي نتانياهو.
واندلعت المظاهرات المناهضة لنتانياهو منذ عام 2020، للمطالبة باستقالته بسبب مزاعم الفساد، لكن شدتها تصاعدت في عام 2023 بعد أن قدمت الحكومة الإسرائيلية الحالية خطتها لإصلاح السلطة القضائية.
وهدأت حدة الاحتجاجات إلى حد ما بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر، لكنها استؤنفت في الأشهر الأخيرة للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بسبب فشل الحكومة في منع هجوم حماس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كان حاضرا في الاجتماع القول "في الاجتماعات الداخلية، أعربوا عن توقعهم بأن يستخدم الشاباك أدواته ضد أجزاء من الحركة الاحتجاجية … إنهم يريدون تحويلها إلى شرطة فكر".
ونقلت كذلك عن مسؤول كبير القول إن رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام وآخرين نصحوا بار بشدة بأن لا يستقيل من منصبه بسبب إخفاقات السابع من أكتوبر إلا بعد أن يترك رئيس الوزراء منصبه، "خشية أن يعين نتانياهو شخصا متعاونا بدلا منه".
بدورها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بن غفير أعلن أنه سيسعي إلى إقالة المفوض العام للشرطة من منصبه في الحكومة هذا الأسبوع.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير غير راض عن قرار مفوض الشرطة بحراسة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، والتي هاجمها المتطرفون اليهود بعنف.
واستدعى بن غفير مفوض الشرطة لإقالته بعد أن قام أفراد الشرطة باستخدام العنف في تفريق حشد من اليهود المتطرفين الذين تجمعوا بشكل غير قانوني للمشاركة في مراسم احتفال بإحدى المناسبات الدينية، وفقا للصحيفة.
وأدت الإصلاحات التي تبناها البرلمان الإسرائيلي في يوليو المنصرم، إلى حركة احتجاجية، كانت الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين بتظاهرات في الشوارع طيلة الأشهر الأولى من العام الماضي، رفضا للإصلاحات، وقابلتها مظاهرات مؤيدة للحكومة أقل تواترا وزخما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بشأن أبو سلمية ومعتقلين آخرين.. بن غفير: رئيس الشاباك هددني
لا تزال مسألة إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من غزة تثير سجالا واتهامات متبادلة في إسرائيل، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" في القدس، الثلاثاء.
واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، وادعى أن رئيس الجهاز "هددني وفعل ذلك عمدا".
وفي سؤال وجه له عبر قناة 14 اليمينية عما إذا كان بن غفير يشير ضمنا إلى حدوث خرق، فأجاب: "هذا واضح كالشمس، هكذا يعملون. هذه هي الطريقة التي يعمل بها جهاز الأمن لدينا، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها، رونين بار، رئيس الشاباك".
وخلافا لادعاءات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وأعضائها فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية كان على علم بقرار الإفراج الجماعي عن المعتقلين حسب البروتوكولات التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي جلسة الكابينيت التي عقدت الخميس الماضي، حذر رئيس الشاباك بار الوزراء من الإفراج الوشيك، وقال "في ضوء التهديد الأمني، مطلوب منا تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات، ولكن كل يوم تقريبا بعض منها يتم إلغاؤها بسبب اكتظاظ السجون". وقال ديوان رئيس الحكومة، الاثنين، إن "قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذ دون علم المستوى السياسي".
ومن المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام، الثلاثاء، المعطيات الأولية حول التحقيق الذي أجري بشأن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الغزيين، وفقا لمراسل "الحرة".
ومن ناحية ثانية، تعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الثلاثاء، جلسة للبت في الإعلان عن خطوات عقابية ضد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما في ذلك إجراءات ضد بعض المسؤولين فيها.
وشهدت إسرائيل، الاثنين، حالة من الجدل السياسي بعد تراشق وتبادل اتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية على خلفية إطلاق سراح عشرات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وقال الشاباك في بيان، الاثنين، إنه تكلف إلى جانب الجيش الإسرائيلي "بإطلاق سراح عشرات السجناء من أجل توفير أماكن في معتقل سدي تيمان"، المخصص لاحتجاز المعتقلين لفترات قصيرة.
وأضاف الجهاز في البيان أنه "نظرا للحاجة الوطنية التي حددها مجلس الأمن القومي فقد تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من غزة الذي يشكلون خطرا أقل، بعد تقييم واسع للمخاطر بين جميع المعتقلين".
وعقب تلك الخطوة تبادل وزراء ومسؤولون أمنيون بارزون اللوم، وحاولوا تجنب المسؤولية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال نتانياهو إن المحكمة العليا تتحمل المسؤولية جزئيا على الأقل، فيما قال زعماء المعارضة إن الحكومة "فشلت" في مهمتها بالحفاظ على الأمن.
وقال مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، من جانبه، إن "سلطة حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تابعة للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".
وبعد هذه العملية طالب بن غفير بإقالة رونين بار، معتبرا ذلك بأنه "تهور أمني".
في المقابل قال الشاباك إنه كان يحذر منذ عام من عدم وجود عنابر كافية لاحتجاز المشتبه بهم، وإن بن غفير ومسؤولين آخرين في الحكومة تجاهلوا تلك التحذيرات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان