"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.
وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.
وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء إستهلاك الكهرباء الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير صدى البلد شركات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
250 مليار دولار خسائر اليمن جراء الانقلاب الحوثي
دينا محمود (لندن، عدن)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية أن الحرب المستمرة منذ عشر سنوات أفقدت البلاد ما يقدر بنحو ربع تريليون دولار من دخلها القومي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، إن الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 وحتى الآن، أدت إلى خسارة البلاد أكثر من نصف دخلها القومي، وبما يصل إلى 250 مليار دولار، كما تسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي 700%، ووصول معدل التضخم التراكمي إلى 183، وارتفاع نسبة البطالة إلى 80%، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن البلاد تواجه تحديات عدة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية ومؤسسية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والشركاء الإقليميين والدوليين، ومواءمة تدخلات المانحين مع الأولويات الوطنية، مؤكداً أن أولويات الحكومة في الفترة الحالية تركز على تحقيق التنمية، والقدرة على الصمود، وذلك من خلال وضع خطة قصيرة الأجل بهدف إيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي، وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.
وأكدت دوائر سياسية وتحليلية غربية، أن قرار إعادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية» في الولايات المتحدة، يمثل الخطوة الأولى على طريق إلحاق الهزيمة بتلك الجماعة.
وشددت على أن وضع جماعة الحوثي من جديد على القائمة الأميركية السوداء، بعدما كانت قد رُفِعَت منها في بداية فترة بايدن الرئاسية عام 2021، يبرهن على أن البيت الأبيض يولي اهتمامه للقضايا والتحديات الحقيقية، التي تواجه الولايات المتحدة والعالم.
فمسلحو هذه الجماعة نفذوا، على مدار الشهور الـ 15 الماضية، أكثر من مئة اعتداء استهدفت السفن المارة في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإغراق سفينتين، والتسبب في تعطيل جزئي لأحد أهم الممرات الملاحية على الساحة الدولية.
ودفعت هذه الاعتداءات إدارة بايدن إلى أن تُدرج الحوثي العام الماضي على قائمة تضم «الإرهابيين العالميين المُصنَّفين بشكل خاص»، وهو ما يفرض عليها قيوداً أقل من تلك التي ستتعرض لها، بعدما أعادت الإدارة الجمهورية الجديدة إدراجها على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
وبحسب تقديرات دولية، قادت اعتداءات جماعة الحوثي على حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلى تراجع هذه الحركة بنسبة تقارب 50%، وسط تقارير تفيد بأن تلك الهجمات دفعت ما يزيد على خمسمئة من سفن الحاويات التي تحمل على متنها ما يعادل 25% من الشحنات المارة عبر العالم، إلى الإحجام عن استخدام هذا الطريق البحري الحيوي.
وأشار الخبراء إلى أن توقف تلك الاعتداءات في الآونة الأخيرة بشكل مؤقت، لا ينفي أن جماعة الحوثي لا تزال تشكل خطراً على منطقة الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي سواء بسواء، مع ما سببته هجماتها من ارتفاع كبير في أسعار تكلفة الشحن البحري، وتراجع لحركة التجارة الدولية.
وشدد الخبراء على أن اتخاذ إدارة ترامب إجراءات حاسمة من هذا القبيل حيال الحوثي يمثل تطوراً إيجابياً، حتى وإن كان أتباع تلك الجماعة يتظاهرون بأنهم لا يبالون بالتهديدات والعقوبات، التي ينطوي عليها الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأميركي.
ولكن الخبراء الغربيين شددوا، في تصريحات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني، على أن القضاء على خطر جماعة الحوثي، يستلزم ما هو أكثر من تهديدها بالعقوبات، ووضعها على تلك القائمة الأميركية السوداء، مشيرين إلى أن ثمة ترقباً دولياً لأن تقود الولايات المتحدة الجهود التي يتعين بذلها لتحييد هذا الخطر بشكل كامل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان