"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.
وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.
وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء إستهلاك الكهرباء الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير صدى البلد شركات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عن الكهرباء.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة
قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إنّ "الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه بلغت حوالى 400 مليون دولار، وهي مقسّمة على الخسارة الناتجة من الكلفة الاضافية للاغاثة السريعة، وتلك للبنى التحتية للاستثمار لتحسين الخدمة في أماكن النزوح، وتلك للبنى التحتية المباشرة نتيجة العدوان وتلك المالية من حيث الجباية".وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، شدد فياض على أنّ "الإصلاحات تتطلب وقفاً لإطلاق النار ومن ثمّ استثمارات وبعض الإصلاحات مكلفة جدًا"، موضحاً أنّ "الكهرباء تؤمّن للخزينة حوالى 40 مليون دولار شهريًا في الأيّام العادية، بينما اليوم في الحرب هناك فقدان حوالى نصف القيمة".
ولفت إلى أنّ "البنك الدوليّ وافق على مشروع الطاقة الشمسية في عدد من المناطق بكلفة 250 مليون دولار، كما أنه يستكمل العمل على مشروع مدّ المياه من نهر الاولي الذي سيستفيد منه نحو مليوني شخص من سكان بيروت".
وأشار إلى أنّ "التفاوت في التغذية الكهربائية بين منطقة واخرى سببه فنّي وليس الامكانات الانتاجية"، معلناً أن "هناك نحو سنة وشهر كسور لناحية الجباية"، وأضاف: "نعمل بالتعاون مع كهرباء لبنان على تسريع وتيرة الجباية في المناطق التي تسمح بذلك".
وقال فياض إن "اليونيسيف أخذت على عاتقها مسؤولية تأمين المياه لمراكز الايواء"، وأضاف: "الدعم العراقيّ للفيول هو عملية مساعدة التزامًا بعملية استراتيجية طويلة الأمد، والمصريون أبدوا رغبة في المساعدة كما الجزائر التي قدّمت هبة".
وتابع: "العراق جدّد نصّ الاتفاقية مع لبنان لسنة رابعة، وهذا الامر يؤمن الاستقرار على مستوى الطاقة، فالعراقيون جاهزون لتنفيذ مشروع النفط الخام و"كهرباء لبنان" تحتاج إلى تحويلة مالية لزيادة إنتاجية الكهرباء".
وأكّد أنّ "الأولوية تكمن في تشغيل معمل دير عمار بالضغط على صاحب التشغيل. أمّا الالتزام من الجهة اللبنانية فـيكمن في تأمين خدمات للعراق كالإعفاء من الرّسوم أوخدمات تعليمية او طبية، عبر القطاع الخاص، فيؤمّن خدمات في العراق على أن يحصل على مستحقاته من مصرف لبنان".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام