عزة مصطفى بعد غلاء سعر العيش المدعم: "لازم يكون في رقابة صارمة"
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن اليوم بدأت المخابز البلدي في صرف أرغفه الخبز المدعم بـ20 قرشا، موضحة أن التحريك تم في سعر رغيف الخبز ليكون بـ20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.
رفع سعر رغيف الخبزوأوضحت "مصطفى"، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه اليوم ودائمًا لا بد أن يكون هناك رقابة صارمة على كل المخابز لكي لا يكون هناك أي تلاعب في الخبز ورغيف الخبز سواء في أسعار ووزن وجودة رغيف الخبز.
وأشارت إلى أن المخابز هي منظومة كبيرة والمخايز تنتج 100 مليار رغيف خبز يوميًا، ولا يكفيها أي رقابة ولابد أن يكون هناك رقابة والحفاظ على حجم ووزن وجودة وسعر رغيف الخبز للمواطن.
أثار قرار الحكومة المصرية، برفع سعر رغيف الخبز غضب أهالى الدقهلية، باعتبار أن رغيف الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لكل طبقات المجتمع الاستغناء عنها، وخاصة محدودى الدخل، وبالتالي يجب أن يكون مدعوما وليست مصدراً لإيرادات الحكومة .
وإشتكى الأهالى من خفض وزن رغيف الخبز وارتفاع سعره في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، مما دفع الأهالى إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بالعدول عن القرار ، وتساءلوا عن السبب في اتخاذ القرار الجديد، بعد أن كانت الجهات الحكومية قررت عدم المساس برغيف الخبز.
ويقول محمد نصر محامى بالدقهلية، إن حجم رغيف الخبز الذي يباع في المخابز أقل من السابق، وبات من الواضح أن هناك تلاعباً في وزن الرغيف على الرغم من ارتفاع سعره، وهذا يعود لضعف الرقابة الحكومية .
وطالب أحمد جلال موظف، بعدم المساس بسعر رغيف الخبز التمويني نظرًا لموجة الغلاء التي تسود البلاد حاليًا، وإبدى إندهاشه من ظروف وتوقيت ومبررات صدور هذا القرار، خاصة أن قرار رفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى 20 قرشًا أي أن الزيادة 150%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبز رغيف الخبز المدعم المخابز المخابز البلدي سعر رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات على غلاء أسعار السمك في سوق بأزيلال
تنعقد بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الخميس، محاكمة ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي من السوق الأسبوعي بأيت تاكلا أزود، إقليم أزيلال، على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك.
وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعتقلين على السجن المحلي بأزيلال في حالة اعتقال.
وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهما تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها”، بالإضافة إلى “التحريض المباشر لشخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة، وذلك بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى 16 مارس، عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تاكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، حيث طالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وندد فرعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بالاعتقالات التي جرت، معتبرين أن هذا التدخل “يمس بالحق في التظاهر السلمي”.
وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرًا عن “حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء المعيشة”، داعين إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين”، وفتح حوار جاد مع المواطنين لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بدل اللجوء إلى “المقاربة الأمنية”.
وأشار البيان إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة مثل “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.
وطالب الحزبان بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشددين على أن “الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها”، داعين إلى “إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية”.
كما اعتبر البيان أن “محاكمة هؤلاء المواطنين تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين”، مؤكدا أن هذه المحاكمة تأتي في إطار “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة.
كلمات دلالية أزيلال أسعار أسواق المغرب محاكمة