"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:

 

وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.

وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.

وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.

وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.

وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.

المصدر: بوابة الوفد