الرئيس التنفيذي لـ"كروة للسيارات": نعتزم الدخول إلى أسواق محلية وعالمية جديدة وتقديم حلول نقل متكاملة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، إنَّ الشركة تُركز على تطبيق أحدث التقنيات في تصميم وتصنيع الحافلات لضمان الكفاءة والجودة العالية، وذلك باستخدام مواد خفيفة الوزن لتحسين كفاءة الوقود، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين نظام القيادة وتقديم خدمات ذكية للركاب مثل الأنظمة الترفيهية المتقدمة والتتبع الحي للمركبة وغيرها من أدوات التكنولوجيا الجديدة.
وأضاف- في حوار لـ"الرؤية"- أن "كروة" تجيد التعامل مع التحديات البيئية والاستدامة في صناعة السيارات، حيث تلتزم الشركة بالمعايير البيئية العالمية من خلال استخدام محركات عالية الكفاءة بأقل نسبة انبعاثات، موضحًا: "نستخدم تكنولوجيا فلترة العوادم الحديثة ونبحث باستمرار عن بدائل صديقة للبيئة مثل استخدام الطاقة الهجينة والكهربائية بحيث تتطابق مع متطلبات العملاء واللوائح المعمول بها في حماية البيئة، كما نعمل على تحسين كفاءة الوقود عبر تصميمات وأدوات تساعد في تقليل استهلاك الوقود".
وذكر البلوشي أن رؤية الشركة للمستقبل تتضمن تقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين جودة الحياة، لافتاً إلى أن تحدي التطور السريع في التكنولوجيا والتحول نحو الطاقة المتجددة يعد فرصة في نفس الوقت لإثبات قدرة الشركة على تقديم قيمة مضافة للعملاء.
وكشف البلوشي عن عزم الشركة الدخول إلى أسواق محلية وعالمية جديدة عبر شراكات استراتيجية لتقديم حلول نقل متكاملة تناسب احتياجات العملاء، وذلك وفقا لاستراتيجية تشمل تعزيز وجود الشركة في الأسواق الحالية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
مبينا: "السلامة والأمان من أهم أولوياتنا، وبالتالي يتم استخدام أنظمة متقدمة في التحكم الإلكتروني وأنظمة الفرامل المانعة للانزلاق، بالإضافة إلى تقنيات مثل الكشف عن التصادمات والتحذير من النقاط العمياء لضمان سلامة الركاب، ومواكبة التطورات العالمية من خلال البحث والتطوير المستمر مع شركائنا التقنيين ومتابعة آخر المستجدات في مجال السلامة".
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إلى أن "كروة" تدرك أهمية التحول نحو السيارات الكهربائية، وسيتم الإعلان عن مشاريع جديدة في هذا الإطار بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة والتطوير ومعرفة متطلبات السوق المحلي والإقليمي، مؤكدا: "نتطبق معايير صارمة في جميع مراحل التصنيع، من التصميم حتى التسليم، حيث يوجد فريق متخصص لمراقبة الجودة والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والتعامل بجدية مع شكاوى العملاء من خلال فرق دعم فني مؤهلة تعمل على حل المشاكل بسرعة وفعالية، وسياستنا تقتضي تعمين الإدارة العليا والمتوسطة ومن ثم البدء في التعمين في أسفل الهرم، حيث تبلغ نسبة التعمين الحالية 17% ومن هنا نعمل على تعزيز هذه النسبة من خلال برامج توظيف وتدريب موجهة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تبحث عن أسواق جديدة في مواجهة رسوم ترامب
تعيد إيطاليا إطلاق استراتيجيتها التصديرية من خلال خطة عمل تعالج بشكل عملي التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بينما توسع أيضًا تركيزها على الأسواق غير الأوروبية ذات الإمكانات العالية، وخاصة أفريقيا والشرق الأوسط.
ووفقًا للنسخة الفرنسية لوكالة آجي الإيطالية، فقد تم إطلاق الخطة الجديدة من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، برفقة بعض المنظمات الرئيسية التي تدعم وتحمي الشركات الإيطالية في غزواتها للأسواق الخارجية، من الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندوستريا" لوكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية وصندوق الودائع والقروض وشركاته التابعة سيمست ووكالة إئتمان الصادرات "ساتشي".
وقال تاياني "إن مصلحة الحكومة تتمثل في حماية الشركات الإيطالية وتعزيز الصادرات التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي: ولهذا السبب أعددنا خطة عمل تتوقع وجودًا إيطاليًا متزايدًا في بعض البلدان حيث توجد فرص كبيرة، حيث نرى إمكانية احتلال مساحات في الصادرات".
وتهدف الخطة الجديدة، التي نفذتها وزارة الخارجية بالتعاون مع وكالة ترويج التجارة وصندوق الودائع والقروض وشركته التابعة سيمست وساتشي، إلى تعزيز الوجود الإيطالي في الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة وكندا، ولكن أيضًا إلى تعزيز "صنع في إيطاليا" في المناطق الاستراتيجية مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
درع الصادرات
وعلى عكس موقف معظم دول الاتحاد الأوروبي التي تميل إلى الرد بالمثل على الرسوم الجمركية التي يلوّح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتجنب الحكومة الإيطالية الحالية، والتي يسيطر عليها يمين الوسط، الصدام مع الولايات المتحدة، حيث أشار تاياني إلى أنه سيكون من "الخطأ الانسحاب من التعاون مع الولايات المتحدة"، مشددًا على ضرورة "دراسة السوق بعناية وليس فقط السوق الأمريكية، بل أيضًا أسواق المكسيك، وكندا، وجنوب أفريقيا، والهند، وفيتنام، وتايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا. نحن ندرس العديد من الوقائع لنجعلها فرصًا واعدة لشركاتنا".
وفي حين اقترحت الإدارة الأمريكية تدابير تقييدية لإعادة التوازن إلى الفائض التجاري الإيطالي الكبير ــ والذي يبلغ 38.8 مليار يورو ــ فإن إيطاليا تدفع باتجاه إبقاء الحوار مفتوحا.
وفي هذا الصدد، شدد تاياني على ضرورة استيراد المزيد من الولايات المتحدة كرافعة لموازنة العلاقات التجارية وتعزيز مناخ بناء، لافتا إلى "إن استيراد المزيد من الولايات المتحدة يمكن أن يكون درعا ممتازا لمواصلة التصدير"، وأن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش أعرب عن نيته "عدم بدء حرب تجارية، ولكن اتخاذ موقف حذر".
وأوضح تاياني أن "إيطاليا تعمل بحذر ولكن أيضا بتصميم كبير لحماية الشركات الإيطالية، لأنه من خلال حماية الشركات الإيطالية، فإننا نحمي الوظائف واقتصادنا. نحن ضد الحرب التجارية، لأن حرب الرسوم الجمركية ليست في مصلحة أحد، لا مصلحتنا ولا مصلحة الولايات المتحدة".
وأكد الوزير أن "إيطاليا ستبذل كل ما في وسعها لتسهيل الحوار بين أوروبا والولايات المتحدة، لأن الانقسام سيكون كارثيا على الغرب بأكمله"، مضيفا أن "الانقسام يعني تسليم النصر للأنظمة الاستبدادية".
صادرات بقوة السلاح
في حين أبدى معارضته للحرب التجارية، سلط تاياني الضوء على القيمة الاستراتيجية للدفاع الأوروبي كأداة لحماية الصادرات الإيطالية: "الدفاع الأوروبي ضروري لحماية المنتجات الإيطالية. لا جدوى من الحديث عن ’صنع في إيطاليا’ إذا لم نحمِه. كما أن ’صنع في إيطاليا’ محمي من قبل البحرية والبعثة الأوروبية، لأن الحوثيين يهاجمون السفن التجارية"، في إشارة إلى مهمة أسبيدس في البحر الأحمر.
ومن بين الأهداف الرئيسية للحكومة الوصول إلى 700 مليار يورو من الصادرات بحلول نهاية الولاية التشريعية. وفي عام 2024، بلغت الصادرات الإيطالية 623.5 مليار يورو، بانخفاض 0.4٪، ولكن مع رقم قياسي في الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي: 305.4 مليار يورو، بزيادة 1.2٪.
ومن بين الأسواق الأكثر ديناميكية في عام 2024 وفقًا للخطة، تبرز تركيا (+ 23.9٪)، والمملكة العربية السعودية (+ 27.9٪)، وفيتنام (+ 25.8٪)، وصربيا (+ 17.4٪)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ككل (+ 10.3٪)، في حين تظل الولايات المتحدة، على الرغم من انخفاضها بنسبة 3.6٪، السوق الرائدة خارج الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة المطلقة بـ 64.7 مليار يورو.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض